"صحة البرلمان" تتخذ إجراءات عاجلة لحل أزمة الدواء عقب إجازة عيد الأضحى.. أعضاء اللجنة: سحب ترخيص الشركات المتوقفة عن صناعة بعض الأصناف.. ومماثلة عقوبات التلاعب فى الدواء ب"الخيانة العظمى"

تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، عقب انتهاء إجازة دور الانعقاد الأول، وعودة هيئة المكتب من الحج، لوضع تصورات رادعة حول أزمة اختفاء الدواء التى وصلت خلال الفترة الأخيرة، لاختفاء نحو 1500 صنف من الأسواق، الأمر الذى وصفه أحد الأعضاء ب"التلاعب بحياة المواطنين" التى تسوجب فرض عقوبة الخيانة العظمى.
من جانبه قال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة اختفاء بعض أصناف الدواء ناتجة عن تدنى سعره وخسارة الشركات المنتجة له، فضلا عن أزمة استيراده بعض الأصناف على خلفية ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح الطحاوى ل"اليوم السابع"، أن قرار وزارة الصحة برفع سعر الدواء لإجبار الشركات على انتاجه، ساهم بشكل ما فى انتاج بعض الأصناف الناقصة، موضحًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستتخذ قرارات خلال الفترة القادمة بسحب الترخيص من شركات الأدوية المتوقفة عن صناعة بعض الأصناف.

بدورها قالت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة توصلت إلى عدة أطروحات لعلاج أزمة اختفاء أصناف الدواء من الصيدليات والأسواق خلال الفترة الماضية، داعية فى الوقت ذاته عدم تحميل الجهات السيادة والجيش مسئولية قضية الدواء.
وأضافت "إليزابيث" ل"اليوم السابع"، أن القوات المسلحة تتحمل مسئوليات جسام خلال الفترة الماضية حتى أزمة اختفاء الألبان التى تعاونت لحلها، مشددة على ضرورة تحمل كل جهة مسئوليتها حتى لا يتم إرهاق الجهات السيادية والقوات المسلحة .
وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن هيئة مكتب اللجنة بالحج، خلال الفترة إجازة البرلمان بين دور الانعقاد الأول والثانى، لافتة إلى أنه من المقرر بحث أزمة اختفاء الدواء فور وصول هيئة المكتب إلى القاهرة.
وفى سياق متصل، دعا الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى تغليظ عقوبة التلاعب فى الأدوية والتحكم فى ظهورها واختفاءها، لتكون مماثلة لتهمة الخيانة العظمى، مشيرًا إلى أن هناك تلاعبًا حقيقًا فى صناعة الدواء فى مصر، آخرها صناعة المحاليل التى تباع حاليًا بالأسواق بسعر 25 جنيها بدلا من 3 جنيهات .
وأوضح أبو زيد ل"اليوم السابع"، أن التلاعب فى صنوف الدواء دفع القوات المسلحة لإنشاء مصنع لصناعة المحاليل لاحتواء الأزمة بعد أن أعلنت بعض الشركات التوقف عن انتاجه، داعيًا فى الوقت ذاته لفرض رقابة على صناعة الدواء وتطبيق القانون فى حالات التلاعب.
كان الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أكد أن أزمة نقص العملة الأجنبية بالبنوك الرسمية جعلت معظم شركات الدواء غير قادرة على توفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام المصنعة للدواء، مشيرًا إلى وصول عدد نواقص الأدوية إلى 1500 صنف تجارى غير متداول بالسوق.