بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السادس للجنة تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم والضرائب الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوى العربى، برئاسة مراقب الاتفاقات الدولية بوزارة المالية بدولة الكويت عمر الولايتى، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددًا من المقترحات والملاحظات الخاصة بتعديل الاتفاقية والمقدمة من الأردن والبحرين والعراق ولبنان وقطر.
وقال "ولايتى" فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إنه تم انتخاب دولة الكويت للمرة السادسة على التوالى لرئاسة اجتماعات هذه اللجنة المعنية بإدخال التعديلات المناسبة على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوى والموقعة منذ سبعينات القرن الماضى.
وأضاف أن هذه التعديلات تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات فى قطاع النقل الجوى، خاصة مع دخول القطاع الخاص فى هذا المجال إلى جانب القطاع الحكومى.
وأشار إلى أن الاجتماع يناقش مقترحات مقدمة من بعض الدول ومنها لبنان والعراق والبحرين والأردن وقطر، حيث تم الأخذ بالاعتبار عند صياغة المشروع النهائى للاتفاقية بهذه المقترحات وبعض المقترحات تم تأجيلها.
وأوضح أن بعض هذه التعديلات خاصة بالتعاريف والمصطلحات الواردة فى الاتفاقية، لمواكبة المتغيرات الحاصلة فى هذا القطاع، حيث تم تبنى هذه المقترحات الجديدة.
وأشار إلى أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية فى قطاع النقل الجوى فرضت إعادة النظر فى هذه الاتفاقية الموقعة، منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وتم تبنى هذه التعديلات فى مشروع الاتفاقية الجديد، والتى سترفع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للنظر فى إقرارها.
وأكد "الولايتى" أهمية قطاع النقل فى تعزيز حركة التبادل للأفراد والبضائع بين الدول العربية، حيث أصبحت حركة التنقل أسهل من السابق فى ظل المتغيرات الأخيرة، حيث تشهد هذه الفترة دعم للقطاعات الناقلة لتعزيز التعاون العربى لنقل الأفراد والبضائع وتشجيع حركة السياحة بين الدول العربية.
وتطرق "الولايتى" فى تصريحه إلى دور قطاع النقل فى دولة الكويت خاصة النقل الجوى فى زيادة حركة تنقل الأفراد بين الكويت ودول الإقليم، حيث تبنت الكويت أسطولًا جديدًا وتم إضافة أكثر من 25 طائرة إلى هذا الأسطول، وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة فى مجال النقل الجوى، خاصة مع الأقاليم المجاورة.
ومن جانبه، أكد رئيس وفد المملكة العربية السعودية فهد الخراشى، نائب مدير عام هيئة الزكاة والدخل بوزارة المالية، حرص بلاده على المشاركة فى هذه الاجتماعات، لحرصها على تشجيع تبادل النقل الجوى بين الدول العربية، بهدف تعديل الاتفاقية السابقة التى تم إبرامها فى تونس 1979، وهى الاتفاقية التى وجدت صعوبات فى التطبيق، نظرًا لاشتمالها على اصطلاحات وجدت بعض الاختلافات فى التفسير والتطبيق بين الدول العربية، إلى جانب قصر الاتفاقية السابقة على الناقلين الحكوميين فى المجال الدولى.
وقال إنه مع التوسع الحالى فى حركة النقل الجوى ودخول القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومى كان لابد من إعادة النظر إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية لمواكبة التطورات الحاصلة فى هذا القطاع، وذلك بهدف إدخال النقالين الجويين من القطاع الخاص إلى جانب الناقلين الحكوميين فى مجال تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات النقل الجوى العربى، باعتبار هذا القطاع من أساسيات التعاون الاقتصادى والسياحى وتنقل الأفراد بين الدول العربية، ووجود تشجيعات ودعم من الدول لسهولة تنقل الأفراد بين الدول العربية من خلال الناقل الجوى.
وأشار فى تصريحات له إلى أن هذه اللجنة عقدت خمسة اجتماعات قبل ذلك، لمناقشة مرئيات ومقترحات الدول حول التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية العربية المعنية، من أجل أن تكون فى شكلها الجديد محققة للأهداف المرجوة.
وقال إن هذا الاجتماع هو الأخير لصياغة مشروعات التعديلات لرفعها إلى الجلسة المقبلة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.
