محو الأمية المصرية لا يزال حلماً وردياً يُصارع واقعاً متشابكاً عنيداً يمتلك كل، وأُكرر كل المعوقات والتحديات التى ذَكَرَتها النظريات والأبحاث فى هذا المجال أو حتى التى لم تذكرها. ولا أميل إلى المبالغة أو إطلاق الأحكام فى عمومها أو على علاتها ولكن سيكون كلامى موثق بالأرقام والإحصائيات والتى ستؤكد لكم صعوبة وتعقيدات المشهد، مع وعد بتقديم حلول واقعية تحقق نتائج ملموسة وسريعة خاصة أننا وبكل أسف مازلنا فى مرحلة الأمية الهجائية، أدنى مراحل الأمية فى حين أن هناك دول انتهت بالفعل من القضاء على الأمية الثقافية وأمية استخدام الحاسب الآلى. أما لغة الأرقام فتؤكد وفقا لآخر الإحصائيات أن مصر بها 18 مليون نسمة على الأقل من الأميين، فمصر من ضمن أكبر تسع دول فى العالم محققة أعلى معدلات الأمية. ولكن ؟! مازال الأمل والتفاؤل يُنيران المشهد وذلك بشرط إذا اتحدت كافة الجهود الوطنية ( حكومية وشعبية ) وذلك فى ملحمة قومية متكاملة ضد هذا الشبح المرعب والذى يجر بأذياله الدولة إلى أسفل، فلا أمل فى تنمية حقيقية أو تطور ملموس إلا إذا تم القضاء على الأمية. أليس من حق كل مصرى أن يقرأ ويكتب. أليس من حق كل مصرى أن يفهم مجريات الأمور والأحداث من حوله. أليس من حق كل مصرى أن يشارك فى صنع القرارات واختيار من يمثله. أليس من حق كل مصرى أن يحصل على فرص عمل أفضل. أليس من حق كل مصرى أن تزيد قدرته على حل المشكلات. أليس من حق كل مصرى أن يزداد وعيه فى تعليم أولاده وخلق أجيال واعية متعلمة مثقفة. أليس من حق كل مصرى أن يزداد وعيه فى التعامل مع أمور خاصة بالتغذية والصحة العامة. أليس من حق كل مصرى أن يتعامل بفهم ووعى مع الآلات الحديثة فى الزراعة والصناعة والوعى بمفاهيم السلامة والصحة المهنية للمحافظة على صحته وحياته. بلى ! بل فذلك من أبسط حقوقه الإنسانية. ولأن الدولة لا تُبنى بمفردها ولأن شبابها هم عمادها وبنيتها وثروتها فكان لزاماً أن يساهم شبابنا وأبناؤنا فى تلك المنظومة والمساهمة هنا ليست تطوعية فقط ( وفقاً لرغبة الفرد ووقته ) ولكنها مشاركة مجتمعية مُلزمة !؟ نعم مُلزمة ولكن كيف ؟ بالطبع لا نُنكر فضل وجهود الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، نعم تقوم الهيئة بدورها، ولكن هذا غير كاف فالعدد مهول والسكان فى زيادة وجهود الدولة غير مكتملة وغير مرئية إلا على المستوى الضيق، والنتيجة النهائية لا تزال محبطة. وأطرح هنا فكرة لتسهيل القضاء على الأمية الهجائية للفئة العمرية ( 35 – 14) سنة فى فترة زمنية 3 سنوات فقط: وهى ببساطة أن تقوم الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى بإضافة تدريس مادة تسمى ( تنمية المجتمع ) تُدرس للطلبة فى مرحلة التعليم الجامعى فى جميع الكليات والأكاديميات والمعاهد، وتشتمل على جزئين، الجزء الأول نظرى ويحتوى على المنهج العلمى فى تنمية المجتمع وبخاصة فى كيفية محو الأمية والقضاء عليها أما الجزء الثانى فهو جزء عملى بأن يقوم الطالب بمحو أمية ثلاثة أفراد على الأقل من غير المتعلمين، وتكون هذه المادة أساسية يشترط اجتيازها بنجاح نظرياً وعملياً للانتقال إلى السنة التالية للكلية. وذلك كالآتى: (التطبيق العملى للفكرة). * يدرس الطالب الجامعى فى هذه المادة (تنمية المجتمع) الجزء النظرى فى التيرم الأول والتطبيق العملى فى التيرم الثانى وهو " محو أمية 3 على الأقل من غير المتعلمين " وذلك فى كل سنة دراسية فى المرحلة الجامعية. * ويكون ذلك بالتعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفروعها ال 27 فى كل محافظات الجمهورية والجامعات سواء كانت الحكومية ؛ أو الأهلية؛ أو الجامعات الخاصة؛ وكذلك المعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة المتخصصة فى مجالات معينة. * يقوم بتدريس المادة العلمية للطلبة أساتذة من كليات التربية فى الجامعات المصرية بالإضافة إلى معلمين مدربين من قبل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. * أما الجزء العملى أو التطبيق (محو أمية 3 على الأقل (يجب أن يكون أيضاً تحت الإشراف الفعلى والمباشر للهيئة العامة لمحو الأمية وذلك لضبط العملية وضمان تنفيذها بصورة أسرع وأكثر فعالية وذلك على النحو التالى: - تحديد أعداد )الأميين( وفقاً لقاعدة بيانات الهيئة، فتُحدد الهيئة عدد الأميين للطالب المُكلَّف بمحو أميتهم، فكل طالب مُكلف تُوجهه الهيئة وفقاً للمنطقة الجغرافية التابعة للكلية أو الجامعة التى يَدرس بها الطالب أو منطقته السكنية أيهما أقرب، حيث يتوجه الطالب لفرع الهيئة الأقرب له، بمعنى لو الطالب فى جامعة الزقازيق يقوم بمحو أمية أفراد فى قرى الزقازيق مثلاً وهكذا تسهيلاً على الطلاب وتيسيراً عليهم. - فتح مقار وفروع الهيئة ال27 فى كل محافظات مصر فى وجه الطلاب. - توفير الفصول والمنهج العلمى وكل متطلبات العملية التعليمية للطلاب. - توفير أتوبيسات أو وسائل نقل ومواصلات بالتعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية لنقل الطلبة إلى أماكن وفروع الهيئة. - تقديم مكافآت عينية ومادية فى حفل سنوى كبير للطلاب الذين قاموا بمحو أمية أكثر من ثلاثة أفراد من غير المتعلمين. أما مشكلة التسرب من محو الأمية أعتقد أن هناك الكثير من الأبحاث فسرت أسباب تلك الظاهرة فهى ناتجة إما عن اعتبارات اجتماعية فى قرى الريف أقصد المفهوم السائد بين أناس القرى وهو سخريتهم ممن يتعلمون فى الكِبَر(بعد ماشاب ودوه الكتاب) أو اعتبارات أخرى كعدم ملائمة مواعيد فصول محو الأمية لمواعيد أعمالهم أو توفير وقت التعلم فى عمل آخر لزيادة الأجر والراتب لإعانتهم على متطلباتهم اليومية. وأعتقد بمنظورى الشخصى أن حل تلك المشكلات يكمن فى التالى: 1- فتح فصول محو الأمية على ثلاث فترات يومية (صباحاً- عصراً- مساءً (لاستيعاب كافة الأعداد على مختلف ظروفهم. 2- ولمواجهة ظاهرة نفور الأفراد من الذهاب لفصول محو الأمية بعد إخطارهم بضرورة الحضور أعتقد يجب أن يتم فرض عقوبات تتمثل فى غرامات نقدية تُفرض على المتغيبين عن الحضور بعد إخطارهم وتكون من(50 حتى 200 جنيه مصرى (وذلك لضمان استجابة الأميين والتزامهم بالحضور خوفاً من دفع الغرامة. 3- أما الاعتبارات الاجتماعية (فتصحيح العرف السائد والمفاهيم المغلوطة بين الناس) يُلقى على عاتق خطباء المساجد وعُمد القرى والنجوع ومن يعتبره أهل القرى ذو رأى ومشورة، فما المانع أن تلجأ إليهم الهيئة للقيام بهذا الدور؟ وطبعاً أكيد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تحظى بنفس الدور. 4- كما أن للمكافآت التشجيعية التى تقدمها الهيئة لمن اجتازوا بنجاح امتحانات فصول محو الأمية الهجائية والتى أقرها القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار مفعول السحر فى التشجيع والدعم المعنوى للأفراد غير المتعلمين ولكن فى حالة إن أمكن زيادة هذا البند على قدر المستطاع. النتائج المتوقعة - إذا تم تفعيل هذه المنظومة سيتم محو أمية 18 مليون مواطن مصرى فى ثلاث سنوات مقسمة كالآتى: فئة ( 14-35 سنة) كمرحلة أولى: سيتم محو أميتهم فى أقل من عام ووفقاً لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل عددهم إلى 4 ملايين ونصف تقريباً. - فئة 10 سنوات فأكثر كمرحلة ثانية: ووفقاً لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل عددهم إلى 13 مليون و900 ألف تقريباً وسيتم محو أميتهم فى عامين ونصف. ولكن كيف؟؟ - وفقاً لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأكاديميات تقريباً 2.22 مليون طالب، هذا بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا والذين وصل عددهم إلى 370 ألف طالب تقريباً فلو قام كل طالب كما ذكرنا مسبقاً بمحو أمية 3 من غير المتعلمين، فنستطيع أن نحصل على النتيجة التالية: - سيقوم 2 مليون طالب بمحو أمية 6 مليون أمى فى السنة أى فى خلال 3 سنوات ستمحى أمية 18 مليون من غير المتعلمين. التوصيات اللازمة لتنفيذ المقترح - إضافة مادة قانونية فى قانون التعليم العالى تُتيح إضافة مادة دراسية جديدة للمرحلة الجامعية تسمى(تنمية المجتمع (وتعميم دراستها على كافة الكليات والمعاهد العليا والأكاديميات. - إضافة تشريعات جديدة تُلزم الأميين بالالتحاق بالفصول المسائية وكذلك إضافة تشريعات تُتيح فرض غرامة تقدر من 50) إلى 200 ج ( على كل غير متعلم لم يحضر لفصول محو الأمية بعد أن تم إخطاره رسمياً بذلك. - تكوين لجنة عامة تسمى لجنة محو الأمية وتعليم الكبار يرأسها رئيس الجمهورية مباشرة ويتكون أعضاءها من ( رئيس الوزراء- وزير المالية- وزير التعليم العالى- رئيس المجلس الأعلى للجامعات- رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار). ويكون دورها كالآتى: * وضع السياسة العامة والتخطيط الفعال لمنظومة محو الأمية. * إزالة المعوقات الحكومية والإدارية بقدر الإمكان. * التنسيق المستمر بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والجامعات المختلفة. * توفير الدعم المالى المناسب على قدر الإمكان. * المتابعة والتقييم وحل المشكلات المعرقلة بسرعة وفعالية. وفى النهاية أؤكد على أن محو الأمية مسئولية قومية وواجب وطنى عظيم، فلم ولن يتم إعلان جمهورية مصر العربية خالية من الأمية إلا بعد تواجد تلاحم حكومى وشعبى حقيقى، فبمشاركة شباب الجامعات مشاركة جادة وفعالة بتوجيه وتنسيق مع الدولة سيتم القضاء على الأمية الهجائية وإلى الأبد.
