نص البيان الختامى للقمة والذى يتضمن القرارات التى اتخذتها، وتلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

- انطلاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية؛.. وتأكيدا للروابط التى تجمع الدول العربية؛ وتعزيزا لقدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها فى الحفاظ على مصالحها وهويتها وقيمها وصيانة أمنها القومى؛ واستجابة لإرادة الشعوب العربية فى تحقيق طموحاتها لتحقيق التكامل بين الدول العربية فى مختلف مجالات العمل العربى المشترك؛ وأخذا فى الاعتبار المتغيرات على الصعيدين العربى والدولى، وما يتطلبه ذلك من تحديث لمنظومة العمل العربى المشترك؛ وتفعيلا للآليات المتفق عليها فى إطار المنظومة، والإسراع نحو تحقيق كونفدرالية عربية والاندماج فيما بين اقتصاديات الدول العربية؛ وصولا إلى الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة.
إذ يؤكد على قرارات القمم السابقة حول "دعم السلام والوحدة والتنمية فى السودان"، وآخرها قرار قمة سرت فى 28 مارس الماضى، وإذ يأخذ علما بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الداعية إلى ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم تحقيق مساعى السلام بين أبنائه.
وجاء فى البيان، وبعد استماعه إلى خطاب الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان،- وبناء على مقترح للشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر تقديم دعم مالى قدره مليار دولار لجمهورية السودان، يقرر أولا التأكيد على التضامن مع السودان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم المساعى الرامية إلى تحقيق السلام فى ربوعه، والرفض التام لأى محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
وثانيا التزام الجامعة العربية بالعمل، والتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، لمساعدة السودانيين فى وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء بما يضمن إجراؤه فى مناخ سلمى وحر ونزيه وذى مصداقية وشفافية، وبحيث يعكس إرادة مواطنى جنوب السودان وفى منطقة أبيى بعيدا عن أى ضغوط لاستباق نتائج الاستفتاء.
ثالثا تكثيف الاتصالات العربية والأفريقية مع القيادات السودانية لتشجيع طرفى السلام على القبول بنتائج الاستفتاء فى إطار تكاملى يضمن الاستقرار والسلام فى ربوع السودان كافة وفى المنطقة برمتها، وتأكيد استعداد دول الجامعة العربية للمساهمة الفعالة فى جهود إعادة البناء واتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لدعم جهود التنمية، وتقديم دعم فورى قيمته مليار دولار أمريكى لجمهورية السودان فى هذا الشأن.
وبالنسبة لدعم جمهورية الصومال، فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقد فى دورة استثنائية، إذ يؤكد على قرارات القمم السابقة حول "دعم جمهورية الصومال"، وآخرها قرار قمة سرت فى مارس الماضى، وإذ يأخذ علما بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الداعية إلى دعم جمهورية الصومال،- وبعد استماعه إلى خطاب الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد رئيس جمهورية الصومال، وبعد اطلاعه
على تقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك،يقرر:
1- الترحيب بتوجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالى وانطلاقا من اتفاق جيبوتى للمصالحة وحث جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها إلى اتخاذ الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
2- تقديم دعم مالى شهرى قيمته عشرة ملايين دولار إلى جمهورية الصومال لتمكين الحكومة الصومالية القيام بتشغيل مؤسسات الدولة وتنفيذ برامجها فى الأمن والاستقرار والمصالحة وتقديم الخدمات العامة للشعب الصومالى.
وبالنسبة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقد، انطلاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وتأكيدا للروابط التى تجمع الدول العربية، وتعزيزا لقدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها فى الحفاظ على مصالحها وهويتها وقيمها وصيانة أمنها القومى،- واستجابة لإرادة الشعوب العربية فى تحقيق طموحاتها لتحقيق التكامل بين الدول العربية فى مختلف مجالات العمل العربى المشترك،- وأخذا فى الاعتبار المتغيرات على الصعيدين العربى والدولى وما يتطلبه ذلك من تحديث لمنظومة العمل العربى المشترك،- وتفعيلا للآليات المتفق عليها فى إطار منظومة العمل العربى المشترك والإسراع نحو تحقيق كونفدرالية عربية والاندماج فيما بين اقتصاديات الدول العربية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة،- وإذ يؤكد على أهمية تفعيل نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية والدعوة إلى استئناف اجتماعات الأجهزة التى نصت عليها المعاهدة وبصفةٍ خاصة مجلس الدفاع العربى المشترك،- واستنادا إلى قرارى قمة سرت رقم 497 ورقم 498 وما تضمنته وثيقة سرت بشأن تطوير منظومة العمل العربى المشترك،- وإذ يعرب عن التقدير للجهود التى بذلتها رئاسة القمة وأعضاء اللجنة الخماسية العليا والأمانة العامة للجامعة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك.
- وإذ يرحب بتوصيات اجتماع اللجنة الخماسية العليا خلال اجتماعها بطرابلس فى يونيو الماضى بشأن تطوير منظومة العمل العربى المشترك،قرر
1- اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الخماسية العليا فى اجتماعها الذى انعقد فى يونيو الماضى بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.
2- الإشادة بالجهد الذى بُذل فى إعداد مشروع البروتوكول المعروض والخاص بتطوير منظومة العمل العربى المشترك وأخذ العلم بالمقترحات والملاحظات التى أبداها القادة العرب أثناء مناقشته، وتكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة وزارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير، وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال ثلاثة أشهر تمهيداً لعرضه على القمة القادمة فى مارس 2011 وإقراره بالتوافق.
3- تكليف الأمين العام بتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة لوضع القرار موضع التنفيذ إلى القمة العربية فى دورتها (23) التى ستنعقد فى مارس 2011.وبالنسبة لسياسة الجوار العربى إن مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقد فى دورة استثنائية وبعد الاطلاع على مضمون الورقة التى قدمها الأمين العام حول سياسة
الجوار العربية وإقامة رابطة الجوار الإقليمي،- وفى ضوء مناقشة القادة لهذا الموضوع وأخذا فى الاعتبار مواقف عدد من الدول الأعضاء التى وردت إلى الأمانة العامة،قرر:
1- تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية برئاسة رئيس القمة لمواصلة دراسة مقترح إقامة منتدى الجوار العربى من كافة جوانبه والتوقيت الملائم لإقامته، وذلك بالاستعانة بفريقٍ من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين.
2- الطلب من الدول الأعضاء مواصلة تزويد الأمانة العامة بمرئياتها واقتراحاتها فى هذا الشأن.
3- تكليف اللجنة الوزارية المعنية بتقديم تقرير عن مدى التقدم الحاصل فى أعمالها إلى الاجتماع القادم لمجلس الجامعة على مستوى القمة فى دورته القادمة (23) فى مارس 2011.