وزيرة التعاون الدولى: حريصون على دعم قطاع النسيج لتوفير فرص عمل للشباب

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، حرص وزارتها على دعم قطاع النسيج الذى يعمل فيه الكثير من الشباب والنساء، لتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة النمو الاقتصادى لمصر.

جاء ذلك على هامش افتتاح قسم الغزل والنسيج، بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، صباح اليوم الثلاثاء، بعد توفير وزارة التعاون الدولى منحة بقيمة 4.1 مليون جنيه، لتطويره من قبل الجانب الهندى، بحضور وزيرى التعاون الدولى والتجارة والصناعة، واللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، والسفير سانجاى باتاتشاريا، سفير دولة الهند لدى القاهرة.

وأشادت الوزيرة، فى بيان لها، بإمكانيات القسم والمصلحة، موضحة أن هذا المشروع يأتى فى ضوء دعم علاقات التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والهندى، وتفعيلا للشراكة الهندية الأفريقية، إذ أعلنت الهند عن التزامها بإنشاء 10 مراكز للتأهيل المهنى فى أفريقيا، وقد رحبت مصر باستضافة أحد هذه المراكز، وتم الاتفاق بين الجانبين على تنفيذ المشروع، والتزم الجانب المصرى بتوفير الأرض والمبانى وأسهم الجانب الهندى بتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمركز، كما تم إيفاد خبراء من الهند لتركيب المعدات وتدريب القائمين عليها.

وأوضحت أن الوزارة لعبت الدور الرئيسى فى التنسيق بين الجانب الهندى ممثلا فى السفارة الهندية بالقاهرة، والجانب المصرى ممثلا فى "مصلحة الكفاية الإنتاجية" للإسراع فى تنفيذ المشروع، وتذليل أية عقبات تواجهه ومتابعة خطوات التنفيذ حتى تم استكمال المشروع بنجاح.

وأكدت الوزيرة، أن هذا المشروع يسهم فى نقل الخبرة والتكنولوجيا الهندية وقصص النجاح فى هذا المجال إلى صناعة المنسوجات فى مصر، مما سيعمل على تطوير قطاع التدريب المهنى فى قطاع حيوى كالغزل والنسيج، حيث يقدر عدد العاملين بهذا القطاع فى مصر بحوالى 10 آلاف عامل.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم العمل سويا بالتنسيق مع الحكومة الهندية، لتكرار هذا النموذج الناجح فى قطاعات ومحافظات أخرى، موضحة أنه يجرى حاليا التعاون مع الجانب الهندى فى تنفيذ مشروع إنشاء مركز للتميز التكنولوجى بجامعة الأزهر والذى يهدف إلى تدريب 500 طالب سنويا، مما يعد فرصة هائلة، لنقل الخبرة التكنولوجيا الهندية المتقدمة للطلاب، لإتاحة الفرصة لتنمية المهارات، والكفاءات حتى يتسنى لشباب المستقبل القدرة على المنافسة فى سوق العمل وتحمل مسئوليات تنمية قطاعات الاقتصاد المصرى وتحقيق معدل النمو المستهدف.