التعاون الدولى: 500 مليون دولار من البنك الدولى لتنمية محافظات الصعيد

د.سحر نصر:البرنامج يعمل على خلق فرص عمل مستدامة فى محافظتى سوهاج وقنا.. وتطوير مجموعة من الصناعات الغذائية والزراعية
شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبين البنك الدولى للإنشاء والتعمير، حيث وقع عن وزارة التعاون الدولى، معتز يكن، مستشار أول وزيرة التعاون الدولى، وعن البنك الدولى للإنشاء والتعمير، شريف حمدى، خبير التنمية بالبنك.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إنه تبلغ قيمة تمويل البرنامج 500 مليون دولار، يتم استخدامها فى مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتمكين الاقتصادى مع التركيز على دعم قدرة الوحدات المحلية فى توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل على خلق فرص عمل مستدامة فى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار مجهودات الحكومة فى توزيع الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجا.
وأوضحت نصر، أن البرنامج سوف يعمل على تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها "القطاع الزراعى وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيوانى"، إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد.
وأشارت إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون والتنسيق بين وزارات التعاون الدولى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، بالاشتراك مع المحافظات المستهدفة، أبرزها سوهاج وقنا فى المقام الأول، ومن المنتظر أن يتم تحقيق العائد الاقتصادى للمشروع، بما يعود بالفائدة على المحافظات المجاورة من خلال التكامل القطاعى بين المحافظات، ومن خلال مشروعات البنية الأساسية التى يتم تنفيذها على المستوى القومى.
وذكرت أن هذا التوقيع يأتى تتويجا لدراسات فنية استمرت على مدار ما يقرب من عام وزيارات ميدانية متكررة للمحافظات المستفيدة ومباحثات مشتركة بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع حتى تتحقق الاستفادة الكاملة منه، فى إطار تأكيد وزارة التعاون الدولى، على أن تكون كافة اتفاقيات التمويل متطابقة مع الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصرى، بما يعمل على زيادة كفاءة استخدام وإدارة المعونات الإنمائية الدولية.
موضوعات متعلقة..
- التعاون الدولى: توقيع منحة ب2.5 مليون دولار لدعم الإسكان الاجتماعى نهاية يوليو