بالفيديو والصور.. منع ترخيص سيارات الميكروباص بالإسكندرية يهدد السائقين بالبطالة.. ومطالب بتفعيل قانون رئاسة الجمهورية عام 2013 بتعديل أوضاعهم.. و"المرور": القانون يسمح بالترخيص بعد دفع المتأخرات

نشبت أزمة فى الفترة الأخيرة بين سائقى الميكروباص بالإسكندرية وإدارة المرور، بسبب وقف تجديد تراخيص سيارات الميكروباص التى انتهى موعد تراخيصها لتعثرات قانونية أو مادية، والتى كانت تسمح لهم بالتراخيص بعد دفع كافة الماديات والضرائب لتصحيح أوضاعهم من جديد.

بدأت الأزمة عقب إعلان إدارة مرور الإسكندرية لافتة مدون عليها عبارة "لا يتم التجديد ولا الإحلال للسيارات التى مضى على تجديدها فى المواعيد القانونية المقررة طبقاً للمادة 24 أى بعد مرور 12 شهراً من الرخصة المرفقة مع المالك، ولا يجوز التجديد ولا الإحلال التى مضى على تاريخ الصنع 5 سنوات، وينفذ القرار بدءا من 3 مايو 2016"، الأمر الذى أثار غضب السائقين ومالكى السيارات الميكروباص.

وقال سمير جابر، أحد مالكى الميكروباص، إن السائقين فوجئوا بقرار وحدة المرور دون تحذير مسبق، مع العلم أن القرار الذى وضعته إدارة المرور طبقاً لعام 2008 الذى تم تعديله بقرار جمهورى للرئيس المؤقت عدلى منصور عام 2013 والذى لم يعلم به المسئولون حتى الآن ولم يفعلوه.

وأضاف جابر، أن القانون ينص على أن يستبدل بنص البند رابعاً من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 2008 ويسرى النص بشأن عدم جوار الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة ونقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما، بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة للسيارات الأجرة، ويعد بالتاريخ 1 أغسطس 2015 بالنسبة لسيارات نقل الركاب العام.

وأشار السائق إلى أن القانون الذى تم تعديله فى عام 012 هو فى صالح مالكى سيارات الميكروباص ونقل الركاب، والذى يتيح فرصة لتعديل أوضاعهم، موضحاً أن هذا القرار لم يفعل فى إدارة المرور بالإسكندرية والمسئولون ليس لديهم علم به ويسيرون بالقرار عام 2008 وهو مخالف للقانون.

وأكد جابر أن مالكى السيارات الممنوعة من الترخيص يفوق عددهم ال 50 أسرة بالإسكندرية، ودفعوا كامل الرسوم والمستحقات والضرائب المطلوبة من إدارة المرور، بالإضافة إلى دخول السيارات الفحص الفنى والتى أثبتت صحتها للسير من قبل المهندسين المسئولين بإدارة المرور.

منع ترخيص سيارات الميكروباص بالإسكندرية يهدد... by youm7
واستنكر السائق تصريحات بعض المسئولين عن وقف التراخيص بسبب خفض نسبة سيارات الأجرة بالإسكندرية والتى تسبب زحاما مرويا، مؤكداً أن عدد السيارات تم حسابها من قبل المحافظة والقانون وهو 3 ألفاً و700 سيارة أجرة فى جميع الخطوط، ما بين تاكسى وسيارات ميكروباص، والتى سوف تسبب أزمة لدى المواطنين فى حالة خفض هذه العدد خاصة فى أوقات الذروة.

من جانبه قال مجدى عبدالعزيز، أحد مالكى سيارة الميكروباص، إن القرار جاء مفاجئا لمالكى السيارات، مع العلم أن السماح لترخيص سيارات بنفس المواصفات قبل القرار ب 24 ساعة فقط، والذى لابد أن يفعل بعد مدة زمنية كافية اقلها 6 أشهر لكى تمكن مالكى السيارات لتوفيق اوضاعهم.

بينما أوضح ياسر شعراوى أن مالكى السيارات يريدون تصحيح أوضعاهم لكى يعملون فى آمان، خاصة أن القانون يسمح فى حالة مرور عشرين عاماً للسيارات الأجرة أن يسمح بقروض لتجديد السيارات بأحدث منها ويتم السداد على أقساط، مؤكداً أن هذا القانون لم يفعل ويغلق جميع الأبواب فى أوجه مالكى سيارات الأجرة ويوقف أبواب الرزق.

وأشار أنه عندما يتم ضبط السيارة تعمل بدون تراخيص يدفع السائق أكثر من 1000 جنيه لكى يستلمها من الحضانة، وكان آخرها واقعة قام الضابط بكسر اللوحة الأرقام لكى لا تسير مرة أخرى، مشيرا أن هناك تعنتا شديدا مع أصحاب السيارات الأجرة.

بينما قال صبحى أمين، أحد مالكى سيارات الأجرة بالإسكندرية، إن قرار غلق علق التجديد للمتعثرين ليس فى مصلحة الشأن العام لأنه سوف يتم تعطيل عدد كبير من السيارات وسوف يدخل الإسكندرية فى أزمة مرورية فى عدد من الخطوط الهامة التى تنقل أعداد كبيرة من المواطنين.

وأضاف أن وقف التراخيص سيشرد أعدادا كبيرة ويوقف مصدر دخل ينفق على أسر عديدة خاصة أن هى المهنة الأساسية لعدد كبير من السائقين بالإسكندرية ولا يوجد مصر دخل آخر لهم.

وطالب بضرورة فتح التراخيص مرة أخرى للمتعثرين وتصحيح أوضاعهم من جديد طبقا للقانون والعمل بقرار رئيس الجمهورية عام 2013 الذى لم يعلم به قيادات المرور حتى الآن.

بينما قدم النائب هيثم الحريرى طلب إحاطة لرئيس البرلمان للمطالبة بفتح تراخيص السيارات الأجرة التى تم وقفها من فترة التسعينات خاصة أن مصر تعانى من قلة الموارد المالية وهناك زيادة كبيرة فى عدد السكان.

وطالب الحريرى بفتح التراخيص وفقا لشروط خاصة وضوابط لتكون الوسيلة إيجابية وتخدم المواطنين وتفتح أبواب رزق للسائقين.

من جانبه قال اللواء هانى خير مدير إدارة المرور بالإسكندرية، إن قانون المرور يسمح بإعادة ترخيص سيارات الميكروباص وسيارات نقل الركاب، مشيرا إلى أن القانون يسمح أيضا بترخيص السيارات المنتهية الرخصة شرط ألا يكون مر على انتهائها أكثر من عام، حتى وأن كان تصنيعها منذ أكثر من 20 عاما.

وأكد مدير إدارة المرور بالإسكندرية، ل"اليوم السابع"، أنه على أصحاب السيارات المنتهية الرخصة دفع المتأخرات التى عليها مهما كان طول المدة، وأن المدة إن تعدت أكثر من سنة فيتم الرجوع إلى الشئون القانونية بالقاهرة. وأضاف اللواء هانى خير أنه ينتظر أى سائق لحل مشاكله أو إعطاء النصائح له فى أى وقت.

سمير جابر أحد مالكى السيارات الميكروباص
مالكو سيارات الميكروباص المتضررون
ياسر شعراوى
مجدى عبدالعزيز
محمد إبراهيم
صبحى عبيد
كسر اللوحة المعدنية لإحدى السيارات
لوحدة معدنية مكسورة
اللافتة التى دونتها المرور للسائقين
قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون 2008
إيصال يوثق دفع الضرائب وجميع المستحقات