بالأمر المباشر.. «الوطنى» ينقذ حكومة «نظيف» من مقصلة الإقالة فى اللحظات الأخيرة

◄◄ الحزب ضغط على وزير التعليم لإنهاء أزمة «الكتب الخارجية».. وأمانة السياسات قدمت حلولا جديدة لملف أراضى الدولة.. ومبارك أطفأ نار الفتنة قبل أن تشتعل
فترة حاسمة.. بدا فيها الحزب الوطنى وقياداته يحتل مقاعد الحكومة ويترأسها لحل ما عجزت عنه الأخيرة.. ورغم أن هذا المشهد يعتبره البعض لا يعد سوى محاولة من «الوطنى» لتجميل الصورة الذهنية عنه لدى المواطن البسيط فى الشارع قبل بدء انتخابات مجلس الشعب المقبلة.. إلا أن قيادات حزبية رأت أن دورها حاليا لابد أن يكون عالقا بالمواطن وحل مشكلاته بعيدا عن منافسات انتخابات «الشعب»، واستدلت فى ذلك بسياسات الحزب خلال الفترة الماضية والتى أولت فيها اهتماماً أكبر بالمواطن، كذلك السياسات القادمة فى البرنامج الانتخابى له فى الانتخابات البرلمانية التى ترتكز على تحقيق الأمن الغذائى من ناحية والتوازن فى تحقيق الخدمات الجماهيرية من ناحية أخرى.
لأن الحزب، بحسب المصادر، لن يقف هذه المرة أمام عجز الحكومة عن تنفيذ الخدمات الجماهيرية والحد من ارتفاع الأسعار، مكتوف الأيدى بل ستكون له المبادرة فى حلها..بتعليمات صارمة وجهها للوزراء بضرورة بحث الأزمات التى يمر بها المواطن البسيط وحلها فى أقرب وقت ممكن وإيجاد سبل سريعة لتنفيذ ذلك، بل والتدخل ذاتيا. تدخل الأمانة العامة للحزب بقيادة صفوت الشريف الأمين العام كان واضحا بقوة فى حل الأزمة التى تصاعدت بين ناشرى الكتب الخارجية والدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم، والتى أكد فيها الحزب أن تدخله جاء على ضوء التقارير التى أرسلتها أمانات الحزب بالمحافظات وردود الفعل الشعبية تجاه الموضوع والتى استمرت لأكثر من شهرين، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات التى عقدها الحزب مع الحكومة لحل هذه الأزمة التى انتهت بإصدار تراخيص للكتب المدرسية الخارجية ل 4 دور نشر جديدة، ليصل عدد الناشرين فى سوق الكتاب الخارجى إلى 6، منهياً بذلك أزمة الكتب الخارجية.
وأكد وقتها الحزب أن تدخله يأتى فى إطار متابعته الدائمة للقضايا الجماهيرية والموضوعات التى تؤثر على حياة المواطنين، وأن الحزب والحكومة يتعاونان بما يحقق صالح المواطن.
«الوطنى» لم يتدخل فى أزمة الكتب الخارجية فحسب، بل طغى تدخله أيضا فى أزمة ملف أراضى الدولة وتخصيص الأراضى خاصة أن الرئيس مبارك أمهل حكومة د. أحمد نظيف مدة زمنية لبحث هذا الملف وإيجاد حلول له، ولكن شهدت الأيام الأخيرة قبل انتهاء المدة وعدم وصول الحكومة لحلول مباشرة قيام الحزب بإيجاد حلول جديدة لملف أراضى الدولة، حيث أعدت أمانة السياسات عددا من الآليات التى وضعها الحزب فى أوراق سياسته الزراعية والخاصة برؤيته بشأن ملف أراضى الدولة والتعديات عليها، وتقنين وضع اليد وحق الانتفاع.. وتضمنت الورقة كيفية توفير أيد عاملة بالأراضى الزراعية، وتوفير أراض للمجمعات السكنية.
الورقة ذاتها أكدت أن بعض السياسات الخاصة بملف أراضى الدولة تتضمن بعض التعديلات التشريعية والقرارات الوزارية، معروضة على اللجنة الوزارية العليا لتقييم أراضى الدولة لتحديد الاختيار الأفضل وآلية التنفيذ بالتنسيق مع الحكومة، وشملت حلولا لعدالة توزيع أراضى الدولة وإيجاد أراض للاستثمار الزراعى.
كما تصدرت الفتنة الطائفية قائمة تدخلات الحزب، والتى أطفأها الرئيس مبارك بتأكيده على أن المساس بالوحدة الوطنية خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه، مشيرا إلى أنه ليس أحد فوق الدستور والقانون، وأنه سوف نتصدى بكل الحسم لمحاولات الوقيعة بين جناحى الأمة، وهو الأمر أيضا الذى أدانه الحزب فى اجتماع هيئة مكتبه وأوضح فيه صفوت الشريف رفض حالة التربص والترصد وتقسيم الشعب الواحد، وتأكيده على احترام العقائد والكتب المقدسة وعلى مبادئ التسامح والأخوة العميقة بين المصريين، داعيا للتمسك بوحدة المواطنة وقيمها والوسطية التى تؤكد عليها مبادئ الحزب الوطنى.
الملفات الجماهيرية تحتل حاليا اهتماما كبيرا داخل الحزب، وكذلك رأى المواطنين حول مستواها، فتقوم أمانة السياسات حاليا على مستوى كافة اللجان المتخصصة فيها بإجراء استطلاعات رأى للمواطنين حول الخدمات الحكومية، والخدمات التى يحتاجها المواطنون خلال الفترة المقبلة، لتكون هذه المؤشرات بمثابة «البوصلة» التى توجه القيادات الحزبية فى البرنامج الانتخابى لمرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.