تضارُب بين رئاسة الجمهورية و«الداخلية» بسبب قانون المرور الجديد

منصور أصدر قرارًا بوقف تراخيص سيارات الأجرة.. والوزارة: القانون يطبَّق على سيارات النقل العامّ فقط

فى توقيت سيئ تسبب فى غضب واسع النطاق، بين المواطنين، أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، القرار الجمهورى رقم 160 لسنة 2013، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، ورغم أن القانون عُرض على رئاسة مجلس الوزراء ووُوفق عليه، فإن وزارة الداخلية عادت ونفت صحة ما جاء بالقرار الجمهورى، وأعلنت أنها لن تنفذ القرار على سيارات نقل الركاب والأجرة، وذلك عقب حالة الغضب التى اجتاحت سائقى السيارات القديمة التى صاحبت القرار، مؤكدة أن القرار ينطبق فقط على سيارات النقل العامّ.

ودعت حالة الاحتقان التى تلت القرار إلى نفى وزارة الداخلية ما جاء بنص القرار، فأكد مصدر أمنى بالوزارة، أن خبر صدور قرار جمهورى بمنع تراخيص سيارات الأجرة ونقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عامًا، ليس له أى أساس من الصحة، منوها بأن القرار الجمهورى بالقانون رقم 160 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور، خاص بعدم جواز تجديد تراخيص سيارات النقل العام التى مضى على صنعها عشرون عامًا فقط، ولا علاقة له بسيارات النقل أو الأجرة.

وجاء ردّ «الداخلية» عقب ردود الأفعال الغاضبة من السائقين، ومالكى السيارات، وأصحاب محالّ قطع الغيار، وشعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، على القرار الذى أصدره الرئيس منصور والذى جاء فيه أنه «بعد الاطّلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، وبعد موافقة مجلس الوزارء، تقرر استبدال نص البند رابعا من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66، بحيث لا يتم الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما، والوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة إلى سيارات الأجرة، وبعد تاريخ 1 أغسطس 2015 بالنسبة إلى سيارات النقل العامّ للركاب».

من جهته أكد السفير إيهاب بدوى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القرار يأتى وفق سياسة الدولة بالمحافظة على منظومة نقل الركاب من خلال القوانين واللوائح، ومن خلال مد مهلة مركبات النقل العام للركاب، نظرًا إلى الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة وعدم قدرة هيئة النقل العامّ على إحلال المركبات القديمة بأخرى جديدة.