22 مليار جنيه مهددة بالضياع من الحكومة

حمدى الجمل
"إيف جوتية" لم نحدد بعد الحصول على ترددات الجيل الرابع

فجر إيف جوتيه الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر قنبلة مدوية فى وجه حكومة شريف أسماعيل بإعلانه أن شركته لم تنته بعد من الرد على عروض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شروط تراخيص الجيل الرابع للمحمول الذى كان من المفترض الأنتهاء منه الأسبوع الماضى والذى تعول عليه الحكومة بتحصيل 22 مليار جنية 50%منها بالعملة الصعبة .

وعزا ذلك إلى أن عرض الحكومة غير واضح و يحتاج إلى مفاوضات حول الجدوى الاقتصادية والفنية للمعروض من ترددات الجيل الرابع وقيمتها المرتفعة ، و أن الترددات المعروضة حاليًا غير كافية، إضافة إلى أصرار الحكومة على دفع نص القيمة بالعملة الصعبة يمثل مشكلة في ظل أزمة الدولار وارتفاع الأعباء الاقتصادية على الشركة بزيادة الفوائد على القروض التي حصلت عليها، مع انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وأضاف «جوتيه» فى تصريح خاص أن القيمة الاقتصادية لأى شىء تكون لما تحصل عليه وقت سداد الثمن وليس بعد عامين.

وأبدا دهشته من تراجع الحكومة عن إنشاء كيان وطنى للبنية التحتية تشارك فيه شركات المحمول الثلاث "فودافون وأورنج واتصالات" بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات حيث كانت ستسيطر الجهات المعنية بالدولة على الكيان بنسبة 51%، بعد تفاقهم المشكلات مع كافة المشغلين على نسبة كل منهم، ولكن المصرية للأتصالات رفضت المشاركة به معللة ذلك بأنه لا يمكنها المشاركة بشركة أخرى تقدم نفس الخدمات التى تقدمها رغم أن مفاوضات إنشاء الكيان الوطنى أستمرت عام و نصف أيام الوزير السابق "عاطف حلمى" و هو أمر لا يتفق مع المعايير العالمية فى المنافسة.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «أورنج مصر» إلى أن تراخيص عمل شركات المحمول تسمح لها بالعمل في مجال البنية التحتية، لكنها على أرض الواقع لا تستطيع القيام بهذا العمل لظروف الموافقات والتصاريح.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أتفق مع الشركات على مد المهلة الزمنية المقررة للحصول على رخص ترددات الجيل الرابع حتى 22 سبتمبر المقبل، بدلًا من الأسبوع الأول من سبتمبر، لحين موافقة الجمعيات العمومية للشركات على شروط الترخيص، ومراعاة إجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى تمسك الجهاز بالشروط التي سبق إرسالها للشركات، والمتعلقة بسعر الرخصة، وسداد 50% من قيمتها بالدولار، ووافق على دراسة منح ترددات إضافية للشركات مستقبلاً.

وفى حالة الحصول على الرخصة، ستدفع المصرية للاتصالات 7 مليارات جنيه، و«أورنج» 3.5 مليار جنيه، ونفس القيمة ل«فودافون»، أما شركة «اتصالات» فستقوم بسداد 5 مليارات جنيه، وإذا رفضت إحدى الشركات الحصول على الرخصة فسوف تطرحها الوزارة على مشغلين عالميين.