أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتسلم مشروع قانون الحكومة، بشأن ذوى الاعاقة، لكن سيتم الاستماع إلى ممثلى الوزرات المعنية كل فى تخصصه.
وقال عبد الهادى خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم السبت، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحاله إليها سواء حال وصولها، من الحكومة أو مشروع النواب، ولا مانع من الدمج والحذف والإضافة، بعد الإطلاع عليها، موضحا : " إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به، سننظر إليه بعنايه، وإذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذى نتدراسه حاليا والمقدم من النواب".
وأضاف عبد الهادى، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع ، وحوارا مجتمعيا مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، بعدما وصلت بقناعة، بالإنفتاح على جميع الرؤى فى سبيل الوصول إلى مشروع قانون متكامل".
وشهدت المادة (22) من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل، تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، جدلاً حول استطاله المادة، وإمكانيه إعادة صياغتها، وما بين الإبقاء على نصها، وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.
وتنص المادة على : " تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل، تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم اخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى، أو القسرى، وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الاخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم، من خلال مباشرة العمل الحر، وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
