مطورون عقاريون فى مواجهة القيمة المضافة.. رفع الأسعار وركود بالسوق.. "المضافة" بديلة لضريبة المبيعات.. وتطبيقها بطريقة خاطئة يرفع سعر الوحدات 10%.. البستانى: الطلب على العقارات مثل الأكل والشرب

أكد عدد من المطورين العقاريين، أن إقرار قانون القيمة المضافة يساهم فى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% وحدوث ركود فى السوق العقارى فى حال استمرار ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

أكد المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية، أن القيمة المضافة ستكون بديلة لضريبة المبيعات، وإن من يتحملها هو متلقى الخدمة «المواطن»، و فى حال عدم التطبيق الجيد للقيمة المضافة سينتج عنه ارتفاع فى أسعار العقارات بنسبة أكبر من 5%.

وأشار المدير التنفيذى للشركة السعودية المصرية، إلى أن الفترة الحالية تعد فترة انتقالية تسعى الدولة لإعادة ترتيب المنظومة بالكامل وخاصة موارد الدولة، وهو ما يؤدى إلى حدوث ارتفاع فى أسعار كافة السلع والمنتجات وليس العقارات فقط، ولكن أتوقع أنه عقب الانتهاء من هذه الفترة واستقرار الاقتصاد ستشهد كل القطاعات تحسنا واستقرارا وتوازنا فى كافة الأسعار.

مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيقتصر على الوحدات الفاخرة ووحدات الإسكان المتميز، أما بالنسبة للوحدات الخاصة بمحدودى الدخل فسيكون التأثير عليهم بسيطا.

وحول احتمالية حدوث ركود فى السوق العقارى الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع الأسعار، أتوقع عدم حدوث ركود فى سوق لعقارات لوجود فجوة بين الطلب والمعروض، وهو ما يؤدى إلى استمرار الطلب بصفة مستمرة.، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار ساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات الفاخرة بنسبة وصلت ل10% نتيجة لارتفاع أسعار مواد الخام والنقل.

وقال المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة «زيزينيا – أرضك»، أن القيمة المضافة ستعمل على رفع أسعار العقارات، لافتا إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات ستحدد بناء على كيفية تطبيق القيمة المضافة.، وأرى أن ارتفاع الأسعار قد يؤدى إلى ركود فى السوق العقارى، ولعدم تدخل الدولة لوقف قطار ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن سعر المتر فى الوحدة السكنية تخطى ال12 ألف جنيه، مضيفا: الوحدة مساحة ال 100 متر وصل سعرها لأكثر من مليون وربع، مشيرا إلى أن الارتفاع يؤدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء.

وأشار إلى أن هناك عاملا آخر تسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية منها ارتفاع سعر الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان، والتى يتراوح سعر المتر ما بين 3500 إلى 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى قصر فترة السداد، وهو ما يمثل عوامل ضغط على بعض المطورين لذلك يلجأون لرفع أسعار الوحدات السكنية داخل مشروعاتهم من أجل استرداد المبالغ، التى تم دفعها فى الأرض، مشيرا إلى أن المواطن هو الذى يتحمل ارتفاع الأسعار فى النهاية وليس المطور أو المستثمر.

وقال المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية، أن إقرار القيمة المضافة سيؤدى إلى ارتفاع فى أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 10%.

واستبعد، حدوث ركود فى أسعار السوق العقارى، لافتا إلى أن الطلب على العقارات مثل الأكل والشرب، وقال الفئة التى ستتأثر بهذه الارتفاعات هى موظفو الحكومة، نتيجة لانخفاض دخولهم، أما العاملين فى السوق العقارى والقطاع الخاص يتم زيادة دخلهم فور ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن أجر العامل منذ عشر سنوات كان ال20 جنيها، والآن وصل إلى 150 جنيها.

وأوضح أن الطلب على المساحات الكبيرة سيتراجع فى الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع الأسعار، فا لمواطن الذى يرغب فى شراء شقة 200 متر سيقوم بشراء شقة مساحة 150 متر ا و 170 وكذلك من يرغب فى شراء ال 170 مترا سيجد نفسه مضطرا لشراء وحدة ذات مساحة 120 مترا أو 100 متر.

وأكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواد البناء تطبق عليها قانون القيمة المضافة مما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات، ولكن نسبة قانون القيمة المضافة لا تزيد عن 13% من سعر الوحدة.

وأضاف النائب محمود الصعيدى، فى تصريح ل«اليوم السابع» أن مجلس النواب شدد على الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق لمواجهة بعض التجار والمطورين العقاريين، الذين يستغلون الفرصة لرفع الأسعار بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك مواد وقوانين تنص على عقاب كل من يستغل أو يحتكر السوق لصالحه أو يقوم برفع أسعار بصورة مبالغ فيها.

وكان مجلس النواب قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، وطبقا لما وافق عليه البرلمان، فإن نسبة قانون ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 13% للعام الحالى على أن تزيد إلى 14% فى السنوات القادمة، بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سوف يتم الاستغناء عن قانون ضريبة المبيعات، والفرق بين الاثنين أن ضريبة المبيعات هى ضريبة تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة للمستهلك النهائى، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها، وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبى، الذى يعنى استرداد قيمة الضريبة التى تم تحميلها على السلعة عند شرائها، وذلك فى حالة إعادة بيعها مرة أخرى ؛ لأنها تفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهى مرحلة الاستهلاك عكس ضريبة القيمة المضافة، التى تفرض فى كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو الخدمة.