البرلمان يوصى بإعادة صياغة مشروع قانون منع العمل لمن تعدى ال60 عاما

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، لمنع العمل فى المصالح والجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، لمن تجاوز عمرهم سن ال60 عاما.

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها بحضور النائب مقدم المشروع وممثلين لوزارتى التخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على التوصية بإعادة صياغة مشروع القانون بما يتفق مع الهدف الذى قدم من أجله، وهو عدم الاستعانة بمنع تجاوزوا الستين عاما فى هذه الوظائف إلا فى أضيق الحدود ووفقا لضوابط محددة.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة رأت أن ما استهدفه مشروع القانون متوفر فى الأحكام الموجودة فى بعض القوانين ومنها القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والقائم حاليا، والمادة 16 من قانون الخدمة المدنية الجديد المزمع إصداره، وقانون قطاع الأعمال العام، وهذه القوانين فيها من الضوابط ما ينظم الاستعانة بالعاملين ممن تجاوزا ال60 سنة.

وأضاف "وهب الله" أن اللجنة رأت ضرورة التفرقة بين المغنيين بمشروع القانون ممن تجاوزا الستين، فيما إذا كانوا موظفين بالدولة أم أعضاء مجالس إدارات فى الشركات التابعة للقطاعين العام والأعمال العام، لأن أعضاء المجالس قد يصلوا لهذه الأماكن باعتبار أنهم مساهمين فى هذه الشركات.

وأوضح أنه لا مانع من إعادة النظر فى المشروع المقدم، بحيث تعاد صياغته بالشكل القانونى المنضبط، وبما لا يتعارض أو يتصادم مع الأحكام السارية بهذا الشأن، مع ضرورة التوصية بإعادة النظر فى جدوى الإبقاء على لجان فض المنازعات الموجودة فى كل الجهات الحكومية، فالأصل فى إنشائها كان يستهدف تعزيز موقف العاملين المطالبين بصرف بدل نقدى عن رصيد الإجازات عند الخروج من الخدمة، وحيث اشتمل قانون الخدمة المدنية الجديد على ضمانات صرف تلك الاستحقاقات دون الحاجة للمرور بإجراءات قانونية، لذلك رأت اللجنة ضرورة إعادة النظر فى جدوى استمرار تلك اللجان.