"48 ساعة".. خبراء نوويون: بدء تشغيل المحطة النووية بداية 2019... والمعارضة وراء عدم تحقيق الحلم فى الثمانينات.. ورئيس المجالس الطبية: إقرارات علاج الوزراء تمت عبر حكومة"نظيف"

img src="images/graphics//talkshow/48.png" /
اهتم برنامج "48 ساعة" بعدد من القضايا المطروحة على الساحة، ومنها تشغيل المحطة النووية، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وارتفاع الأسعار وتدخل الرئيس مبارك لحل الأزمة.
الأخبار:
- الرئيس مبارك يأمر بحل مشكلة ارتفاع الأسعار.
- جماعة الإخوان تصر على استخدام الشعارات الدينية فى انتخابات مجلس الشعب.
- غدا الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحى الوطنى لانتخابات الشعب.
- جدل حول فتوى الشيخ محمد حسان بإباحة تحطيم الآثار.
- منح جائزة نوبل للسلام لمعارض صينى مسجون.
- انتخابات الشعب تشعل الخلافات داخل حزب الجبهة الديمقراطية.
الفقرة الرئيسية:
حول البرنامج النووى المصرى.
الضيوف:
يسرى أبو شادى كبير مفتشى الطاقة الذرية سابقا.
عبد الرءوف بزان كبير مفتشى الطاقة الذرية سابقا.
إبراهيم العسيرى كبير مفتشى الطاقة الذرية سابقا.
أكد يسرى أبو شادى أن التقارير التى كانت تأتى للهيئة حول الملف النووى السورى كانت مسيّسة فى المقام الأول، كما أنها كانت حول مواقع وأبنية هدمت منذ زمن.
وأوضح إبراهيم العسيرى أن المعارضة المصرية فى الثمانيات هى السبب الرئيسى وراء عدم إتمام هذا الحلم، وليس حادثة تشرنوبل، وذلك عندما استعانت المعارضة بمتخصصين قالوا إن هناك ضررا على صحة المواطنين من وراء إنشاء المحطة النووية فى المكان الذى تم اختياره، موضحا أنه كان يخصص 50% من وقته آنذاك، لتعريف الناس من خلال ندوات ومؤتمرات بالطاقة وفوائدها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول قامت بإنشاء العديد من المفاعلات بعد الحادثة.
وأشار أبو شادى أن هناك بعض الدول لن تكون سعيدة بإتمام الحلم مثل إسرائيل والقوى الموالية لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما حدث فى الثمانيات عندما رفضت الشركة الأمريكية مساعدة مصر إلا بعد إعطاء إسرائيل محطة إضافية، مشيرا إلى أن بعض الدول مثل أيطاليا أوقفت العمل فى بناء مفاعلاتها بعد حادثة تشرنوبل.
وقال عبد الرءوف بزان إن هناك 12 دولة عربية وقعت على البرتوكول الإضافى لمعاهدة حظر الانتشار النووى ليس من بينهم مصر التى رفضت التوقيع مع إصرار إسرائيل على التوقيع على الاتفاقية، مشيرا إلى أن الدول العربية نجحت فى العام الماضى فى تمرير قرار خلال المؤتمر العام للوكالة بضرورة التفتيش على المواقع الإسرائيلية، وبعد ذلك قدمت مصر مشروعا يستهدف إسرائيل فى المقام الأول بضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، موضحا أن الرئيس الحالى للوكالة قدم تقريرا ضعيفا لمجلس المحافظين عن المواقع الإسرائيلية.
وأضاف العسيرى إلى أنه فى نهاية نوفمبر المقبل سيتم الانتهاء من مواصفات المحطة وتطرح بعد ذلك لتلقى العطاءات حولها، مشيرا إلى أنه يمكن تشغيل المحطة فى أوائل 2019، موضحا أن المدة الحقيقية التى تستغرقها أى محطة لإنشائها تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، فى حالة عدم الوقوف والتعطل أمام الشئون الإدارية والروتين.
وأوضح العسيرى أن الجدول الزمنى الموضوع لتنفيذ المحطة بدقة دون الوقوف أمام الشئون الإدارية.
الفقرة الثانية:
حوار مع رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
الضيوف:
هشام الشيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
قال هشام الشيحة، رئيس المجالس الطبية المتخصصة: "إن وزير الصحة أوصاه بتطبيق الضوابط والمعايير حرفيا فى مسألة قرارات العلاج على نفقة الدولة، بمعنى أن يصل العلاج إلى مستحقيه".
وأضاف الشيحة أنه فى يناير من العام الحالى كانت 50% من القرارات تخرج عن طريق وسطاء وبداية من الشهر الماضى 98% من القرارات تخرج بدون وسطاء، مشيرا إلى أن كافة القرارات ستخرج بدون أى وسطاء فى نهاية العام.
وأوضح الشيحة أن القرارات تأتى إلى المراكز عن طريق ثلاث قنوات، أولها أن ترسل من المستشفيات المرتبطة بالمجالس الطبية إلكترونيا أو عن طريق مندوبى المستشفيات غير المرتبط إلكترونيا، أو عن طريق المواطنين أنفسهم بعد إعداد تقرير من اللجنة الثلاثية.
وأشار الشيحة إلى العلاج على نفقة الدولة صدر به قرار رئاسى فى عام 75، وتم تحديده لمن لا يتمتعون بأى مظلة علاجية عامة أو خاصة، ويستفيد منه 50% من المصريين، موضحا 90% من المعالجين فى الخارج من الأطفال.
وقال رئيس المجالس الطبية إن التقارير التى تأتى من المستشفيات المرتبطة إلكترونيا مع المجالس وعددها 130 مستشفى حكوميا، يتم الانتهاء من تقريرها خلال 48 ساعة.
وأضاف الشيحة أنه تم تسديد مستحقات المستشفيات عن شهر يوليو، وسيتم تسديد مديونات شهر أغسطس خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه سيتم سداد مديونية العام الماضى التى كانت ناتجة عن إصدار قرارات غير قانونية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخصص 250 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة كل ثلاثة شهور بواقع مليار جنيه سنويا.
وأشار الشيحة أن العقود التى تبرمها الوزارة مع المستشفيات التى يعالج فيه المرضى تعطيهم الحق فى فسخ التعاقد فى حالة شكوى المرضى من الخدمة، مشيرا إلى وصول نسبة عدد المستشفيات الخاصة المتعاقد معها إلى 1% فقط، بعدما كانت 10% والتى تم التعاقد معها لعدم توافر الخدمة التى تقدمها فى المستشفيات الحكومية.
وأكد الشيحة على أنه تم القضاء على التضارب فى منح قرارات بمبالغ مالية مختلفة لنفس المرض بعد تسجيل الأمراض فى قواعد بيانات وقيمة الإقرار له.
وأشار الشيحة إلى أن قرارات الوزراء لم تقم المجالس الطبية بإقرارها، وإنما من خلال مجلس الوزراء الذى له الحق فى إقرارها فى حالة أنه رأى أن هناك من قدم خدمات للوطن.
الفقرة الثالثة:
ممرضة تكشف فسادا فى مستشفى حكومى.
الضيوف:
حنان السيد أحمد ممرضة
محمود جلال محامى الممرضة.
قالت حنان أحمد السيد، ممرضة بالمركز القومى للرمد بمستشفى روض الفرج، إنها اكتشفت وجود مخالفات أثناء عملها داخل غرفة العمليات، حيث كان يتم استخدام مثلا عدسات منتهية الصلاحية وأدوات طبية من مريض لآخر وأخرى غير معقمة، مشيرة إلى أن هذه المخالفات بدأت منذ عامين عن طريق رئيسة التمريض و3 من المشرفات على التمريض.
وأضافت حنان أنها عندما بدأت تتحدث معهم بشأن هذه المخالفات فوجئت بمعاملة سيئة منهم وبدءوا فى تشويه صورتها داخل المستشفى، وتلفيق أكثر من تهمة سرقة.
وقالت محاسن، أحد ضحايا المستشفى، إنها دخلت إلى المستشفى لعمل عملية لإزالة مياه بيضاء داخل عينها، وأثناء عمل العملية سمعت الطبيب يطلب من الممرضة المساعدة لها أدوات معقمة، فردت عليه بعدم وجود أدوات معقمة، وقام بإجراء العملية وخرجت من المستشفى، وبعدها عادت مرة ثانية وقد ابيضت عينها تماما وحجزت فى غرفة تسمى العازل لأكثر من 27 يوما.
وأشارت حالة أخرى إلى أنها أجرت عملية داخل المستشفى لزرع عدسات، وبعد انتهاء العملية فوجئت بأن العدسة لم تزرع، فذهبت إلى المستشفى فطلبوا منها العودة بعد العيد لزراعتها، وبعد العيد أكدوا لها أنه ليست لها أى أوراق لديهم.
وأشار محمود جلال إلى أن النيابة الإدارية وقعت محضرا برقم 356 لسنة 2010 بوجود أدوية منتهية الصلاحية داخل دولايب الأطباء، وأدوية غير مسموح باستخدامها للجسم البشرى.
وقالت حنان إنه فوجئت أثناء عودته إلى منزلها بشخص يطعنها بمطواة فى بطنها قائلا: "دى قرصة ودن علشان ما تتطاوليش على أسيادك"، وذلك بعد أسبوع من تحريرها محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض لها.
بينما قالت ماجدة، رئيسة العمليات بالمستشفى: "إن حنان خرجت من غرفة العمليات بعد اتهامها فى أكثر من عملية سرقة، وتم نقلها إلى مكان آخر، متسائلة لماذا لم تقم بالشكوى خلال فترة وجودها داخل غرفة العمليات". وأشارت ممرضة أخرى من المستشفى نفسها إلى أن كل ما قالته حنان حدث بالفعل.