خبير: حساسية البورصة لقضايا رجال الأعمال جعلتها أسيرة للقرارات السياسية

أثارت تحركات البورصة صعوداً وهبوطاً بشكل عنيف خلال الأيام الماضية تبعاً لقرارات سياسية غضب وخوف المستثمرين والمراقبين على حد سواء، الذين أكدوا أن البورصة أصبحت تدار مرة من داخل سجن أحد رجال الأعمال، ومرة أخرى من مكتب رجل أعمال آخر حتى لو كان خارج البلاد، خصوصاً أن مؤشرها الرئيسى يضم عدة أسهم لها أوزان نسبية كبيرة مثل أوراسكوم وطلعت مصطفى.
هشام طلعت مصطفى المحبوس حالياً فى سجن طره أمسك بناصية البورصة لعدة جلسات متتالية فى الأيام الأخيرة بعدما تلاعب سهم "مجموعة طلعت مصطفى" بالبورصة كلها صعوداً مرة على خلفية صدور قرار من رئيس الوزراء بإعادة أرض "مدينتى" إلى المجموعة بالأمر المباشر، وهو السهم نفسه الذى قاد البورصة أيضا لتراجع حاد قبل ذلك بأيام عندما صدر حكم ببطلان عقد بيع أرض المشروع نفسه.
أما المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، فكان رجل الأعمال الثانى الذى يدير البورصة من الخارج بعدما تسبب سهم مجموعته هى الأخرى فى تحديد اتجاه البورصة ارتفاعاً وانخفاضاً لجلسات كثيرة، كلما نشر خبر عن شركته التابعة فى الجزائر "جيزى" وأزمة ضرائبها مع الحكومة الجزائرية، بعدما أصبحت أزمة أوراسكوم تدار من المكاتب السياسية وليس من قانون السوق.
وأصبح سهم أوراسكوم صاحب ثانى أكبر وزن نسبى فى البورصة يتحكم فى حركة مؤشرها وفى مقدار خسائر ومكاسب صغار المستثمرين نتيجة ارتفاع معظم أسهم المؤشر إذا ارتفع سهم أوراسكوم وانخفاضها إذا خسر سهم أوراسكوم.
ياسر الكمونى رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة نماء لتداول الأوراق المالية، أكد أن أثر القرارات السياسية أصبح واضحاً جداً فى البورصة بسبب حساسية البورصة وسوق المال بشكل عام للقرارات السياسية، خصوصاً التى ترتبط بمناخ الاستثمار وقضايا رجال الأعمال، لدرجة أنها اصبحت فى كثير من الأحيان أسيرة لبعض القرارات السياسية.
وأضاف الكمونى، أن القرارات والأخبار التى صاحبت أزمة "مدينتى" خلقت قلقاً كبيراً وسط المستثمرين الأجانب حتى أن الكثير منهم حجَّم من تعاملاته بشكل ملحوظ، حتى تدخل الرئيس مبارك لحل المشكلة بما يحافظ على مناخ الاستثمار وطمأنة المستثمرين الأجانب بالذات.
وقال الكمونى، أن الاستقرار السياسى شرط أسياسى لدى المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى أى بلد، وهو مؤشر مهم بالنسبة لهم لدخول سوق معين أو الخروج منه، ومما لا شك فيه أن هناك قرارات سياسية وأوضاع سياسية غير مستقرة قد تجعل المستثمرين الأجانب يقررون الخروج من السوق، لافتاً إلى أن الشهور الثلاث المقبلة ستكشف حجم الأموال الأجنية التى خرجت من السوق المصرى بسبب القرارات والجو المشحون فى الفترة الماضية.
ولفت الكمونى إلى أن السوق المصرى حالياً لا يتمتع باستقرار سياسى، سواء على مستوى القوانين المنظمة للاستثمار وعلاقات رجال الأعمال الكبار بالسوق أو على مستوى القرار السياسى بشكل عام، وهو ما جعل البورصة عرضة لأى هزات عند رجال الأعمال وعلاقتهم بالسياسة فى الأيام الأخيرة.