تدرس دول مجلس التعاون مقترحا قدم من قبل البحرين لتوحيد أسعار المنتجات النفطية (المشتقات)، في خطوة من شأنها أن تقضي على ظاهرة تهريب الوقود التي يعانيها عدد من الدول الأعضاء، وكشف عنها أخيرا في عدد من المنافذ البرية . ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن عبد الحسين ميرزا وزير شؤون النفط والغاز البحريني عن ترحيب دول المجلس باقتراح بلاده، وقيامها بتعيين شركة استشارية لدراسته من جميع جوانبه، متوقعا أن تعرض نتائج الدراسة الاستشارية على الاجتماع المقبل للجنة التعاون البترولي الخليجية العام المقبل. أوضح الوزير "تقدمنا بالاقتراح من منطلق التنسيق بين دول المجلس بغية منع استغلال الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في دول المجلس ومكافحة عمليات التهريب، واقترحنا أيضا ضوابط لكي يذهب الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين". ولم يحدد الوزير البحريني رقما للكميات المهربة، لكنه لفت إلى أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو مليوني لتر تم تهريبها خلال أربع سنوات"، أي ما يعادل 200 ألف دينار (نحو 533 ألف دولار)، مضيفا "لدينا مفتشون لديهم صلاحيات الضبطية القضائية، كما أننا نتعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب الديزل"