مصادر بشركات المحمول: حسم موقفنا من الجيل الرابع يرجع للشركات الأم بالخارج

كشفت مصادر بشركات المحمول ل"اليوم السابع"، أن حسم موقفهم بشأن رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول 4G يرجع للشركات الأم بالخارج، مشيرين أن عقد مجالس الإدارات قبل المدة المحددة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 22 من سبتمبر سيتوقف على موقفهم من الرخص.
وتمتلك شركة فودافون العالمية ل55% من فودافون مصر، واتصالات الامارات لنحو 66% من اتصالات مصر، واورنج الفرنسية لنحو 99% من اورنج مصر.
وتسعى الحكومة لتطوير سوق الاتصالات المصرى، وتتجه لطرح مزايدة فى حال رفض أحدى الشركات الحصول على رخصة الجيل الرابع، حيث تخوض ثلاث شركات خليجية كبرى محادثات جادة مع وزارة الاتصالات ومسؤولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهم "زين الكويتية و شركة الاتصالات السعودية و ليبارا السعودية".
وحددت الحكومة قيمة الترخيص الموحد للاتصالات بنحو 22.3 مليار جنيه وفقا لما انفردت به اليوم السابع فى وقت سابق، يتم سداد 50% منهم بالدولار الأمريكى ورفضت الوزارة و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخفيض قيمة الرخص او تقسيطها.
وتصل رخصة وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات ب7.8 مليار جنيه، وقيمة الرخصة و الترددات لأورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة و الترددات لشركة فودافون ل3.5 مليار جنيه، قيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات لنحو 4.6 مليار جنيه، كما حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من اورنج وفودافون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد على دعم الدولة إصدار رخص خدمات الجيل الرابع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد بزيادة الترددات الممنوحة للشركات عند الانتهاء من الترخيص.
وتسعى الحكومة المصرية لتمكين الشركة المملوكة لها بنسبة 80% من دخول سوق المحمول عبر خدمات الجيل الرابع للمحمول، حيث تطالب الشركة بتقديم خدمات متكاملة منذ عام 2009، كما كانت أول الشركات التى حسمت موقفها فى الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.
وحاولت الشركة المصرية للاتصالات زيادة حصتها بشركة فودافون مصر البالغة 45% عام 2010، لكن المحادثات فشلت خاصة وأن الشركة العالمية رفضت الأمر كونها لا تستثمر بحصة أقلية فى أى بلد تتواجد بها.