قطب: تفعيل التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية فى مصر

تأسيس مجمعة بين اتحاد التأمين ومركز المعلومات

أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه من المقرر أن تبدأ مصر خلال الفترة القادمة تفعيل التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية.
وأضاف أن الاتحاد سيعمل على تأسيس مجمعة لتغطية أخطار الكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن لجان التأمين الهندسى وإعادة التأمين والحريق بدأت منذ فترة فى إعداد دراسة إنشاء المجمعة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وأضاف أنه سيكون هناك نوع من التعاون مع قطاع الأزمات والكوارث التابع لمجلس الوزراء لتجميع المعلومات الخاصة بكل الكوارث التى تعرضت لها خلال الفترات السابقة، وأكثر الأماكن والمحافظات عرضة للكوارث الطبيعية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها الاتحاد مع إحدى الشركات اليابانية المتخصصة فى مجال تأمين وإعادة تامين أخطار الكوارث الطبيعية وشركة انجليزية للوساطة التأمينية.
وأوضح رئيس الاتحاد انه تم اختيار شركة "الشركة اليابانية لخبرتها فى هذا المجال، وللاستفادة من الخبرات اليابانية فى مجال تغطية الكوارث الطبيعية وكيفية تحديد الأسعار بالنسبة لهذا النوع من التأمين.
من جانبه أكد ممثل الشركة اليابانية أن الشركة أحد أكبر الشركات المتخصصة فى هذا النوع من التأمين لافتا إلى أنها تستحوذ على نسبة 27% من السوق اليابانى ويصل رأسمالها إلى 22 مليار جنيه وتمثل أكبر 3 شركة فى السوق اليابانية.
وأوضح أن اليابان من أكثر الدول عرضة للزلازل والكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن الشعب اليابانى يتعرض إلى حوالى 100 زلزال خلال الشهر الواحد.
وأوضح أن تأمين الكوارث الطبيعية ينقسم إلى نوعين، تأمين الوحدات السكنية التى تتعرض لهذه الكوارث، بالإضافة إلى تأمين مؤسسات الأعمال لافتا إلى أن التغطية تختلف بين النوعين، ولذلك يجب أن يتوافر نوعين من إعادة التأمين أحدهما يتعلق بتغطية الأخطار الخاصة بالمساكن، والآخر يغطى أخطار تعرض مؤسسات الأعمال لمثل هذه الكوارث.
وأوضح ممثل الشركة أنهم يتلقوا نوع من الدعم الحكومى بالنسبة لتأمين الوحدات السكنية ولكن تأمين المؤسسات تقوم به الشركات، مقترحا أن تقوم الحكومات المختلفة بتوفير جزء من الضرائب التى تدفعها المؤسسات العملية والتجارية لتأمينهم من أخطار الكوارث الطبيعية.
وشدد على ضرورة تجميع المعلومات والإحصائيات الخاصة بحجم الكوارث التى تتعرض لها الدولة قبل تطبيق هذا النوع من التأمين.
وأشار إلى أن التغطية التأمينية لابد فيها من فصل تأمين الحريق عن الأنواع الأخرى من الكوارث مثل الزلازل والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية لافتا إلى أنه يجب أن يتم عمل وثيقة تأمين حريق منفصلة عن تأمين الكوارث الأخرى.
وأضاف أن الشركات يجب تحسب معدل السوق جيدا قبل الدخول فى أى عمليات تأمينية وإلا من الممكن أن تتعرض للإفلاس
وأوضح أن أسعار التأمين فى اليابان لا تختلف بين الشركات لأن الدعم الحكومى يجعلها تلتزم بأسعار واحدة تقريبا وفى السياق نفسه أكد ممثل الشركة أن التغطية التأمينية للمبانى والمؤسسات تتوقف على عدة عوامل منها عمر المبنى والموقع وسعة المبنى ومعدل الأشغال لافتا إلى أن كل هذه العوامل تحدد التغطية وحجم الخسارة التى يتم تغطيتها.