"الصحة" تنتهى من صياغة قانون التأمين الصحى و3 قوانين مكملة.. اللجنة فى حالة انعقاد دائم للرد على استفسارات الحكومة والبرلمان.. و"القومية لإعداد القانون": خارطة الطريق تحدد مراحل التنفيذ بالمحافظات

أعلنت اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان عن انتهائها من صياغة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ولائحته التنفيذية، و3 قوانين مكملة وخارطة طريق تنفيذ المشروع على مدار 10 سنوات.
وأكد الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة سلمت وزير الصحة نسخ نهائية من القانون الأصلى ولائحته التنفيذية وقوانينه المكملة لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله للبرلمان.
وقال علاء غنام عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمناقشة إجراءات تنفيذ المشروع مع الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى الإجابة عن أى تساؤلات واستفسارات حول مواد ونصوص القانون.
وأشار علاء غنام عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان أن خارطة الطريق التى وضعتها وزارة الصحة لتنفيذ قانون التأمين الصحى تتضمن 12 نقطة أشبة بالرسم الهندسى للتنفيذ الفعلى فى المحافظات على مدار ال 10 سنوات المقبلة فور اعتماد القانون من البرلمان، مشيراً إلى أن تطبيق القانون سيتناول 5 محافظات كل 3 شهور مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية من 7 إلى 10 سنوات.
ومن جانبها قالت الدكتورة وجيده أنور عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى إن اللجنة مستعدة للرد على أى تساؤلات للبرلمان أو الحكومة حول مشروع قانون التأمين الصحى، مؤكدة أن القانون عليه إجماع من منظمات المجتمع المدنى.
أكد الدكتور أحمد محيى، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان أنه جار حاليا تطوير 124 مستشفى بتكلفة 6 مليارات جنيه، لاعتمادها وفقا للمواصفات والمعايير القياسية التى وضعها مركز بحوث الإسكان تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل. ولفت "محيى" إلى أن الخطة الاستراتيجية للقطاع العلاجى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفنى للفرق الطبية من خلال إحياء المشروعات الخاصة بالتنمية المهنية المستدامة لافتا إلى أن قطاع الطب العلاجى حاليا يقوم بتطوير منشآته الطبية استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأكد محيى، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يولى اهتماماً كبيراً بتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها لتقديم خدمات طبية متميزة، لافتاً إلى أن خطط التطوير تتضمن أعمالاً فى البنية التحتية واستكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى سد العجز فى التخصصات الطبية والتمريض لتشغيل المستشفيات بكفاءة عالية، لافتاً إلى أنه يتم وضع عوامل جذب كثيرة لترغيب التمريض والأطباء على العمل فى المناطق الحدودية والنائية.