450 ألف وظيفة يوفرها برنامج التحول الوطنى فى السعودية بحلول 2020

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تسخير جهودها لرفاهية شعبها، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المقلبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وشرعت المملكة فى وضع الخطط التنموية من أجل رفع قدرات مؤسساتها فى جميع المجالات وقامت بهيكلة الوزارات والجهات التابعة للدولة، ووضع خطة التحول الوطنى التى تعد حجر أساس يقوم عليها خطة 2030.

وفى هذا الصدد، تستهدف خطة التحول الوطنى التى تشارك فيها 24 جهة حكومية تشمل جميع مناحى عمل الوزرات والمؤسسات ويشارك فيها القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، ووضع لها قياسات للتأكد من بلوغ المستهدفات وفق مخطط زمنى، والتيقن من رفع كفاءة المؤسسات.

وتسهم خطة التحول الوطنى 2030 فى رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات، عبر تحديد بعض الاهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحى فى تعيين التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة فى المتابعة وتقييم الأداء.

كما يهدف برنامج التحول الوطنى إلى تحقيق أهداف خطة 2030، عبر وضع برامج ومبادرات تنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة فى خطة 2030، وذلك بجانب الالتزام بالشفافية فى متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى خلق 450 ألف وظيفة فى القطاعات غير الحكومية بحلول 2020.

ويهدف البرنامج أيضا إلى الاعتماد على القطاع الخاص وتعظيم دوره فى تمويل المبادرات الذى يوفر 40% من الإنفاق الحكومى على المبادرات، كما يسهم تعظيم دور القطاع الخاص فى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة فى خطة 2030 فى رفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الناتج المحلى.

وتعمل مبادرة برنامج التحول الوطنى على توطين المكون المحلى بما قيمته 270 مليار ريال سعودى، وذلك لتعزيز القيمة المضافة للمحتوى المحلى، والمساهمة فى التحول الرقمى، واستثمار الأصول الرقمية لدعم التحول الرقمى الحكومى.

وقد اعتمدت آلية عمل برنامج التحول الوطنى أساليب جديدة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمبادرات. وقام البرنامج بوضع التكاليف التقديرية المقترحة للمبادرات وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، مما يسهم فى تخفيض التكاليف التى تتحملها الحكومة ورفع العوائد المالية.

وسيتم تطبيق هذه الآلية بشكل سنوى، لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرات المستحدثة، ومن ثم اعتماد تكاليف جديدة للسنوات القادمة ابتداءً من عام 2017 وإلى العام 2020.

وتم اعتماد 543 مبادرة كبداية فى عام 2016 حتى الآن وقدرت تكاليفها الكلية على الخمس سنوات القادمة بنحو 270 مليار ريال.

وتهدف ملامح خطة التحول الوطنى إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020.0، فضلا عن رفع مستوى الخدمات التى تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق "الكفاءة والفعالية فى ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".

بالإضافة إلى خفض نسبة الأجور والرواتب العامة فى الميزانية إلى 40% من 45% بحلول 2020، وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار 200 مليار ريال، وضخ 7ر4 مليارات ريال لتطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ فى المستشفيات".

وتعتزم وزارة الثقافة السعودية إنشاء "المجمع الملكى للفنون" ومدينة إعلامية سعودية، كما يورد خططا لتطوير السياحة فى جزر فرسان فى البحر الأحمر، وإنشاء مجمعات تتيح للنساء مزاولة الأنشطة الرياضية، وخصخصة خدمات البريد.