رئيس لجنة التضامن بالبرلمان يوجه إنذارًا للحكومة

وجه النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إنذارًا شديد اللهجة إلى الحكومة وقال لن ننتظر الحكومة حتى ترسل مشروع قانون ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزارات المعنية كل في تخصصه حول القانون.
وأضاف عبد الهادى خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب" السبت"، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة، حال وصوله، أو مشروع النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الإطلاع عليهم، قائلاً: "إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلاً وسهلاً به سننظر إليه بعناية، إذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذي نتدارسه حاليًا والمقدم من النواب".
وتابع عبد الهادى، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفًا " اللجنة لديها قناعة بالانفتاح علي جميع الرؤي والمقترحات في سبيل الوصول إلي مشروع قانون متكامل".
وواصلت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و50 نائبًا.
وطالب النواب بإعداد قاعدة معلومات حقيقية لذوي الإعاقة في مصر تكون لدى الدولة وكافة الجهات.
وشهدت المادة (22) من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، جدلاً حول استطالة المادة وإمكانية إعادة صياغتها وما بين الإبقاء علي نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.
وتنص المادة: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم ا لدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أوالقسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل علي فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات.
وصوت أعضاء لجنة التضامن على حذف عبارة "ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية"، وذلك من نص المادة " 23" والتي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل .
و اعترض المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي على عبارة اللياقة الصحية لأنها ليست ذات موضع، خاصة أن المادة تتحدث عن قاعدة بيانات براغبي العمل من ذوي الاحتياحات الخاصة، وأن فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.
ورأى النائب محمد أبوحميد، أنه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون ويجب حذف العبارة.
بينما اعترضت فايزة حافظ، على الحذف قائلة: إن تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته.
وطالبت النائبة هبة هجرس، بأن يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من أصحاب العمل ويتحول ذوي الإعاقة إلى عبء على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الإعاقة شحاتة مقننة ويجب أن يكون التضامن الاجتماعي وموجودة لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.