بعد موافقة الحكومة عليه.. البرلمان يبدأ مناقشة "قانون الملاحة النهرية" فى الفصل التشريعى الثانى.."نقل المجلس": ننتظر وصوله للنواب وسيواجه حوادث المعديات.. و"برلمانى": لابد من تقنين الحركة النهرية

يستعد البرلمان لاستلام مشروع قانون الملاحة النهرية، الذى وافقت عليه الحكومة، خلال الفصل التشريعى الثانى، حيث أكد نواب لجنة النقل والمواصلات، أنهم سيبحثون مشروع القانون مع بدء جلسات الفصل التشريعى الثانى، مؤكدين أهمية القانون فى مواجهة الأزمات التى يشهدها النقل النهرى، وحوادث المعديات التى زادت خلال الفترة الأخيرة.

فى البداية أكد النائب حسين خاطر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن قانون الملاحة النهرية الذى وافقت عليه الحكومة سيلصا لبرلمان فى الفصل التشريعى الثانى، بعد أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعته، موضحا أن القانون سيساهم بشكل كبير فى مواجهة حوادث النقل النهرى والمعديات.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن الملاحة النهرية مصدر مهم للدخل فى مصر، والقانون ينظم الملاحة والنقل داخل نهر النيل، موضحا ضرورة أن تكون الملاحة مقننة ومنظمة لمواجهة أى تحديات فى هذه المنظومة.

من جانبه قال النائب سعيد طعيمه، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر وصول القانون الذى وافقت عليه الحكومة، إليها من أجل إبداء الرأى فيه، موضحا فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه لا يعلم شيئا عن قانون الحكومة حتى الآن.

بدوره أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن قانون الملاحة النهرية ينبغى يتضمن عدة ضوابط أبرزها اللائحة التنفيذية للقانون، التى تحدد ضوابط الملاحة النهرية، والضوابط التى تحمى أرواح الركاب.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن القانون ينبغى أن يتضمن الكثافة الملاحية، وطبيعة المراكب وعددها التى ستتحرك فى النهر، مؤكدا أن الملاحة النهرية تعد مصدرا هاما من مصادر السياحة وبعضا لدول تعتبرها مصدر رئيسى للسياحة لديها.

فيما قال النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، إن هناك ضرورة لوجود منظومة صحيحة للنقل النهرى، موضحا أن مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة سيقنن بشكل كبير حركة الملاحة النهرية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مشروع القانون سيواجه أزمة حوادث المعديات وتراخيصها، بجانب تراخيص مركبات النهرية، مشددا على ضرورة الملاحة النهرية فى تنشيط السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وذلك فى إطار الاهتمام بالنقل النهرى كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية، وما طرأ على أغراضه من تعدد، وعلى وسائله من تقدم فنى، والذى أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة.