المتمردون على "بناء الكنائس" يواصلون جمع التوقيعات رغمًا عن البرلمان والكنيسة.. أرمانيوس: وصلتنا 130 ألف استمارة حتى اليوم.. ورئيس الإنجيلية ينتقد الغضب من ربط بناء الكنائس بعدد السكان

واصلت حملة تنسيقية المواطنة الرافضة لمشروع قانون بناء الكنائس المزمع إقراره من البرلمان خلال أيام نشاطها فى توزيع استمارات "أرفض قانون بناء الكنائس.. مواطنون لا رعايا"، التى جرى جمع توقيعات على آلاف منها فى عدد من أحياء القاهرة والمحافظات أبرزها منطقة شبرا التى تتسم بكثرة التواجد المسيحى فيها.


مايكل أرمانيوس عضو لجنة تنسيقية المواطنة ومنسق حملة جمع التوقيعات قال ل”اليوم السابع” أن الحملة واصلت نشاطها وتسلمت فى يومها الرابع أمس 130 ألف استمارة بالإضافة إلى استمارات أخرى يوقعها أقباط المهجر ويرسلونها إلى مصر بالبريد المستعجل خلال أيام.


ورفض أرمانيوس التعليق على اتهامات المستشار منصف سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية له الذى وصفهم بالهدامين الذين يحاولون تعطيل القانون مؤكدًا أن إقرار القانون بهذا الشكل يهدم أى محاولات لإقرار دولة المواطنة التى يطمح لها الأقباط.


وعن اعتراض اللجنة التنسيقية على مادة بالقانون تمنع البناء على الأرض الزراعية وتربط بين قانون المبانى رقم 119 لسنة 2008 وبين صحة إجراءات ترخيص بناء الكنائس قال مايكل أن الحملة لا ترغب فى البناء على أراضى زراعية ولكنها فى الوقت نفسه تتعجب من كيفية بناء كنائس فى الصعيد وفقا لهذا القانون رغم وقوع معظم أراضيه على شريط نهر النيل ومن ثم فإن كافة الأراضى هناك لا تصلح للبناء عليها مما يعرض كل تراخيص الكنائس للرفض من قبل المحافظ والسلطات المختصة.


واستشهد أرمانيوس بفكرة بناء المساجد التى تتم بشكل واسع دون رادع وفوق الأراضى الزراعية ودون وجود قانون يحكم ذلك مؤكدا أن هذه المادة تعطل الأقباط عن البناء ولا تسهل لهم ذلك. وانتقد أرمانيوس الربط بين ترخيص بناء الكنيسة وعدد السكان متسائلا: "هل وجود عشرة عائلات قبطية يمنعهم من الصلاة فى قريتهم".


من جانبه اعتبر القس الدكتور أندريه زكى الربط بين عدد السكان وإمكانية بناء كنائس، مادة فى صالح الأقباط موضحًا أنه فى ضوء النمو السكانى المرتفع جدًا يربط قانون بناء الكنائس بين حاجة السكان وضرورة بناء الكنيسة، فإذا تقدم رئيس الطائفة الدينية بطلب لبناء كنيسة ستتم الموافقة فورًا.


وأكد "زكى" فى تصريحات للصحفيين أن مؤسسات الدولة جادة جدًا فى تذليل العقبات أمام القانون ومواده، متوقعًا إقراره فى الدورة الأولى حسب الدستور، على أن يصل البرلمان الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الكنائس بذلت جهدًا وكانت حريصة على الدولة والكنيسة معًا، حيث كان الأقباط يرغبون فى قانون ينقلهم من الوقوع تحت رحمة الأفراد إلى مساواة القانون.