"تعليم البرلمان" تبدأ خطوات تعديل قانونى التعليم وتنظيم الجامعات.. وتؤكد: عفى عليها الزمن.. وتضع البحث العلمى والتعليم الفنى على رأس أولوياتها.. وتطالب الحكومة باستراتجية شاملة وجدول زمنى للتطوير

وضعت لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، أجندة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، توافق عليها جميع المرشحين لمكتب اللجنة فى الانتخابات المقرر إجرائها خلال شهر أكتوبر الجارى.
واتفق أعضاء اللجنة على تعديل قانونى تنظيم الجامعات والتعليم، وضع استراتيجية شاملة لتطوير التعليم، وإنشاء عدد كاف من المدارس بمختلف المحافظات لسد العجز فى الفصول وحل مشكلة تكدس التلاميذ والكثافة الطلابية، وتلافى مشاكل الامتحانات التى حدثت العام الماضى.
قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والمرشح لرئاسة اللحنة للمرة الثانية، إن هناك ثلاثة قوانين سيكون إصدارها على رأس أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وعلى أجندة اللجنة فى حالة فوزه برئاستها فى انتخابات هيئة المكتب المزمع إجرائها خلال شهر أكتوبر جارى.

وأشار "شيحة" فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى تعديل قانون التعليم وإصدار قانون جديد للجامعات، وقانون البحث العلمى، وسيتم البدء فى إعداد مشروعات قوانين بشأنها بعد انتخابات اللجنة مباشرة، وستدعو اللجنة كل المعنيين والمهتمين بمجالات التعليم المختلفة والبحث العلمى فى جلسات استماع وحوار مجتمعى لإبداء مقترحاتهم وآرائهم ووجهات نظرهم والتى ستثرى عملية إعداد تشريعات تعليمية قوية تساعد على نهضة وتطوير التعليم وحل مشاكله.

وأشار "شيحة" أن اللجنة تولى أهمية خاصة للتعليم الفنى وستعقد جلسات موسعة لمناقشة مشاكله وحلها وتفعيله والاستفادة منه، بالإضافة إلى استكمال أنشطة اللجنة التى بدأتها فى دور الانعقاد الأول.
النائبة ماجدة نصر: قوانين التعليم عفى عليها الزمن وتحتاج لتعديل لتواكب التطورات الحالية
وقالت النائبة ماجدة نصر، إنها تنوى الترشح على رئاسة لجنة التعليم، وعلى رأس أولوياتها تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى والاهتمام بالبحث العلمى.
وأضافت "نصر" أن التعليم فى مصر فيه "تخبط"والرؤية غير واضحة خاصة فى التعليم ما قبل الجامعى (ابتدائى وإعدادى وثانوى وتعليم فنى)، ولابد من خطة واضحة وبرنامج زمنى لتطوير سريع لمنظومة التعليم لتكون خطة تطوير شاملة.
وتابعت النائبة: "الأمور تسير بعشوائية فى معظم الأمور فى التعليم وليست مبنية على رؤية واضحة ولا يوجد تطوير شامل والأمر قاصر على تطوير بسيط والحديث عن تغيير مناهج، وسنتابع عملية تطوير التعليم مع وزير التربية والتعليم ومع وزير التعليم العالى".
وأكدت أن اللجنة ستولى اهتماما خاصا بإصدار قانونى تنظيم الجامعات وقانون التعليم خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، ليكون على رأس أولويات اللجنة، مشيرة إلى أن هذين القانونين عفى عليهما الزمن ولا يتواكبان مع التطورات الحالية ولابد من تعديلهما، فقانون تنظيم الجامعات صدر فى 1972، بينما صدر قانون التعليم فى الخمسينات، وأوضاع كثيرة تغيرت، لذلك لا يصلحا للمرحلة الحالية.
واستطردت: "طالبنا الحكومة ممثلة فى وزير التعليم بدور الانعقاد الأول لتعديل القانونين ولكن لم يحدث، وسنعطيها فرصة لإعداد مشروعين بقانونين وعرضهما على البرلمان لمناقشتهما، وإن لم تتقدم ستعد لجنة التعليم مشروعقانون لتعديل قانون تنظيم الجامعات وآخر لقانون التعليم، فقانون تنظيم الجامعات لا يراعى البحث العلمى ومتطلباته والاهتمام به وليس به جوانب كثيرة مثل حقوق هيئة التدريس وغيرها".
وأوضحت النائبة ماجدة نصر أن اللجنة ستقوم بالدور الرقابى بجانب الدور التشريعى، لمتابعة مشاكل التعليم من كثافة طلابية كبيرة وتكدس فى الفصول وبناء مدارس جديدة وغيرها، قائلة: "يجب ألا ننتظر وقوع المشكلة حتى نتحرك، ولابد من جدول زمنى لكل حطة حتى نقوم بدور الرقابة".
"تعليم البرلمان" تطالب الحكومة باسترانجية شاملة لتطوير التعليم والبحث العلمى.
من جانبه، حذر النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والمرشح على وكالة اللجنة بدور الانعقاد الثانى، من تكرار مشاكل وكوارث الامتحانات والتعليم التى حدثت العام الماضى.
وأكد "أباظة" أن اللجنة ستمارس دورها الرقابى على الحكومة بجانب الدور التشريعى ولن تتهاون أو تسمح بأى تقصير.
وقال "أباظة" إن اللجنة تستهدف وجود استراتجية واضحة وشاملة لتطوير التعليم سواء الجامعى أو قبل الجامعى، وعقدت جلسات عديدة فى دور الانعقاد الأول لمناقشة خطط تطوير التعليم واستعمت للمعنيين من مسئولين بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وخبراء في هذا المجال.
وشدد وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب على أن البحث العلمى وتطوير التعليم الفنى ضمن أولويات اللجنة.