"رايتس ووتش" تطالب إيران والسعودية والسودان بإلغاء إعدام "الأطفال"

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم فى بيان لها اليوم السبت، أن ثلاث دول فقط فى العالم هى المعروف عنها قيامها بإعدام أشخاص فى عام 2009 جراء جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن 18 عاماً، وهى إيران والسعودية والسودان. وقبل اليوم العالمى ضد عقوبة الإعدام، فى 10 أكتوبر و دعت هيومن رايتس ووتش البلدان الثلاثة إلى وضع حد لهذه الممارسة.
وتعد عقوبة إعدام الأحداث محظورة بموجب القانون الدولى، والحظر مُطلق. اتفاقية حقوق الطفل، والدول الثلاث أطراف فيها، تحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذى كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
وقالت جو بيكر، الناطقة باسم قسم حقوق الطفل فى هيومن رايتس ووتش: "منعت مختلف البلدان فى جميع أنحاء العالم هذه العقوبة الهمجية القاسية بحق الأطفال، على إيران والسعودية والسودان استغلال الفرصة لوقف هذه الممارسة كى تصبح ممنوعة فى جميع دول العالم بشكل نهائى".
وفى عام 2009، أعدمت إيران خمسة متهمين أحداث على الأقل، وأعدمت السعودية ثلاثة، والسودان واحداً. هذا العام، ليس معروفاً عن إعدام أى حدث، إلا واحداً، فى يوليو، من قبل إيران، على جريمة ارتكبها فى سن 17 عاماً.
ومن عام 2005 وحتى 2008، قامت خمس دول هى إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، بإعدام أحداث.
وأضافت بيكر "خطوة وراء خطوة، نقترب من وضع حد لجميع عمليات إعدام المخالفين الأحداث". وتابعت: "ولتحقيق هذا الهدف نهائياً، على الدول التى تضع أفراداً على قائمة الإعدام ممن ارتكبوا الجرائم فى سن الطفولة، أن توقف على الفور عمليات إعدام الأحداث، وأن تخفف أحكامهم بما يستقيم مع معايير العدالة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه، طبقاً لشبكة معلومات حقوق الأطفال، فهناك 12 دولة على الأقل ما زالت قوانينها الداخلية تصرح نظرياً بالعقوبة، الدول التى ما زالت فيها مثل هذه القوانين يمكنها أن تسهم فى وضع حد لعقوبة إعدام الأحداث عن طريق ضمان حظر قوانينها لهذه الممارسة.
وصدر تعديل فى يناير 2010 على قانون الطفل، اعتبر سن 18 عاماً هو سن البلوغ، مما يعنى التصدى لأحد السندين اللذين استندت إليهما المحكمة العليا فى تأييدها لحُكم الإعدام.