المستثمرون السياحيون يصفون تصريحات السيسي بشأن عودة السياحة الروسية بعودة الروح للجسد.. ويؤكدون: الملف السياحى على أجندة القيادة السياسية.. ويطالبون البنوك بمنحهم قروضا لتجديد الفنادق وتدريب العمالة

وصف مستثمرو السياحة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عودة السياحة الروسية ب"عودة الروح للجسد" معتبرين ذلك مؤشرا إيجابيا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين فى القريب العاجل، وأن العلاقات السياسية بين روسيا ومصر جيدة للغاية.


وأكد المستثمر ناصر عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن السياحة إيجابية للغاية، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بالملف السياحى، موضحا أن الحركة عندما تعود من روسيا ستكون عودة تدريجية.


وقال عبد اللطيف إن مدينة شرم الشيخ سوف تشهد عودة السائحين وستعود للأفضل مع بداية موسم الشتاء المقبل، لافتا إلى أن السياح الروس توجهوا لعدد من الوجهات السياحية خلال فترة توقف الرحلات الجوية بين البلدين، وأدركوا أهمية المقصد السياحى المصرى بالنسبة لهم من حيث الخدمة المقدمة لهم وكذلك الأسعار.


وأضاف عبد اللطيف أن العودة التدريجية فى صالح مصر حتى نتمكن من تقديم خدمة جيدة، والحصول على سعر جيد للغرف الفندقية، ووقف بيع الغرف الفندقية بأسعار متدنية، مشددا على أهمية رفع كفاءة الفنادق والبدء فى أعمال الصيانة والتجديدات لاستقبال عودة السائحين.


ومن جانبه وصف هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء تصريحات الرئيس عن الملف السياحى ب"عودة الروح للجسد"، مشيرا إلى أن التصريحات تعد بمثابة "انفراجة" للعاملين بالقطاع السياحى، متوقعا عودة الحركة السياحية الروسية والبريطانية مع بداية موسم الشتاء.


وأشار "على" إلى أن قرار السلطات الروسية بوقف رحلاتها إلى مصر كان قرارا سياسيا، وليس أزمة إجراءات أمنية بالمطارات، وأضاف أن عددا من المستثمرين أغلقوا جزءا من فنادقهم، ويجب التحرك سريعا للاستعداد لاستقبال السائحين، مؤكدا ضرورة إعداد برامج للتدريب لرفع كفاءة العاملين بالفنادق ورفع مستوى الخدمة، بعد هروب العمالة المدربة خلال السنوات الماضية.


ومن جانب آخر طالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمنح تسهيلات مع منظمى الرحلات الروس من خلال اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل، على أن يتم عمل المقاصة لما يمكن استيراده من روسيا أو التعاقدات التجارية.


وشدد بلبع على ضرورة إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين منذ 25 يناير2011، وإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كل الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات.


وأكد أهمية الموافقة على التمويل للمشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويا تسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات، ومنح الفنادق والشركات تمويلا للسحب على المكشوف بواقع 25 ألف جنيه لغرفة خمس نجوم و20 ألف جنيه لغرفة أربع نجوم و15 ألف جنيه لغرفة ثلاث نجوم للإنفاق على التشغيل.