شهاب يدعو إلى إستراتيجيات جديدة ل"البرلمانى الدولى"

دعا د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى وضع إستراتيجيات جديدة لتأسيس وعمل الاتحاد البرلمانى الدولى لمواكبة التطورات العالمية الجديدة المتسارعة.
وقال شهاب، فى ختام أعمال الدورة 123 للاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف اليوم، إن البرلمانيين العرب يرون بضرورة دراسة البنية القانونية للاتحاد البرلمانى الدولى لتطويرها دون تعجل، وهذا ما استقر عليه رأى البرلمانيين المصريين والعرب.
وأضاف أن الوفد البرلمانى المصرى نجح فى إقناع عديد من الوفود بتأجيل مشروع المعاهدة الجديدة، نظراً للنواحى القانونية المعقدة التى تحكم وضعية الاتحاد حالياً وضرورة وضع خطة إستراتيجية لتغيير الطبيعة القانونية للاتحاد فى الفترة الزمنية من 2010 وحتى 2015.
وشرح شهاب هذه المسألة، قائلاً "يجب أن تبرم اتفاقية جديدة بين الاتحاد وبين الأمم المتحدة تتيح للاتحاد أن يتمتع بكيان المنظمة الدولية وليس مجرد منظمة غير حكومية مثل بقية المنظمات العاملة حالياً فى هذا المجال مع الحرص على زيادة مستوى الطبيعة القانونية للاتحاد ليصبح هيئة دولية لها حصانتها وامتيازاتها مثل الأمم المتحدة ذاتها".
ورأى أن هذا تغيير جذرى ويثير تساؤلات كثيرة وله محاذيره، الأمر الذى يتطلب التأنى فى دراسته بعمق، مضيفاً أنه يتعين حالياً على البرلمانات الوطنية دراسة هذا المشروع بشكل موسع وأن يعرض فى اجتماعات بنما، وأضاف أن هذا الشق التنظيمى الذى يتعلق بمؤسسات الاتحاد وعمله تم إقراره فى هذه الدورة.
وتابع شهاب "بالنسبة لكيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن العنف والبلطجة تمت دراسة هذا الموضوع الحيوى بالتفصيل بواسطة الوفود البرلمانية وصدرت مجموعة توصيات تؤكد مبدأ الشفافية والاحتكام إلى الشرعية وفقا للأحكام والقوانين السائدة فى كل دولة".
وتم التوصل خلال هذه الدورة إلى مجموعة قرارات هامة، وأسهم الوفد البرلمانى المصرى المشكل من عشرين عضواً بنشاط واسع فى أعمال الجمعية العامة للاتحاد لهذه الدورة، حيث لعب الوفد المصرى دوراً كبيراً بالنسبة للبند الخاص بتغيير هوية الاتحاد القانونية ونجح فى تأجيل البت فى مشروع المعاهدة المقترحة لهذا الغرض، كما أسهم الوفد المصرى فى إصدار قرار بضم بند الطوارئ على أجندة الاتحاد بناء على اقتراح من دولة الإمارات العربية وإيران، نظراً للكوارث المناخية التى أصبحت تضرب العالم حالياً وآخرها ما جرى فى باكستان حيث يتعين على المجتمع الدولى التدخل فى حالة الكوارث بتقديم المساعدات وفقاً لمعايير الأمم المتحدة التى تحرم فرض شروط سياسية فى حالة الكوارث.