وجهت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" رسالة شكر للرئيس مبارك على اهتمامه بمشاكل المواطنين، خاصة الغلاء وأزمة ارتفاع الأسعار، خلال لقائه بمجموعة من المفكرين والمثقفين، الذى تناول أزمة الطماطم وارتفاع أسعار الخضروات، بالإضافة إلى لقائه بالوزراء والمحافظين. وأكدت الجمعية فى خطابها الذى أرسلته إلى قصر الرئاسة ووفق ما ذكره محمود العسقلانى المتحدث الإعلامى باسم الجمعية، أنها تدرك توجيهات الرئيس بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى لمحدودى الدخل، إلا إن ذلك لم يؤثر فى الحكومة، خاصة أن لدى الجمعية الأدلة والبراهين، ومنها ارتكاب بعض المحافظين والوزراء جريمة التجريف والتبوير للأراضى الزراعية بقرارات حكومية، وهو ما يؤدى إلى تفاقم الأزمة وتقليص إنتاج مصر للخضروات والفاكهة. وضربت الجمعية فى خطابه مثلا بقيام محافظ الغربية بتبوير 400 فدان من أجود الأراضى فى منطقة سبربيه بطنطا بزعم إقامة مصانع لتشغيل الشباب، وقرار محافظ البحيرة بتجريف 35 فدان بقرية الأبعديه وهى أراضى مملوكة لهيئة الأوقاف، إضافة إلى ما تقوم به وزارة الأوقاف من إهدار مساحات شاسعة من الأراضى وبيعها لجمعيات الإسكان ومنها بيع 11 فداناً لجمعية إسكان مستشارى مجلس الدولة بالمنصورة بقرية سندوب، وبعض المستشارين الذين تحولوا إلى تجار أراضى يخالفون القانون ويبورون الأراضى المجرم، ومحافظ قنا الذى أصدر قرارا بطرد الفلاحين من 1500 فدان بمنطقة خارج الزمام بمركز أبو تشط كانت تزرع برسيم حجازى وخضروات، كأنه يصر على طرد المزارعين بزعم نزع ملكيتها للمنفعة العامة لإقامة غابه شجرية. وأضافت، أنه من أوجه فساد الوزراء والمحافظين المنحة التى منحها الرئيس للموظفين بنسبة 30% وحولها الوزراء إلى تضخم بلغ 50%، وميزانية وزارة الزراعة 200 مليون جنيه التى كانت توجه لدعم الفلاح، إلا أن هذه الأموال توجه لصالح رجال الأعمال، والرقابة على الأسواق التى تكاد تكون منعدمة وهو ما أفرز مافيا احتكاريه لمعظم السلع الإستراتيجية. وناشدت "مواطنون ضد الغلاء"، الرئيس مبارك أن يهتم بالحلول التى طرحتها لهذه المشكلات، مطالبة بإيجاد تجارة عادله يبلج الحق فيها ويخنق الظلم أمامها.