طارق الخولى يتقدم باقتراح ل"الوزراء" لتوحيد جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية

تقدم طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باقتراح موجه إلى رئيس الوزراء يطالب من خلاله بضرورة توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية خاصة فيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة واللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
وفيما يلى نص الاقتراح:
"السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال
رئيس المجلس
تحية احترام وتقدير وبعد،
استناداً إلى حكم المادة (133) من الدستور، أتقدم باقتراح برغبة للسيد رئيس الوزراء المهندس/ شريف إسماعيل، بشأن ضرورة توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الإطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى على سبيل الحصر:
- السلك القنصلى بوزارة الخارجية.
- وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
فالتداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالى 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
وبناء عليه أقترح أن تقع المسئولية التنفيذية إزاء كل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، على وزارة الخارجية، لما تملكه من أدوات وقنوات تتمثل فى سفارتنا وقنصليتنا فى الخارج، أما المسئولية التوعوية فتؤول للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع للمخصصات المالية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,
كما تقدم الخولى بمذكرة إيضاحية مرفقة جاء نصها كالتالى:
فى ظل مرحلة نشهد فيها تنامى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذى يعبر المتوسط فى مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، فالهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونياً أو القضاء عليها أمنياً فحسب، ولكن اقتصادياً أيضاً، وهو ما يقع على عاتق الحكومة فى جذب الإستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب. ففى الطريق نحو الإسهام فى معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ظهرت ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الإطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى السلك القنصلى بوزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
فهذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالى 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
فبناء على كل ما سبق، أتقدم بالاقتراح المرفق للسيد رئيس الوزراء والذى يتضمن أن تقع المسئولية التنفيذية إزاء كل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، على وزارة الخارجية، لما تملكه من أدوات وقنوات تتمثل فى سفارتنا وقنصليتنا فى الخارج، أما المسئولية التوعوية فتؤول للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع للمخصصات المالية".