قمة سرت تعتمد إقامة منتدي الجوار العربي

اعتمدت القمة العربية الاستثنائية في ختام أعمالها بمدينة سرت الليلة، التوصيات التي أصدرتها اللجنة الخماسية العليا في اجتماعها الذي..
عقد في طرابلس في يونيو الماضي، والمتعلقة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي - في بيان تلاه علي القادة العرب - إنه بشأن مشروع سياسة الجوار العربي قررت القمة تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس القمة تكون مفتوحة العضوية لدراسة مقترح إقامة منتدي الجوار العربي بكافة جوانبه، وكذلك التوقيت الملائم لاعتماده مع الاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين، مثلما دعت القمة الدول الأعضاء إلي مواصلة تزويد الأمانة العامة برؤاها واقتراحاتها بهذا الشأن.
- انطلاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية, وتأكيدا للروابط التي تجمع الدول العربية, وتعزيزا لقدرتها علي الاضطلاع بمسئولياتها في الحفاظ علي مصالحها وهويتها وقيمها وصيانة أمنها القومي, واستجابة لإرادة الشعوب العربية في تحقيق طموحاتها لتحقيق التكامل بين الدول العربية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك, وأخذا في الاعتبار المتغيرات علي الصعيدين العربي والدولي، وما يتطلبه ذلك من تحديث لمنظومة العمل العربي المشترك, وتفعيلا للآليات المتفق عليها في إطار المنظومة، والإسراع نحو تحقيق كونفدرالية عربية والاندماج فيما بين اقتصاديات الدول العربية, وصولا إلي الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة.
إذ يؤكد علي قرارات القمم السابقة حول "دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان"، وآخرها قرار قمة سرت في 28 مارس الماضي، وإذ يأخذ علما بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الداعية إلي ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم تحقيق مساعي السلام بين أبنائه.
وجاء في البيان، وبعد استماعه إلي خطاب الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، وبناء علي مقترح للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تقديم دعم مالي قدره مليار دولار لجمهورية السودان، يقرر أولا التأكيد علي التضامن مع السودان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية إلي تحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
وثانيا التزام الجامعة العربية بالعمل، والتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء بما يضمن إجراؤه في مناخ سلمي وحر ونزيه وذي مصداقية وشفافية، وبحيث يعكس إرادة مواطني جنوب السودان وفي منطقة أبيي بعيدا عن أي ضغوط لاستباق نتائج الاستفتاء.
ثالثا تكثيف الاتصالات العربية والأفريقية مع القيادات السودانية لتشجيع طرفي السلام علي القبول بنتائج الاستفتاء في إطار تكاملي يضمن الاستقرار والسلام في ربوع السودان كافة وفي المنطقة برمتها، وتأكيد استعداد دول الجامعة العربية للمساهمة الفعالة في جهود إعادة البناء واتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لدعم جهود التنمية، وتقديم دعم فوري قيمته مليار دولار أمريكي لجمهورية السودان في هذا الشأن.
وبالنسبة لدعم جمهورية الصومال، فإن مجلس الجامعة علي مستوي القمة المنعقد في دورة استثنائية، إذ يؤكد علي قرارات القمم السابقة حول "دعم جمهورية الصومال"، وآخرها قرار قمة سرت في مارس الماضي، وإذ يأخذ علما بالبيانات والقرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الداعية إلي دعم جمهورية الصومال، وبعد استماعه إلي خطاب الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد رئيس جمهورية الصومال، وبعد اطلاعه
علي تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، يقرر:
1 - الترحيب بتوجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي وانطلاقا من اتفاق جيبوتي للمصالحة وحث جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها إلي اتخاذ الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وصولاً إلي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
2 - تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار إلي جمهورية الصومال لتمكين الحكومة الصومالية القيام بتشغيل مؤسسات الدولة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار والمصالحة وتقديم الخدمات العامة للشعب الصومالي.
وبالنسبة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، فإن مجلس الجامعة علي مستوي القمة المنعقد، انطلاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وتأكيدا للروابط التي تجمع الدول العربية، وتعزيزا لقدرتها علي الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ علي مصالحها وهويتها وقيمها وصيانة أمنها القومي، واستجابة لإرادة الشعوب العربية في تحقيق طموحاتها لتحقيق التكامل بين الدول العربية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وأخذا في الاعتبار المتغيرات علي الصعيدين العربي والدولي وما يتطلبه ذلك من تحديث لمنظومة العمل العربي المشترك، وتفعيلا للآليات المتفق عليها في إطار منظومة العمل العربي المشترك والإسراع نحو تحقيق كونفدرالية عربية والاندماج فيما بين اقتصاديات الدول العربية وصولاً إلي الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة، وإذ يؤكد علي أهمية تفعيل نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والدعوة إلي استئناف اجتماعات الأجهزة التي نصت عليها المعاهدة وبصفةٍ خاصة مجلس الدفاع العربي المشترك، واستنادا إلي قراري قمة سرت رقم 497 ورقم 498 وما تضمنته وثيقة سرت بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وإذ يعرب عن التقدير للجهود التي بذلتها رئاسة القمة وأعضاء اللجنة الخماسية العليا والأمانة العامة للجامعة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
- وإذ يرحب بتوصيات اجتماع اللجنة الخماسية العليا خلال اجتماعها بطرابلس في يونيو الماضي بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، قرر:
1 - اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الخماسية العليا في اجتماعها الذي انعقد في يونيو الماضي بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمي.
2 - الإشادة بالجهد الذي بُذل في إعداد مشروع البروتوكول المعروض والخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك وأخذ العلم بالمقترحات والملاحظات التي أبداها القادة العرب أثناء مناقشته، وتكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة وزارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة علي عملية التطوير، وعرض الموضوع علي دورة خاصة لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية خلال ثلاثة أشهر تمهيداً لعرضه علي القمة القادمة في مارس 2011 وإقراره بالتوافق.
3 - تكليف الأمين العام بتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة لوضع القرار موضع التنفيذ إلي القمة العربية في دورتها '23' التي ستنعقد في مارس 2011.. وبالنسبة لسياسة الجوار العربي إن مجلس الجامعة علي مستوي القمة المنعقد في دورة استثنائية وبعد الاطلاع علي مضمون الورقة التي قدمها الأمين العام حول سياسة
الجوار العربية وإقامة رابطة الجوار الإقليمي، وفي ضوء مناقشة القادة لهذا الموضوع وأخذا في الاعتبار مواقف عدد من الدول الأعضاء التي وردت إلي الأمانة العامة، قرر:
1 - تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية برئاسة رئيس القمة لمواصلة دراسة مقترح إقامة منتدي الجوار العربي من كافة جوانبه والتوقيت الملائم لإقامته، وذلك بالاستعانة بفريقٍ من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين.
2 - الطلب من الدول الأعضاء مواصلة تزويد الأمانة العامة بمرئياتها واقتراحاتها في هذا الشأن.
3 - تكليف اللجنة الوزارية المعنية بتقديم تقرير عن مدي التقدم الحاصل في أعمالها إلي الاجتماع القادم لمجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورته القادمة '23' في مارس 2011.