«النور» وبناء الكنائس.. عفن سياسى مرفوض وفتنة ملعونة

السياسة دنس، والدين مقدس، ومن يستخدم الدين فى السياسة يدنس الاثنين، العبارة للمفكر الإسلامى المغربى محمد اركون، وهى تنطبق على حزب النور السلفى، الذى ارتكب نوابه فى البرلمان أسوأ ممارسة سياسية تؤكد كل توقعاتنا عن هؤلاء الذين قدموا أنفسهم للشارع المصرى أنهم ضد الإخوان، ومع الوطن، لكنهم يدافعون عن الإسلام والهوية الإسلامية، وهذا لعمرى أعظم تدليس سياسى يشوه التجربة الديمقراطية، ويضرب الدستور فى مقتل ذلك لأن الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس دينى وهم حزب دينى بامتياز، رغم أنهم يكذبون ويرددون على طريقة «أبو الفتوح» أنهم حزب مدنى بخلفية إسلامية، وهو قول باطل يحاولون تلبيسه بالحق لأنهم سعوا، ويسعون لتقديم أنفسهم للشارع كبديل للإخوان، وعندما وقفوا فى 30 يونيو مع ثورة المصريين كانت نظرتهم انتهازية سياسية من الطراز الساذج، ووقتها حذرنا من ذلك وقلنا نحن لا نريد أحزاباً بلحية وجلباب، ولا نريد سياسة تخلط القرآن المقدس بالمعركة السياسية والفصال والخلاف فى الرأى، ولا نريد سياسة تقسم الوطن على أساس دينى أو طائفى أو جنسى، ولم يسمع أحد والنتيجة مارأيناه أثناء مناقشة قانون بناء الكنائس.

ماذا فعل نواب حزب النور؟ أولاً امتنعوا جميعاً عن التصويت وهو موقف ينم عن كراهية واضحة لأبناء وطن، ويعبر عن رفض الحزب لفكرة المواطنة، وبالتالى رفض ملايين الأقباط الذين هم أصل هذا الوطن فى هويتهم المصرية، ثانياً وهو الأبشع سأل أحد المحررين البرلمانيين النائب السلفى لماذا رفضتم التصويت، فقال لأننا دولة إسلامية، ولا يجب أن يكون بناء الكنائس مسموحاً به هكذا ولابد أن يكون فى أقل نطاق لأن هويتنا إسلامية، انتهى كلام النائب الذى يجب أن يحاكم على كل كلمة قالها لأنها تؤدى إلى فتنة وتحرض على كراهية أشقائنا الأقباط، وهى تمييز مستفز يؤذى مشاعر بنى وطنى، وأنا أطالب الدكتور على عبدالعال بتطبيق الدستور وحل حزب النور، وطرد نوابه لأنهم يمتلكون فكراً لا يقل فى إرهابه عن داعش والإخوان، أما عن القانون فالأغلبية القبطية ترى أنه إنجاز غير مسبوق، لكن هناك من يرفضه، بينما رحبت به الكنيست ورفضته تنسيقية الأقباط المكونة من بعض النشطاء والشباب والمتحدث باسمهم أرمانيوس الذى رفض التعليق على اتهامات المستشار منصف سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية له، الذى وصفهم بالهدامين الذين يحاولون تعطيل القانون، مؤكدًا أن إقرار القانون بهذا الشكل يهدم أى محاولات لإقرار دولة المواطنة التى يطمح لها الأقباط.

واعتراض اللجنة التنسيقية، جاء على مادة بالقانون تمنع البناء على الأرض الزراعية، وتربط بين قانون المبانى رقم 119 لسنة 2008، وبين صحة إجراءات ترخيص بناء الكنائس، واستشهد أرمانيوس بفكرة بناء المساجد التى تتم بشكل واسع دون رادع وفوق الأراضى الزراعية، ودون وجود قانون يحكم ذلك، مؤكداً أن هذه المادة تعطل الأقباط عن البناء ولا تسهل لهم ذلك. وانتقد أرمانيوس الربط بين ترخيص بناء الكنيسة وعدد السكان، متسائلا: «هل وجود عشرة عائلات قبطية يمنعهم من الصلاة فى قريتهم». بينما احتفى ممثل الطائفة الكاثوليكية بالقانون واعتبر القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، الربط بين عدد السكان وإمكانية بناء كنائس، مادة فى صالح الأقباط، موضحًا أنه فى ضوء النمو السكانى المرتفع جدًا يربط قانون بناء الكنائس بين حاجة السكان، وضرورة بناء الكنيسة، فإذا تقدم رئيس الطائفة الدينية بطلب لبناء كنيسة ستتم الموافقة فورًا. فى كل الأحوال القانون تم تمريره وسط هتافات النواب «يحيا الهلال مع الصليب» بينما هناك من الأقباط من يجمع توقيعات من الأقباط لإعادته للبرلمان، ورأيى أن هذا إهدار للوقت والجهد، دعونا نرى التجربة بعد تطبيق القانون، وإذا حدث مايتخوف منه المعارضون يعاد مرة أخرى للبرلمان.