ردود أفعال واسعة بعد تحقيق "اليوم السابع" عن مواقع بيع الأطفال على الإنترنت.. الداخلية: نلاحقها لتهديدها الأمن الاجتماعى.. القومى للطفولة يقدم بلاغا للنائب العام.. وحقوقيون يطالبون بتغليظ العقوبة

كتب محمود عبد الراضى - شرويت ماهر
أثارت مغامرة "اليوم السابع" الصحفية عن مواقع بيع الأطفال على الإنترنت علنًا، والتواصل مع أحد السماسرة المتخصصين فى بيع الأطفال على تلك المواقع، ردود أفعال واسعة من قبل الجهات الأمنية ووزارة الداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمنظمات المعنية بحقوق الطفل، وصرح مصدر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بأن هناك ملاحقات مستمرة لكل المواقع والصفحات التى تحرض على الجريمة عبر الإنترنت، سواء كانت جنائية مثل بيع الأطفال وعمليات التبنى أو سياسية مثل التحريض على الإرهاب والعنف.


وأضاف المصدر، أن الخارجين عن القانون، يلجأون لاستخدام الشبكة العنكبوتية فى العديد من الجرائم، وأنهم يطوعون التكنولوجيا لأغراضهم الدنيئة، ما يؤثر على السلم العام ويهدد الأمن الاجتماعى.
ونوه المصدر، بأن أجهزة الأمن بدأت مؤخرًا تحدث فى أساليبها وتقنياتها الحديثة بما يضمن لها التفوق على هذا النوع من الجرائم التى تتم عن طريق الإنترنت، ويضمن لها ملاحقة الجناة والقبض عليهم حال وجودهم بمصر، أو مخاطبة الدول الموجودين بها لضبطهم حال وجودهم خارج البلاد.
وشدد المصدر، على أن الأجهزة المعلوماتية تلاحق الصفحات التى تتبنى هذا النوع من الجرائم، عن طريق الإعلان عن بيع الأطفال أو عمليات التبنى، وجرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت، وتحاول جاهدة إغلاق هذه الصفحات وسرعة ضبط وإحضار مرتكبيها.
وأكد المصدر، أن الأجهزة الأمنية تعتمد فى هذا الصدد على أمرين، أولهما رصد ومتابعة هذه الصفحات من قبل الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وثانيهما الاعتماد على البلاغات المقدمة من المواطنين ضد هذه الصفحات وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.

ولفت المصدر، إلى أن أجهزة الأمن لن تألو جهدًا فى مكافحة هذا النوع من الجرائم الذى يدق ناقوس الخطر ويهدد الأمن الاجتماعى فى مصر، وأن هناك جدية فى مكافحة هذه الصفحات التى سرعان ما يتم إنشاء صفحات أخرى بعد إغلاقها، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن تقف بالمرصاد للجرائم الإلكترونية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
يذكر أن التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة "الاتجار بالبشر" للعام 2015، كشف تقدم عدد من الدول، من بينها المملكة العربية السعودية، فى جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية، بينما تراجعت دول أخرى، من بينها مصر.

وذكر التقرير، الذى أعلنته وزارة الخارجية فى واشنطن، أن كلاً من كوبا وكينيا والسعودية قامت بجهود ملموسة أفضل فى مكافحة "الاتجار بالبشر"، بينما وصف الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة فى كل من مصر وغانا وبلغاريا ب"الأسوأ".

كما طالب المجلس القومى للأمومة والطفولة النائب العام بالتحقيق حيث صرح محمد نظمى مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بأنه قد تم أعداد بلاغ وتقديمه للنائب العام وبلاغ لوزارة الداخلية متمثلة فى شرطة مباحث الإنترنت لتتبع الموقع وملاحقته.
كما طالب العديد من الحقوقيين المعنيين بحقوق الطفل المصرى بتغليظ عقوبات خطف الطفل وتعديل بعض القوانين والإجراءات الخاصة باستخراج شهادة الميلاد.
وقال رامى الجبالى مؤسس صفحة "أطفال مفقودة" ان خطف الأطفال يكون له خمسة أسباب فى كل دول العالم وهى تجارة الأعضاء والتجارة الجنسية وطلب الفدية والتسول والتبنى وتختلف نسب الخطف وفقا لكل سبب باختلاف البلدان.
كما يوجد العديد من المشاكل فى القانون المصرى والتى تحتاج الى تعديل حتى لا تتفشى ظاهرة خطف الأطفال وخاصة الرضع ابتداءً من شهادة الميلاد وطريقة استخراجها حيث يمكن بالوضع الحالى استخراج شهادة ميلاد لأطفال لم تولد من الأصل وهو ما رصده اليوم السابع خلال التحقيق حيث لم تكن شهادة الميلاد عائقًا أمام سمسار بيع الأطفال حيث تبنى هو مهمة استخراج شهادة ميلاد للطفل.
وتابع مؤسس الصفحة لا يوجد ما يربط بين شهادة الميلاد والبيانات الموجودة بها بالطفل على أرض الواقع ما يسهل عملية خطف الأطفال واقترح أن تستخرج شهادة الميلاد ببصمة رجل الطفل فى عمر يوم أو أثنين وتعديلها بالصورة عند التقديم للمدارس.
وتابع أن طريقة استخراج شهادة الميلاد نفسها يتم بطريقة ساذجة حيث تستخرج بورقة تدعى "أخطار قيد مولود" من المستشفى عند الولادة ويتم تقديم هذه الورقة بمكتب الاحوال المدنية دون وجود الطفل مما يعنى سهولة الحصول على الورقة وتزييفها.
وطالب رامى الجبالى مؤسس صفحة أطفال مفقودة بتغليظ عقوبات خطف الأطفال بمصر لتصبح من 25 سنة وحتى الإعدام ومن المعروف أن عقوبة خطف الأطفال فى القانون المصرى تبدأ من 7 سنوات حتى 15 سنة أو 25 سنة فى حالة الاغتصاب والقتل للطفل.