الصحة.. اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى جاهزة للبرلمان.. عبد الحميد أباظة: الانتهاء من القوانين المكملة للمشروع خلال 3 أشهر.. ويؤكد: استراتيجية لحل أزمة تسعير ونقص الدواء قبل تطبيق المنظومة

أعلنت اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان الإنهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون مشيرة إلى أنه سيتم تسليمها للوزير الخميس المقبل تمهيداً لإرفاقها بالمشروع الأساسى للعرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن اللجنة بدأت فى إعداد الصياغات التفصيلية للقوانين المكملة لقانون التامين الصحى.
وأضاف الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة أن القوانين المكملة تشمل إعداد قانون هيئة الرعاية الصحة والتى تهتم بخطط تشغيل القوى البشرية منعا لحدوث تفتيت فى استراتجيات العمل داخل المؤسسات الصحية لافتاً إلى أن القانون الثانى يضع أسس إنشاء هيئة الجودة والاعتماد الخاصة باعتماد المستشفيات وجودة الخدمات المقدمة بها.
واستكمل رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة أنه سيتم الإنهاء من الصياغات التفصيلة للقوانين المكملة خلال 3 شهور مشيراً إلى أن اللجنة على مدار شهر رمضان ستجتمع 4 مرات بواقع يوم كل أسبوع.
وكشف عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة أن اللجنتين الفرعيتين المكلفتين برسم خارطة طريق المرحلة الانتقالية والخطوط والقواعد الاسترشادية لتسعير الخدمات التى ستقدم للجمهور فى برامج التأمين الصحى سينتهون من وضع هذه القواعد خلال 15 يوما.
وأوضح عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الاجتماعى أنه بحلول شهر سبتمبر سيتم الانتهاء نهائياً من قانون التأمين الصحى الشامل وعرضه على البرلمان مضيفاً أنه سيتم مناقشة مشاكل الدواء وعلاقتها بتطبيق التأمين الصحى الشامل من حيث الجودة وأزمة النقص المتعلق بالمستحضرات الحيوية والسيطرة على الأسعار مع الشركات وغرفة صناعة الدواء.
وتابع عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الاجتماعى أن العوامل السابقة إذا كانت موجودة مع تطبيق القانون ستؤثر بشكل كبير على آليات تطبيق القانون مؤكداً أن الإستراتيجية الخاصة بالمرحلة الانتقالية ستمكننا من الانتقال للنظام الشامل دون الوقوع فى الأخطاء بينما القواعد الإسترشادية للتسعيرة ستقضى على فوضى تسعير الخدمات.
وكان الدكتور علاء الغنام عضو اللجنة القومية لمشروع التأمين الصحى الشامل، أكد أن الحكومة تحتاج إلى 90 مليار جنيه مصرى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وأضاف أن التأمين الصحى مرتبط بتمويل المنظومة الصحية وإعادة إصلاحها، لافتاً إلى أن إجمالى ما ينفقه المصريين على الصحة على الصحة قرابة 120 مليار جنية مصرى، و65% من هذا الرقم يأتى ذاتيا من جيوب المواطنين، و34% يصرف على الدواء.
موضوعات متعلقة..
- ننشر القوائم الكاملة للأدوية الناقصة والمختفية من الأسواق