قبل استجواب خالد حنفى فى "فساد القمح".. مصادر: الأجهزة الرقابية تقدم لجهات التحقيق تقارير أمنية حول المنظومة.. وتؤكد: أجهزة معلوماتية شاركت فى كتابة الأرقام والأسماء.. وتشير لإهدار 600 مليون جنيه

كشفت مصادر، أن الأجهزة الرقابية تُعد مجموعة من التقارير حول فساد منظومة القمح، لتقديمها لجهات التحقيق التى من المقرر أن تحقق مع وزير التموين المستقيل خالد حنفى خلال الأيام المقبلة، والتى تحتوى على أرقام مخيفة فى فساد القمح.

وتقول المصادر، إن التقارير التى ستقدم لجهات التحقيق، شارك فى إعدادها عدداً من الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية، ومباحث التموين، وعدداً من الأجهزة الرقابية الأخرى.

وتشمل التقارير المقدمة لجهات التحقيق، الفساد الذى طال منظومة القمح بأرقام كبيرة، وفقاً للمحاضر المحررة من الأجهزة الأمنية، والتى تثبت الوقائع بالأرقام والتواريخ والمحاضر، حيث تخطى الفساد فيها نصف مليار جنيه بنحو 600 مليون جنيه.

وتشمل التقارير الأمنية التى ستقدم لجهات التحقيق عدة وقائع أبرزها القبض على مسئول بشركة مطاحن شرق الدلتا، لاستيلائه على 4 آلاف طن أقماح محلية توريد موسم 2016 بقيمة 11 مليون جنيه فى محافظة الشرقية، وضبط 4 قضايا فساد بصوامع قمح فى القليوبية، حيث استولوا على 204 ملايين جنيه، وضبط المسئولين عن شركتين للصوامع بمنطقة العبور، لقيامهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من القمح.

وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، مفادها قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "العبور"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع، وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية.

تبين أن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (26026 طنا)، ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصومعة مقدارها (5844،72 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (20184،540 طن) بقيمة (56516712 جنيها).

كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، كما أكدت تحريات الإدارة قيام المسئولين عن شركة أخرى للصوامع بمنطقة "العبور"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، بالتلاعب والاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح فى أرقام توريد وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية، وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (29560،1 طن).

وتبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصومعة مقدارها (5844 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (23716،1 طن تقريباً) بقيمة مبلغ مالى قدره (66405080 جنيه).

كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا، بإجمالى وزن (43900،64 طن) بقيمة مبلغ مالى قدره (122921692 جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

وتشير التقارير إلى وجود وقائع أخرى، أبرزها ضبط قضية فساد بقليوب بقيمة (35،839،552 جنيه)، والاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال الدعم فى واقعة أخرى بأكتوبر.

وتسرد التقارير العشرات من وقائع الفساد الذى شاب منظومة القمح، وأسماء المتورطين فى هذه الوقائع، لفتح تحقيقات موسعة معهم وملاحقة الهاربين الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن.