نائبة تطالب بتعديل قوانين التعليم..وتؤكد: عفى عنها الزمن

قالت النائبة ماجدة نصر، إنها تنوى الترشح لرئاسة لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، فى انتخابات اللجان النوعية للمجلس المقرر إجرائها خلال شهر أكتوبر الجارى، وعلى رأس أولوياتها تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى والاهتمام بالبحث العلمى.
وأضافت "نصر"، أن التعليم فى مصر فيه "تخبط"، والرؤية غير واضحة خاصة فى التعليم ما قبل الجامعى (ابتدائى وإعدادى وثانوى وتعليم فنى)، ولابد من خطة واضحة وبرنامج زمنى لتطوير سريع لمنظومة التعليم.
وتابعت النائبة: "الأمور تسير بعشوائية فى معظم الأمور فى التعليم وليست مبنية على رؤية واضحة، ولا يوجد تطوير شامل، والأمر قاصر على تطوير بسيط وتغيير مناهج، وسنتابع عملية تطوير التعليم مع وزير التربية والتعليم ومع وزير التعليم العالى".
وأكدت أن اللجنة ستولى اهتمامًا خاصًا بإصدار قانونى تنظيم الجامعات وقانون التعليم خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، ليكون على رأس أولويات اللجنة، مشيرة إلى أن هذين القانونين عفى عليهما الزمن ولا يتواكبان مع التطورات الحالية ولابد من تعديلهما، فقانون تنظيم الجامعات صدر فى 1972، بينما صدر قانون التعليم فى الخمسينات، وأوضاع كثيرة تغيرت، لذلك لا يصلحا للمرحلة الحالية.
واستطردت :"طالبنا الحكومة ممثلة فى وزير التعليم بدور الانعقاد الأول بتعديل القانونين ولكن لم يحدث، وسنعطيها فرصة لإعداد مشروعين بقانونيين وعرضهما على البرلمان لمناقشتهما، وإن لم تتقدم ستعد لجنة التعليم مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الجامعات وآخر لقانون التعليم، فقانون تنظيم الجامعات لا يراعى البحث العلمى ومتطلباته والاهتمام به وليس به جوانب كثيرة مثل حقوق هيئة التدريس وغيرها".
وأوضحت النائبة ماجدة نصر، أن اللجنة ستقوم بالدور الرقابى بجانب الدور التشريعى، لمتابعة مشاكل التعليم من كثافة طلابية كبيرة وتكدس فى الفصول وبناء مدارس جديدة وغيرها، قائلة: "يجب ألا ننتظر وقوع المشكلة حتى نتحرك، ولابد من جدول زمنى لكل حطة حتى نقوم بدور الرقابة".
قالت النائبة ماجدة نصر، إنها تنوى الترشح لرئاسة لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، فى انتخابات اللجان النوعية للمجلس المقرر إجرائها خلال شهر أكتوبر الجارى، وعلى رأس أولوياتها تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى والاهتمام بالبحث العلمى.
وأضافت "نصر"، أن التعليم فى مصر فيه "تخبط"، والرؤية غير واضحة خاصة فى التعليم ما قبل الجامعى (ابتدائى وإعدادى وثانوى وتعليم فنى)، ولابد من خطة واضحة وبرنامج زمنى لتطوير سريع لمنظومة التعليم.
وتابعت النائبة: "الأمور تسير بعشوائية فى معظم الأمور فى التعليم وليست مبنية على رؤية واضحة، ولا يوجد تطوير شامل، والأمر قاصر على تطوير بسيط وتغيير مناهج، وسنتابع عملية تطوير التعليم مع وزير التربية والتعليم ومع وزير التعليم العالى".
وأكدت أن اللجنة ستولى اهتمامًا خاصًا بإصدار قانونى تنظيم الجامعات وقانون التعليم خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، ليكون على رأس أولويات اللجنة، مشيرة إلى أن هذين القانونين عفى عليهما الزمن ولا يتواكبان مع التطورات الحالية ولابد من تعديلهما، فقانون تنظيم الجامعات صدر فى 1972، بينما صدر قانون التعليم فى الخمسينات، وأوضاع كثيرة تغيرت، لذلك لا يصلحا للمرحلة الحالية.
واستطردت :"طالبنا الحكومة ممثلة فى وزير التعليم بدور الانعقاد الأول بتعديل القانونين ولكن لم يحدث، وسنعطيها فرصة لإعداد مشروعين بقانونيين وعرضهما على البرلمان لمناقشتهما، وإن لم تتقدم ستعد لجنة التعليم مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الجامعات وآخر لقانون التعليم، فقانون تنظيم الجامعات لا يراعى البحث العلمى ومتطلباته والاهتمام به وليس به جوانب كثيرة مثل حقوق هيئة التدريس وغيرها".
وأوضحت النائبة ماجدة نصر، أن اللجنة ستقوم بالدور الرقابى بجانب الدور التشريعى، لمتابعة مشاكل التعليم من كثافة طلابية كبيرة وتكدس فى الفصول وبناء مدارس جديدة وغيرها، قائلة: "يجب ألا ننتظر وقوع المشكلة حتى نتحرك، ولابد من جدول زمنى لكل حطة حتى نقوم بدور الرقابة".