البحرين تقترح توحيد أسعار المشتقات النفطية بالخليج

أعلن وزير شئون النفط والغاز البحرينى عبد الحسين ميرزا اليوم، السبت، أن البحرين تقدمت لشريكاتها فى مجلس التعاون الخليجى باقتراح لتوحيد أسعار المنتجات النفطية، معتبراً أن من شأن خطوة مماثلة أن تقضى على ظاهرة تهريب المشتقات النفطية التى تعانى منها البحرين والسعودية.
وقال ميرزا، إن "دول المجلس رحبت بالاقتراح البحرينى وقامت بتعيين شركة استشارية لدراسة المقترح من جميع جوانبه"، مضيفاً "من المتوقع أن تعرض نتائج الدراسة الاستشارية على الاجتماع المقبل للجنة التعاون البترولى بالمجلس العام المقبل".
وأوضح "تقدمنا بالاقتراح من منطلق التنسيق بين دول المجلس بغية منع استغلال الدعم الحكومى للمشتقات النفطية بدول المجلس ومكافحة عمليات التهريب اقترحنا أيضًا ضوابط لكى يذهب الدعم الحكومى لمستحقيه من المواطنين".
وتواجه البحرين منذ سنوات، خصوصا فى ظل ارتفاع أسعار النفط، مشكلة فى تهريب الديزل الذى يباع بسعر رخيص فى المملكة.
وقال الوزير "تعتبر أسعار الديزل فى السعودية هى الأرخص تليها البحرين يباع اللتر لدينا ب100 فلس (حوالى 26 سنتا) فى حين يصل إلى 270 فلساً فى دول خليجية أخرى، المهربون يستفيدون من فروقات الأسعار لتهريب الديزل، وهو ما يعنى استغلالاً واستنزافًا للدعم الحكومى".
ولم يحدد الوزير البحرينى رقماً للكميات المهربة، لكنه أشار إلى أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن حوالى 2 مليون لتر تم تهريبها خلال 4 سنوات"، أى ما يعادل 200 ألف دينار بحرينى (نحو 533 ألف دولار)، مضيفاً "لدينا مفتشون لديهم صلاحيات الضبطية القضائية، كما أننا نتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مكافحة تهريب الديزل".
وقال الوزير، إن البحرين "وفى سعيها لمكافحة ظاهرة تهريب الديزل ستقوم بإنشاء محطة مركزية لتوزيع الديزل فى جزيرة سترة (ثالث جزر ارخبيل البحرين) تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار"، مضيفاً أنه "من المتوقع أن تبدأ المحطة عملها فى العام 2012".
ويبلغ إنتاج مصفاة البحرين ما بين 90 إلى 95 مليون برميل من الديزل فى العام يمثل 35% من كامل إنتاج المصفاة وفق الوزير ميرزا.
وكان رئيس الجمارك فى وزارة الداخلية البحرينية اللواء باسم الحمر، أعلن فى 5 أكتوبر أن سلطات الجمارك تمكنت خلال عامين من ضبط مليون و577 ألف ليتر من الديزل المهرب كانت تحملها 62 حاوية.
ونقلت الصحف البحرينية عن اللواء الحمر، قوله إنه "تم ضبط صهاريج تقوم بتزويد قاطرة بحرية بما يعادل 38 ألف لتر من الديزل المدعوم فى مرفأ إحدى الشركات فى المنطقة الصناعية، مضيفاً "أنه يتم استكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى النيابة العامة".
ويصل حجم الدعم الحكومى للمشتقات النفطية (ما عدا الغاز) إلى حوالى 500 مليون دولار.
والبحرين أقل دول الخليج إنتاجاً للنفط، حيث يبلغ إنتاجها حوالى 32 ألف برميل يومياً وفق أرقام الهيئة الوطنية للنفط والغاز للعام 2009.