بعد دعوة "عبد العال" لإمهال السياحة عامين عن تطبيق "القيمة المضافة".. نواب البرلمان: يساهم فى جذب السياح.. عمرو صدقى: اتفقنا على الإعفاء ولكن لفترة محددة.. وسياحة البرلمان: يساعدها على استعادة عافيتها

أكد نواب البرلمان، أهمية تنفيذ توصية الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بإمهال شركات السياحة عامين عن تطبيق القيمة المضافة حتى تستعيد عافيتها، مؤكدين أن إمهالها هذه الفترة سيكون عاملا مهما لتنشيط السياحة، ويخفف الأعباء على هذا القطاع.


من جانبه قال النائب عمرو صدقى وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه كان تقدم بطلب للجنة الخطة والموازنة لإعفاء قطاع السياحة من ضريبة القيمة المضافة، نظرا للظروف التى يعيشها القطاع، والظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان هناك اعتراض من إعفاء القطاع من الضريبة بشكل نهائى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الاعفاء لكن لفترة محددة.


وأضاف وكيل لجنة السياحة ل"اليوم السابع" أنه حرص على أن تكون كلمة رئيس البرلمان بخصوص إعفاء قطاع السياحة فى الجلسة العامة تمت كتابتها فى المضبطة، مشيرًا إلى أن تأكيد رئيس البرلمان يلزم الحكومة بإعفاء قطاع السياحة من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام أو عاميين.


وأشار إلى أنه يجب أن نستفيد من هذا القرار، وأن نستغله كنوع من أنواع الدعاية للسياحة فى الدولة، وجذب السياح. وفى السياق ذاته قال النائب أشرف عزيز، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن هناك ضرورة لتنفيذ توصية الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بإمهال شركات السياحة من الضريبة العقارية لمدة عامين، حتى يستعيد النشاط السياحى عافيته من جديد.


وأضاف عضو لجنة السياحة فى تصريح ل"اليوم السابع" أن القطاع السياحى لن يتحمل أى اعباء ضريبية خلال الفترة الحالية وهو ما يتطلب إعطاءه مهلة حتى يستعيد عافيته، موضحا أن لجنة السياحة تدرس إعفاء القطاع السياحى من الضريبة العقارية من أجل عدم زيادة الأعباء عليه. وأشار إلى أن البرلمان حريص على تشجيع السياحة واستعادة النشاط السياحى قوته لذلك طالب بإمهال السياحة لمدة عامين من القيمة المضافة.


من جانبه قال النائب أحمد سميح عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن طلب رئيس مجلس النواب بمنح شركات قطاع السياحة مهلة عام أو عامين لتطبيق قانون القيمة المضافة يأتى بسبب الظروف التى تمر بها هذه الشركات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستخفف العبء على قطاع السياحة. وأضاف ل"اليوم السابع": إن حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير كبير على السائحين.


بدوره قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية، إن القيمة المضافة لا يمكن أن يؤثر على أى قطاع من قطاعات الدولة، كما أنه لن يؤثر على فئات محدودى الدخل أو متوسطى الدخل. وأضاف أنه إذا كان إمهال بعض القطاعات عن القانون لاستعادة عافيتها فهو أمر مهم.


وكان قد طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بمنح شركات السياحة مهلة عام أو عامين، فى تطبيق قانون القيمة المضافة بسبب الظروف التى تمر بها هذه الشركات.