خبراء الضرائب يؤيدون تخفيض الإقرارات الجديدة

مطالب بتوحيد النماذج..

أيد خبراء الضرائب خطوة المصلحة الجديدة التى أعلن عنها رئيسها أحمد رفعت أمس، الاثنين، بتخفيض عدد الإقرارات الضريبية من 21 إلى 15 نموذجا فى إطار التعديلات الجديدة ضمن الجيل السادس الذى تم إعلان ملامحه الأولية تمهيدا لإقرارها والعمل بها بدءا من الموسم المقبل أول يناير.
وأكد الخبراء أهمية هذا التعديل من حيث تخفيض عدد الإقرارات وعدد صفحات الإقرار نفسه نظرا لوجود صعوبة شديدة فى ملء بنوده لكثرتها وتعقدها، على حد تعبيرهم.
وقال محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق وخبير الضرائب، إن عدد الإقرارات زاد بشكل أكثر من اللازم خلال السنوات الماضية منذ إقرار القانون 91 لسنة 2005، مؤيدا خطوة المصلحة نحو تخفيض هذه الزيادة غير المبررة والتى تسبب ارتباكا لدى الممولين كل عام.
ورغم هذا الاتجاه، أكد سيف أن العدد الذى استقرت عليه مصلحة الضرائب مازال كبيرا ويحتاج للتخفيض تسهيلا على الممولين والمحاسبين، مطالبا فى الوقت نفسه بأن يتم توحيد نماذج الإقرارات الضريبية فى نموذجين إحداهما دفترى والآخر تقديرى، وهو ما كان معمولا به قبل إقرار القانون الجديد.
وحول دمج إقرارات الصيادلة ضمن نماذج المنشآت الصغيرة، أيد سيف هذه الخطوة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة ستظل موجودة فى كلتا الحالتين وهى أن قرار وزير المالية بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة معيبا وفى حاجة للتعديل وهو مطلب جميع خبراء الضرائب.
من جانبه أكد صلاح طنطاوى، المحاسب القانونى ومستشار جمعية المالية العامة والضرائب، أن اتجاه المصلحة نحو تخفيض عدد الإقرارات هو ما يطالب به الجميع، مؤكدا فى الوقت نفسه أن العدد الذى استقرت عليه المصلحة وهو 15 نموذجا مازال يحتاج لإعادة النظر وخفضه أكثر من هذا.
ودعا الخبير الضريبى إلى أن تقتصر الإقرارات على عدد محدود يتمثل فى نموذج للنشاط المهنى وآخر للتجارى وثالث للمرتبات، أى حسب طبيعة النشاط.
وأشار طنطاوى إلى أن دمج إقرارات الصيادلة ضمن نماذج المنشآت الصغيرة هو الوضع الطبيعى لأنها جزء من الأنشطة التجارية، لافتا إلى أنه لا يمكن الحكم على طبيعة هذه التعديلات الجديدة سوى بعد الانتهاء منها تماما وطباعة الإقرارات الجديدة.
يذكر أن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أعلن أمسن الاثنين، تخفيض عدد الإقرارات الضريبة من 21 إلى 15 نموذجا فقط، حيث بدأت مصلحة الضرائب فى إعداد الجيل السادس من الإقرارات الضريبية للموسم الجديد، الذى يبدأ من يناير المقبل، حيث تم تشكيل لجنة من قيادات المصلحة لإدخال التعديلات اللازمة على الإقرارات، بما يواكب المتغيرات الجديدة مثل صدور قانون الضريبة العقارية، للعمل على تخفيض عدد الإقرارات وصفحاتها.
ومن المقرر انتهاء اللجنة التى يرأسها رفعت من إدخال التعديلات فى أقرب وقت ممكن تمهيدا لعرض نماذج الإقرارات الجديدة على وزير المالية لإقرارها تمهيدا لطباعتها وتوفيرها بالمأموريات قبل بداية الموسم الضريبى.