"الاتصالات": إمكانية تحالف الشركات لعدم شراء الجيل الرابع غير قانونى

استبعد مصدر مسئول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إمكانية تحالف شركات المحمول الثلاث من عدم الحصول على رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول من أجل الضغط على الحكومة بشان التراجع عن بعض الشروط أو تأجيلها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الأمر غير قانونى وقد يعرض الشركات فى حال تنفيذه لمشكلات قانونية ذلك على الرغم من أن الرخص غير إجبارية، مؤكدا على وجود توافق مع الشركات على العديد من النقاط الفنية الهامة، كما ذكر أن الوزارة لن تتراجع عن المهلة المحددة التى أعلنتها لشراء تراخيص الجيل الرابع للمحمول فى 22 من سبتمبر المقبل.

وتطرح الحكومة 4 رخص للجيل الرابع للمحمول لشركات الاتصالات الأربع بالسوق "المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات"، ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على رخص الجيل الرابع وفوض الرئيس التنفيذى للشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما لم تعلن أى من شركات المحمول موقفها حتى الآن حيث حددت الوزارة مهلة أقصاها 22 من سبتمبر المقبل لتحديد موقفهم منا لحصول على الترخيص وفى حال رفض إحدى الشركات تقوم الحكومة بطرحها لشركات من الخارج.

وتصل قيمة الرخصة الموحدة التى أعلنتها الحكومة وتشمل رخص للهاتف الثابت والجيل الرابع للمحمول ورخص للاتصالات الدولية لنحو 22.3 مليار جنيه يتم تحصيل 50% منه بالدولار الأمريكى، وفقا لما انفردت به اليوم السابع.

وتحصل المصرية للاتصالات على رخصة وترددات الجيل الرابع مقابل 7.08، كما حددت الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون بنحو 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لشركة مليار جنيه، وتصل قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة اتصالات مصر ل4.6 مليار جنيه.

كما حددت الحكومة قيمة رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لشركة فودافون ونفس القيمة لشركة أورنج مصر.