الأحزاب ترفع شعار "الاستثمار أولًا".."مستقبل وطن" يتواصل مع "الصناعة" لجذب رؤوس أموال وطنية وأجنبية.. و"المصريين الأحرار" يعكف على إعداد 12 قانونا.. و"الوفد" يطالب بسرعة إعداد قانون الإفلاس والتصفية

تركز الأحزاب السياسية، وهيئاتها البرلمانية، جهودها خلال الفترة الحالية على الانتهاء من صياغة مشروع قانون الاستثمار الموحد، وعدد من القوانين المتعلقة به، التى من شأنها تهيئه المناخ لجذب رؤوس أموال جديدة للسوق المصرية، للنهوض بالوضع الاقتصادى، حيث تستعد الهيئات البرلمانية المختلفة، لطرح رؤيتها فى مشروع القانون على البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثانى.


"مستقبل وطن": نتواصل مع وزارة التجارة والصناعة لإطلاق مبادرة لجذب الاستثمار

يقول المهندس محمد على الضبع، المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل على إعداد مجموعة من التشريعات لتقديمها إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس تلك المشروعات "قانون الاستثمار الموحد"، مشيرًا إلى أن اهتمام نواب الحزب بدعم الاقتصاد والاستثمار هو جزء من البرنامج الاقتصادى للحزب.



وأوضح المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، ل"اليوم السابع"، أن الحزب يتبنى مبادرة تحت شعار "دعم الاقتصاد والاستثمار المصرى"، مشيرًا إلى أن المبادرة قائمة على تحديد احتياجات دول الجوار فى الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، من السلع التى تستوردها من أمريكا وأوروبا، على أن يتم توجيه المستثمرين الوطنيين والأجانب، لتصنيع تلك السلع وتصديرها للدول المجاورة، مستغلين فى ذلك الموقع الملاحى المتميز لمصر فى المنطقة وقرب المسافة، الأمر الذى سيعطيهم ميزة لعقد اتفاقيات للتصدير.



وأشار إلى أن الحزب تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، للعمل على إعداد قائمة باحتياجات دول القارة الأفريقية من السلع المستوردة، لتكون نواة لتفعيل المبادرة التى يستعدون لإعلانها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه رغم أهمية قانون الاستثمار وغيره من القوانين المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، إلا أن الأهم هو تطبيق القوانين والرقابة على تفعيلها.



وأضاف أن تشجيع الاستثمار له مقومات عدة أهمها التسويق للعناصر التى تتميز بها مصر ومنها الأيدى العاملة الماهرة، والأجور المتوسطة للعمالة المصرية مقارنة بمتوسط الأجور عالميًا، والتى تكون أحيانًا أقل من المعدلات الدولية، وكذلك تميز مصر بالحركة الملاحية والشحن كموقع لوجسيتى كونها بوابة للسوق الأفريقية والعربية.



"الوفد": قانون الإفلاس وحرية تحويل العملة للخارج مهم لجذب الاستثمار

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى للحزب، إن الهيئة البرلمانية للوفد، تعمل على إعداد مشروع قانون للاستثمار الموحد، لتقديمه إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن عوامل جذب الاستثمار لا تقتصر على إصدار قانون للاستثمار فقط، أو تفعيل الشباك الواحد، ولكن تتمثل فى حزمة اجراءات مترابطة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين والشركات العالمية.



وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن أهم عوامل جذب المستثمرين لمصر، تتمثل فى سرعة إصدار قانون الإفلاس والتصفية، وإتباع سياسات نقدية تضمن تمكين المستثمر من حرية الحركة والتخارج من السوق وتحويل العملة للخارج، هذا بالإضافة إلى تعديل اجراءات التقاضى، وقانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يتم تحويل القضايا التجارية لقضايا جنائية، لأن هذا الأمر يشكل أزمة ويجعل المستثمرين ينفرون من السوق المصرية.



وأشار المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إلى ضرورة العمل بالتوازى على تهيئة المناخ بصورة جيدة للمستثمرين، وذلك عن طريق توفير العمالة المتخصصة والمدربة، ورفع كفاءة العمالة الحالية، هذا إلى جانب ضبط المعادلة الأمنية والعلاقات الدولية لزيادة الاستثمار السياحى.



"المصريين الأحرار": نُعد 12 مشروع قانون لإصلاح المنظومة الاقتصادية

ومن ناحية أخرى كشف الدكتور محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، عن إعداد الحزب 12 مشروع قانون لإصلاح المنظومة الاقتصادية، من بينهم قانون الاستثمار، والإصلاح الضريبى، والإفلاس والتصفية، والإصلاح المصرفى، وإدراج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى، وغيرها من القوانين التى تمس الاقتصاد بشكل مباشر.



وأوضح العلايلى ل" اليوم السابع"، أن المصريين الأحرار يتعامل مع قوانين الاقتصاد بنظرة شاملة وفق رؤية شاملة، مشددًا على ضرورة وجود رؤية واضحة لدى الدولة تمثل الهوية الاقتصادية بجانب اصدار تشريعات تخدم تلك الرؤية وتدعمها.



وأشار رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إلى أن الحزب يأمل وقت انتهاء صياغته من قوانين الاقتصاد ان تتاح الفرصة لتكون تلك القوانين قابلة للتنفيذ .



"المصرى الديمقراطى": انتهينا من صياغة قانون الاستثمار



وبدوره، قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب انتهى من صياغة قانون الاستثمار، وقوانين أخرى تنظم عمل المنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه من المقرر أن تتقدم الهيئة البرلمانية للحزب بالقوانين المنتهية صياغتها بداية دور الانعقاد الثانى.



وأوضح عبد العزيز ل" اليوم السابع"، أن من ضمن القوانين التى انتهى المصرى الديمقراطى من اعداد صياغتها، قانون العمل الموحد الذى ينظم علاقة العامل بصاحب العمل ، وقانون تنظيم النقابات ، مشيرًا إلى أنه من المقرر التقدم بهم خلال دور الانعقاد الثانى.



تجدر الاشارة إلى أن الدكتور على عبد العال قد أعلن خلال الجلسة العامة قبل الاخيرة بدور الانعقاد الأول، أن موعد بدء دور الانعقاد الثانى سيكون يوم 2 أكتوبر.