تظاهرات فى بغداد والبصرة مطالبة بالإصلاح والصدر يدعو الموظفين للإضراب

دعا زعيم التيار الصدرى بالعراق، مقتدى الصدر، الموظفين إلى الإضراب عن العمل يومى الأحد والاثنين المقبلين احتجاجا على الفساد المالى والإداري، واستثنى من دعوته الأجهزة الأمنية وأماكن الامتحانات مع بقاء الموظفين أمام دوائرهم لتسيير الأمور الطارئة والحساسة من خارج الدائرة قدر الإمكان.
وقال الصدر، فى بيان صحفى اليوم الجمعة "إن الإصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب شعبى من خارج الحكومة، وبعد انتهاء مهلة الشهر صار لزاما علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، ولا نزال نمتلك الخيارات التى قد تكون بابا لإنهاء الفساد".
كما دعا زعيم التيار الصدرى العراقيين إلى الإضراب عن الطعام يوم الجمعة المقبل بعد الصلاة حتى صباح الأحد الذى يليه، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها وكذلك فى المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وجمع توقيعات مليونية تحت عنوان "الفاسد فى الحكومة لا يمثلني" اعتبارا من 10 سبتمبر الجارى ولمدة عشرين يوما.
كما تظاهر المئات من العراقيين، اليوم الجمعة، فى ساحة التحرير وسط بغداد وفى مدينة البصرة جنوب العراق رافعين أعلام العراق، مطالبين بتطبيق برنامج الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين واستكمال حكومة "التكنوقراط" بعيدًا عن المحاصصة الحزبية، وفى البصرة احتج متظاهرون على إقرار البرلمان لقانون "العفو العام".وقامت قوات من الجيش والشرطة العراقية بقطع جسر الجمهورية المؤدى من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد والطرق المؤدية إلى الساحة لتأمين المظاهرة، كما منعت سير السيارات فى شارعى السعدون وأبو نواس وأغلقت ساحتى الخلانى والطيران المؤديتين إلى وسط المدينة.
وانتقد متظاهرو البصرة سياسة "المحاصصة الطائفية" ورفع بعض المتظاهرين لافتات احتجاجًا على إقرار قانون "العفو العام" الذى صادق عليه رئيس الجمهورية بعد إقرار البرلمان له بناء على اتفاق بين الكتل النيابية بدعوى انه سيسمح بخروج إرهابيين من السجون.. كما دعا العديد من المشاركين من اتحاد نقابات العمال العراقية بحقوقهم.ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو 2015م بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التى دعا إليها رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتى أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح.