"ضد الغلاء" ترفع مذكرة للرئيس مبارك بمخالفات الوزراء والمحافظين

تقدمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" بمذكرة اليوم إلى مكتب رئاسة الجمهورية انتقدت فيها لقاء الرئيس مبارك الأخير مع عدد من المفكرين والمثقفين الذى تطرق إلى تناول أزمة الطماطم المجنونة وارتفاع أسعار الخضروات، بدلا من مناقشة الثقافة والفكر والمستقبل المأمول لبلادنا، كما انتقدت أيضا لقاء الرئيس الأخير بأعضاء الحكومة والمحافظين، حيث أكدت الحركة أن تعليمات الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى لمحدودى الدخل لا تجد لها مستقرا فى عقول أو قلوب المسئولين الذين يقومون بمخالفتها وعدم تنفيذها.
وقدمت الحركة فى مذكرتها أدلة على مخالفات الوزراء والمحافظين منها ارتكاب بعض المحافظين والوزراء جريمة التجريف والتبوير للأراضى الزراعية، وهو ما يفاقم الأزمة ويقلص المساحات المنزرعة بالخضر والفاكهة ويقلل المعروض منها فى الأسواق، حيث انتقدت قيام محافظ الغربية عبد الحميد الشناوى بتبوير 400 فدان من أجود الأراضى فى منطقة سبربيه بطنطا بمحافظة الغربية، بزعم إقامة مصانع لتشغيل الشباب، على الرغم من وجود صحراء شاسعة تحيط بمنطقة الدلتا.
وأما اللواء محمد شعراوى، محافظ البحيرة، فقام بتجريف 35 فدانا بقرية الأبعدية وهى أراض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، حيث قام بطرد الفلاحين من قرية الأبعدية بالقوة الجبرية، مستغلا انشغال الرأى العام فى مصر بمباراة الجزائر فى أم درمان.
ونفس الحال بالنسبة لوزارة الأوقاف التى تعمدت إهدار مساحات شاسعة من الأراضى وبيعها لجمعيات الإسكان ومنها بيع 11 فدانا لجمعية إسكان مستشارى مجلس الدولة بالمنصورة بقرية سندوب، وأيضا جمعية إسكان موظفى هيئة الأوقاف التى باعت لموظفيها 23 فدانا بقرية منشاة القناطر بغرض إقامة عمارات سكنية، رغم أن هذا البيع يخالف جميع القوانين، لأن الموظفين باعوا لأنفسهم.
كما أن هناك وقائع أخرى ليس لها أدلة ورقية ومنها قيام محافظ قنا بطرد الفلاحين من 1500 فدان بمنطقة خارج الزمام بمركز أبو تشط.
وأضافت المذكرة أن المنحة التى بلغت 30% العام قبل الماضى حولها وزراء الحكومة، وتحديدا يوسف بطرس غالى إلى تضخم بلغ 50% بعد رفع أسعار البنزين والسولار وغيرها من الفواتير.
وانتقدت المذكرة كذلك قيام وزارة الزراعة بتوجيه ميزانية 200 مليون جنيه التى كانت تحصل على مخصصات تتجاوز ال 3 مليارات جنيه من الموازنة العامة، لصالح رجال الأعمال، ومنهم شقيق وزير الإسكان الذى يحصل على دعم لتصديره الموالح بدلا من دعم الفلاح.
وبالنسبة للرقابة على الأسواق تكاد تكون منعدمة وهو ما أفرز مافيا احتكارية لمعظم السلع الاستراتيجية، وقد تمددت المافيا فى مساحات شاسعة كانت الحكومة تشغلها لتحمى المواطنين من العبث والجشع، فى ظل كلام ممجوج عن تطبيق الاقتصاد الحر وهو فى حقيقة الأمر اقتصاد مر، بل أمر من المر.
واختتمت المذكرة بالتسعيرة المحددة طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 ولا نقول التسعيرة الجبرية أو حتى التسعيرة الودية التى لا تجور على حقوق المصنعين والتجار من جهة، ولا تجور على حقوق الناس من جهة أخرى – نريد تجارة عادلة يبلج الحق فيها ويخنق الظلم أمامها.
نص المذكرة
فخامة السيد رئيس الجمهورية
تتشرف جمعية "مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك" أن تتقدم لسيادتكم بخالص التحيه والتقدير..
وقد تابعت الجمعية باهتمام كبير لقاء سيادتكم بصفوة من المفكرين والمثقفين، وهو اللقاء الذى كنا نتصور أن يشهد كلاما فى الثقافة والفكر والمستقبل المأمول لبلادنا، غير أننا وحسب ما صرح به المشاركون فى اللقاء فقد تناول اللقاء أزمة الطماطم المجنونة وارتفاع أسعار الخضروات فى الأسواق، وهى الخضروات التى بدت أكثر جنونا من الطماطم المتهمة دائما بالجنون، كما تابعنا باهتمام أكبر لقاء سيادتكم بأعضاء الحكومة والسادة المحافظين وقد جلسوا جميعا تعلوا وجوههم مسحة من البراءة لا تتفق مع أفعالهم غير البريئة.
وندرك التوجيهات التى كررتموها بضرورة مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى لمحدودى الدخل، غير أن هذه التوجيهات والتعليمات لا تجد لها مستقرا فى عقولهم أو قلوبهم، وهى توجيهات غازية كحولية تتطاير بمجرد خروجها، ولا يمكن أن تجد لها مستقرا عند معظمهم، لأنهم منفصلون عن الناس عديمى الإحساس بمشاكل الناس، إنها تعليمات تدخل من الأذن اليمنى لتخرج من اليسرى والعكس ما يحدث حسب موقع كل واحد منهم من مجلس سيادتكم، وحتى لا يكون كلامنا مجرد كلام يفتقد الأسانيد والأدلة والموضوعية اللازمة فى خطاب يوجه لرئيس الدولة مع ما يحمله الموقع المرموق من احترام وإجلال لدى المصريين – فإننا نورد الأدله على صحة ما نزعمه.
- أولا: ارتكب بعض المحافظين والوزراء جريمة التجريف والتبوير للأراضى الزراعية وهو ما يفاقم الأزمة، ويقلص المساحات المنزرعة بالخضر والفاكهة، ويقلل المعروض منها فى الأسواق وهذه مشكلة نوردها فى البند أولا، لأنها تحتاج فورا لتدخل سيادتكم وهى متعلقة بتبوير وتجريف الأراضى بقرارات حكومية، منها ما تم تجريفه بالفعل ومنها ما هو فى طريقه للتجريف، وهذا ما يعنينا – فى الدلتا يقوم الآن السيد عبد الحميد الشناوى بتبوير 400 فدان من أجود الأراضى فى منطقة سبربيه بطنطا بمحافظة الغربية، بزعم إقامة مصانع لتشغيل الشباب، على الرغم من وجود صحراء شاسعة تحيط بمنطقة الدلتا، وتأتى كارثة اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة، لتؤكد بأن التبوير والتجريف منهج تخريبى حكومى فقد عمد السيد شعراوى إلى تجريف 35 فدانا بقرية الأبعدية، وهى أراض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية التى أهدرت الوقف الخيرى والأهلى وغيرت من الغرض الموقوف من أجله، قام السيد شعراوى بطرد الفلاحين من قرية الأبعدية بالقوة الجبرية، مستغلا انشغال الرأى العام فى مصر بمباراة الجزائر فى أم درمان، وانتهكت حرمات وحريات وتم تلفيق قضايا مقاومة السلطات للفلاحين الغلابة، وكأنهم يواجهون قوات احتلال وضربوا بالقنابل المسيلة للدموع، وحبسوا حتى يوقعوا على إقرارات تسليم الأراضى وضاعت ال 25 فدانا، وخصمت من الرقعه الزراعية التى كانت تأتى بالخضار والخير للناس، على الرغم من وجود ظهير صحراوى لمحافظة البحيرة، ولا يغفل الدور الفاسد الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى إهدار مساحات شاسعة من الأراضى وبيعها لجمعيات الإسكان نرصد منها بيع 11 فدانا لجمعية إسكان مستشارى مجلس الدولة بالمنصورة بقرية سندوب – حتى المستشارين الذين يحكمون بالقانون تحولوا بسبب الطمع وشيوع فكر الوسية لأصحاب السلطة – إلى تجار أراضى يخالفون القانون ويبورون الأراضى المجرم تبويرها، حينما ترتكب جريمة التبوير بواسطة الغلابه الذين ليس لهم ظهر، ومن جمعية إسكان مستشارى إلى جمعية إسكان موظفى هيئة الأوقاف، وقد باعت الهيئة لموظفيها 23 فدانا بقرية منشاة القناطر بغرض إقامة عمارات سكنية، رغم أن هذا البيع يخالف جميع القوانين، لأن الموظفين باعوا لأنفسهم وقد يكون لهم الحق حينما يشاهدون المستشارين يتربحون ويسمسرون فى الأراضى وهم ينظرون ولا ينوبهم من الهبرة جانبا (ما هو طباخ السم بيدوق)، وللأسف الشديد فإن هذه وقائع اتصل بها علمنا خاصة بهيئة الأوقاف، وهناك وقائع أخرى ليس لها أدلة ورقية ومن هيئة الأوقاف إلى محافظ قنا الذى أصدر قرارا بطرد الفلاحين من 1500 فدان بمنطقة خارج الزمام بمركز أبو تشط - كانت تزرع برسيم حجازى وخضروات وطماطم امتنع المزارعون عن تخضيرها، خوفا من هجمات الانكشارية بقيادة المحافظ الذى يصر على طرد المزارعين بزعم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، لإقامة غابة شجرية تروى من المياه المعالجة والواردة من محطة الصرف الصحى بمركز أبو تشط، على الرغم من وجود آلاف الأفدنة على الناحية الغربية من الطريق الصحراوى الغربى حتى الحدود الليبية- لا تحتاج فقط إلا لماسورة تمر تحت الطريق على بعد خمسين مترا، وكأن الأمر مخططا لتخريب الأراضى وكأن السيد المحافظ يريد أن يفاقم الأزمة، ويشارك فى صناعتها، هذا الرجل وغيره يتعمدون مفاقمة الأزمة ويتظاهرون أمام سيادتكم بأنهم يخدمون الناس ويراعون مصالحهم، فهل يعقل أن يكون لدينا أرض صحراوية على بعد خمسين مترا- إى والله العظيم خمسين مترا – ثم تبور الأرض المستصلحة وتترك الصحراوية.
- ثانيا: هل تذكر سيادتكم المنحة التى بلغت 30 % العام قبل الماضى والتى منحتموها سيادتكم للموظفين، وكيف حولها وزراء الحكومة ومنهم السيد يوسف بطرس غالى إلى تضخم بلغ 50 % بعد رفع أسعار البنزين والسولار وغيرها من الفواتير.
- وهل يغفل انحيازات السادة الوزراء الذين قدموا قانون لمجلس الشعب فى دور الانعقاد الأخير، بإضافة ضرائب مبيعات على الحديد والأسمنت والسجائر ولم يفرضوا ضرائب تصاعدية على مصانع الأسمنت والحديد والسجائر فى الوقت الذى يعفى فيه الأغنياء من الضرائب، ومنهم شركة بالم هيلز المملوكة لعائلتى منصور والمغربى والتى يملك الوزير أحمد المغربى جزءا كبيرا منها – تعفى بالم هيلز من الضرائب حتى عام 2016 وهى الشركة التى حصلت على أراضى بتراب الفلوس، وحصلت على مرافق وطرق تمر أمام أراضى مملوكة لها، أقيمت على حساب الغلابة ويكفى أن نذكر أن بالم هيلز باعت 5% فقط من أسهمها لبنك جولد مان ساكس الأمريكى فقط بمليار وأربعمائة مليون دولار، هل هذه عدالة ضريبية يا سيادة الرئيس هلى يعقل أن ندفع لنحصل على خدمات – فإذا بالحكومة توجه الخدمات لمن لا يدفعون الضرائب ويفاقمون أزمة الإسكان بتسقيعهم الأراضى؟
- ثالثا: ميزانية وزارة الزراعة 200 مليون جنية وهى الوزارة التى كانت تحصل على مخصصات تتجاوز ال 3 مليارات جنيه من الموازنة العامة – كانت توجه لدعم الفلاح فإذا بهذه الأموال توجه لصالح رجال الأعمال ومنهم شقيق وزير الإسكان الذى يحصل على دعم لتصديره الموالح، وأصبح دعم الصادرات الذى بلغ ما يقترب من 5 مليارات جنيه إلى سبوبة فساد كبيرة، ولأن الأموال والدعم موجه للأغنياء فإن هذه الأموال لا يتم تدويرها فى السوق، وهى تخرج خارج البلاد فى حسابات سرية دون أن يستفيد الناس دافعو الضرائب من هذه الأموال التى يدفعونها ليستفيد منها الأغنياء.
- رابعا: الرقابة على الأسواق– وهى تكاد تكون منعدمة، وهو ما أفرز مافيا إحتكاريه لمعظم السلع الإستراتيجية، وقد تمددت المافيا فى مساحات شاسعة كانت الحكومة تشغلها لتحمى المواطنين من العبث والجشع فى ظل كلام ممجوج عن تطبيق الاقتصاد الحر وهو فى حقيقة الأمر اقتصاد مر بل أمر من المر والحنضل تجرعناه صابرين عسى الله أن يتدخل ليريحنا من هذه الحكومة التى يتظاهر أعضاؤها بالبراءة والكسوف حينما يجلسون مع سيادتكم.
- خامسا: التسعيرة المحددة طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 ولا نقول التسعيرة الجبرية أو حتى التسعيرة الودية التى لا تجور على حقوق المصنعيين والتجار من جهة، ولا تجور على حقوق الناس من جهة أخرى – نريد تجارة عادلة يبلج الحق فيها ويخنق الظلم أمامها.
- فخامة الرئيس طرحنا قليل من الأسباب التى أدت إلى ما نحن فيه، وطرحنا حلولا عاجلة، نرجو أن تحظى برعاية سيادتكم الكريمة، آملين أن يوفقنا الله جميعا لخدمة الوطن.
ولفخامتكم خالص الامتنان..
محمود عبد الرحمن العسقلانى
رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك"