الحكام العرب يقررون تقديم مليار دولار للسودان لدعم جهود التنمية وتشكيل لجنة لمراجعة الإصلاح العربي

صورة ارشيفيه
اختتمت القمة العربية الاستثنائية أعمالها في مدينة سرت الليبية، "السبت"، بحضور الرئيس حسني مبارك، وبرئاسة القائد الليبي العقيد معمر القذافي، ومشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، و15 رئيس دولة وأمير لدول السودان وموريتانيا والعراق وجيبوتي والكويت وسوريا والجزائر واليمن والصومال وجزر القمر وتونس وقطر بالإضافة إلى ليبيا ومصر، فيما مثل بقية الدول على مستوى نائب رئيس ووزير بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج، حيث ناقشت القمة إعادة صياغة وثيقة الإصلاح خلال 3 أشهر وعرضها على وزراء الخارجية العرب تمهيدًا لإقرارها في القمة المقبلة مارس القادم، كما تم تشكيل لجنة لدراسة مقترح رابطة الجوار العربي دون تحديد جدول زمني لذلك في حين أكدت في بيانها الختامي دعم السودان، والصومال.
وتلا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك التي أصدرتها اللجنة العربية الخماسية في يونيو الماضي مع ترك تفاصيل التنفيذ لوقت لاحق.
وجاء في ديباجة القرار أن مساعي التطوير تأتي انطلاقًا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وتأكيدًا للروابط التي تجمع الدول العربية، وتعزيزًا لقدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على مصالحها وهويتها وقيمها وصيانة أمنها القومي، واستجابة لإرادة الشعوب العربية في تحقيق طموحاتها لتحقيق التكامل بين الدول العربية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وأخذًا في الاعتبار المتغيرات على الصعيدين العربي والدولي وما يتطلبه ذلك من تحديث لمنظومة العمل العربي المشترك، وتفعيلاً للآليات المتفق عليها في إطار منظومة العمل العربي المشترك والإسراع نحو تحقيق كونفدرالية عربية والاندماج فيما بين اقتصاديات الدول العربية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة، مؤكدةً على أهمية تفعيل نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والدعوة إلى استئناف اجتماعات الأجهزة التي نصت عليها المعاهدة وبصفةٍ خاصة مجلس الدفاع العربي المشترك، واستنادًا إلى قراري قمة سرت رقم 497 ورقم 498 وما تضمنته وثيقة سرت بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، معربةً عن التقدير للجهود التي بذلتها رئاسة القمة وأعضاء اللجنة الخماسية العليا والأمانة العامة للجامعة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، ومرحبةً بتوصيات اجتماع اللجنة الخماسية العليا خلال اجتماعها بطرابلس في 28/6/2010 بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وبناءً عليه قررت القمة الاستثنائية اعتماد التوصيات الصادرة عن أجتماع اللجنة الخماسية العليا في اجتماعها بمدينة طرابلس.
وأشادت بالجهد الذي بُذل في إعداد مشروع البروتوكول المعروض والخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك وأخذ العلم بالمقترحات والملاحظات التي أبداها القادة العرب أثناء مناقشته، وتكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة وزارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير، وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال ثلاثة أشهر تمهيدًا لعرضه على القمة القادمة في مارس 2011 وإقراره بالتوافق.
كما كلف القادة العرب الأمين العام بتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة لوضع القرار موضع التنفيذ إلى القمة العربية المقبلة.
من الجدير ذكره أن قمة " سرت " في مارس الماضي شكلت لجنة خماسية عليا تضم مصر وليبيا واليمن والعراق وقطر لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وعرضها على القمة العربية الاستثنائية، وشهدت العاصمة طرابلس فى يونيو الماضي قمة عربية خماسية ضمت زعماء الدول الخمس بالإضافة الى الإمين العام للجامعة العربية، لمناقشة سبل تطوير جامعة الدول العربية.
أما الملف الثاني، الذي يتعلق باقتراح الأمين العام للجامعة العربية حول سياسة الجوار العربية وإقامة رابطة الجوار الإقليمي، تضم الدول المتاخمة للنظام الإقليمي العربي ولها علاقات تفاعلية معها تنضم هذه الدول جميعًا فى رابطة اقليمية مع جامعة الدول العربية، وايضًا دعوة تشاد التي ينص دستورها على أن اللغة العربية لغة رسمية لها، ويتم النظر في دعوة الدول الأخرى مثل تركيا وإيران وآثيوبيا وآريتريا والسنغال ، فقد قررت القمة العربية الاستثنائية تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية برئاسة رئيس القمة لمواصلة دراسة مقترح إقامة "منتدى الجوار العربي" من كافة جوانبه والتوقيت الملائم لإقامته، وذلك بالاستعانة بفريقٍ من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين.
وطلبت القمة من الدول الأعضاء مواصلة تزويد الأمانة العامة بمرئياتها واقتراحاتها في هذا الشأن، كما تم تكليف اللجنة الوزارية المعنية بتقديم تقرير عن مدى التقدم الحاصل في أعمالها إلى الاجتماع القادم لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته القادمة.
وأكد البيان الختامي بشأن السودان بعد استماعه للرئيس عمر حسن أحمد البشير،
على قرارات القمم السابقة حول "دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان"، وآخرها قرار قمة سرت رقم 515 د.ع (22) بتاريخ 28/3/2010، وعلى التضامن مع السودان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
وشدد على التزام الجامعة العربية بالعمل، والتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء بما يضمن إجراؤه في مناخ سلمي وحر ونزيه وذي مصداقية وشفافية، وبحيث يعكس إرادة مواطني جنوب السودان وفي منطقة أبيي بعيدًا عن أي ضغوط لاستباق نتائج الاستفتاء.
وقررت القمة الاستثنائية تكثيف الاتصالات العربية والأفريقية مع القيادات السودانية لتشجيع طرفي السلام على القبول بنتائج الاستفتاء في إطار تكاملي يضمن الاستقرار والسلام في ربوع السودان كافة وفي المنطقة برمتها، وتأكيد استعداد دول الجامعة العربية للمساهمة الفعالة في جهود إعادة البناء واتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لدعم جهود التنمية، وتقديم دعمًا فوريًا قيمته مليار دولار أمريكي لجمهورية السودان في هذا الشأن، وذلك بناءً على مقترح حضره صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
ولفت القرار إلى ضرورة الأخذ بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الداعية إلى ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم تحقيق مساعي السلام بين أبنائه.
وأكد مجلس الجامعة على مستوى القمة على قرارات القمم السابقة حول "دعم جمهورية الصومال"، وآخرها قرار قمة سرت رقم 517 د.ع (22) بتاريخ 28/3/2010، معربًا عن احترام بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الداعية إلى دعم جمهورية الصومال.
وحيث قام المجلس بالاستماع إلى خطاب الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد رئيس جمهورية الصومال، والاطلاع على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، أعربت القمة عن ترحيبها بتوجهات الرئيس الصومالي بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي وانطلاقًا من اتفاق جيبوتي للمصالحة، وحث جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها إلى اتخاذ الحوار سبيلاً وحيدًا لحل الخلافات وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأقرت القمة تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة مليون دولار إلى جمهورية الصومال لتمكين الحكومة الصومالية القيام بتشغيل مؤسسات الدولة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار والمصالحة وتقديم الخدمات العامة للشعب الصومالي.