أثارت تحركات البورصة صعودا وهبوطا بشكل عنيف خلال الأيام الماضية تبعا لقرارات سياسية- غضب وخوف المستثمرين، وقال مراقبون إن البورصة أصبحت تدار مرة من داخل سجن أحد رجال الأعمال، ومرة أخرى من مكتب رجل أعمال آخر حتى لو كان خارج البلاد، خصوصا أن مؤشرها الرئيسى يضم عدة أسهم لها أوزان نسبية كبيرة مثل «أوراسكوم» و«طلعت مصطفى». هشام طلعت مصطفى المحبوس حاليا فى سجن طرة أمسك بناصية البورصة فى الأيام الأخيرة بعدما تلاعب سهم «مجموعة طلعت مصطفى» بالبورصة هبوطا بعد حكم الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض المشروع، وصعودا على خلفية صدور قرار من رئيس الوزراء بإعادة أرض «مدينتى» إلى المجموعة بالأمر المباشر. أما المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تليكوم» فكان رجل الأعمال الثانى الذى تسبب سهم مجموعته فى تحديد اتجاه البورصة ارتفاعا وانخفاضا لجلسات كثيرة كلما نشر خبر عن شركته القابعة فى الجزائر «جيزى» وأزمة ضرائبها مع الحكومة الجزائرية، بعدما أصبحت أزمة أوراسكوم تدار من المكاتب السياسية وليس من قانون السوق. وأصبح سهم أوراسكوم صاحب ثانى أكبر وزن نسبى فى البورصة يتحكم فى حركة مؤشرها ومقدار خسائر ومكاسب صغار المستثمرين.