جنازة عسكرية لشهداء كمين "العجيزى" بالمنوفية

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإعادة النظر فى وضع لجان فض المنازعات فى الجهاز الإدارى للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيل اللجنة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الذى ناقش مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد ل"منع العمل لمن بلغ عمره الستين".
وقال نواب اللجنة إن أغلب تلك اللجان تكون من رجال القضاء الذين وصلوا إلى سن السبعين.
كما أوصت اللجنة بضرورة الخروج بقانون عمل موحد فى مصر بدلا من الخمسة قوانين التى تنظم عملهم.
وشدد وهب الله على أن مشروع قانون العمل الذى تعده الحكومة بالاشتراك مع العمال ورجال الأعمال وجميع المعنيين به حاليا يجب أن يراعى الشباب الذين يلجأون للعمل بالحكومة لعدم توفير تأمين أو عقود ثابتة لهم أو التوقيع على (استمارة 6) الذى يكفل لصاحب العمل تسريحهم فى أى وقت فى مشروع القانون.
فى هذا السياق، شدد طارق الحصرى، نائب وزير التخطيط، على أن مشروع قانون الخدمة المدنية الذى وافق عليه مجلس النواب وضع قاعدة بأن سن الستين هي الحد الأقصى للعاملين بالدولة.
وقال الحصري إن الحكومة وضعت تلك القاعدة استنادا لحق الشباب فى التعيين فى جهاز الدولة بدلا من التوسع فى عدد العاملين الذين كانوا بأرقام كبيرة قبل الثورة و"الخدمة المدنية" سيحلها بشكل جذرى.
وقد تمسك "عاطف عبد الجواد" بمشروع قانونه ويرى أنه السبيل الوحيد لانتهاء تلك الأزمة فى الجهاز الإدارى للدولة.
واختلف معه النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، حيث طالب بإعداد مشروع قانون لمد سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك لأن هناك وظائف تتطلب مد العمل فيها ل65 سنة، مع الاحتفاظ بفرص عمل للشباب ليكون لهم نسبة من الوظائف فى كل جهة.
كما أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة القوى العاملة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية أدرج بالفعل الحد الأقصى وهو ستون عاما، لذا فليس هناك داعى لإعداد ذلك التشريع.