تلبية 33% من احتياجات الطاقة بالعالم عام 2040 عن طريق الرياح

أكد الخبير الدولى فى شئون البيئة العالم الدكتور مصطفى كمال طلبة أن التقارير البيئية الحديثة تشير إلى أنه بحلول عام 2040 أو 2050 سيتم تلبية 33% من احتياجات العالم من الطاقة عن طريق استغلال طاقة الرياح.
وقال: "إن شركات البترول العملاقة هى التى تضع استثمارات ضخمة بمجال الطاقة الشمسية، وهى التى أنتجت الخلية التى تحول الشمس لكهرباء، وهى تستخدم فى مصر وكفاءتها غير محدودة، لكن سعرها عال جدا"، موضحا أنه لديه من المعلومات ما يشير إلى أن هذه الشركات هى التى تقف وراء عدم إنتاج هذه الخلية الضوئية على نطاق واسع، وبالتالى انخفاض سعرها، وذلك لأن الشركات السبع الكبرى لم تتفق حتى الآن فيما بينها على تقسيم النفوذ فى "حزام الشمس"، أى المناطق التى تتوافر بها الشمس بشكل متواصل خلال العام، وهو بالمناسبة نفس "حزام البترول" بفنزويلا والمكسيك وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج.
وأضاف: "أنه ناشد الدول العربية منذ عشرين عاما أن تستثمر جزءا من عائدات البترول لإنشاء معهد مركزى للبحوث بالعالم العربى يبحث عن كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية ليس فقط لإنتاج الكهرباء، ولكن أيضا لتحلية مياه البحار عن طريق تطوير الأغشية المطلوبة واستخدام الطاقة الشمسية فى ضغط المياه خلالها.
وتابع: "بذلك نكون قد عرفنا كيف نستغل مواردنا المتاحة لتوفير احتياجاتنا دون الاعتماد على الغير، ومهما تكن السيناريوهات المستقبلية فإن المنطقة ستحتاج دون شك إلى موارد مائية جديدة، فخط الفقر المائى يحدد باستهلاك الفرد لألف متر مكعب من المياه فى السنة، والفرد فى مصر على سبيل المثال نصيبه 800 متر مكعب من المياه فى السنة".
وذكر أن مصر عندما يصل تعداد المصريين إلى 130 أو 140 مليونا، حتى إذا لم تتناقص مواردنا المائية، فسيصبح استهلاك الفرد 400 متر، إذن لا حل إلا بتحلية مياه البحر.. وهناك حاجة لتدعيم هذه الجهود وتطويرها، مشيرا إلى أن العالم كله مدرك اليوم لخطورة الآثار المترتبة على تغير المناخ، ولأول مرة، تعرض قضية بيئية على مجلس الأمن على أساس أن تغير المناخ سيؤثر على أمن وسلامة العالم كله، ومن مصلحة الدول الصناعية التصدى لهذه القضية، لأن التغير المناخى سيؤدى إلى هجرة أعداد كبيرة من المناطق التى تتعرض للجفاف إلى دول الشمال الصناعية، وهذه الدول خائفة من المشاكل التى ستحدث فى مجتمعاتها نتيجة لهجرة هذه الأعداد الكبيرة، ولذلك فهى تضغط لتعديل بنود اتفاقية (كيوتو) للوصول إلى مستوى أقل من انبعاثات غازات الدفيئات الزراعية، ومع الأسف سنتأثر بشكل كبير بالتغير المناخى الذى تتسبب فيه هذه الانبعاثات.