"مستثمرون": ما توصلت له اللجنة المحايدة بشأن "مدينتى" طمأن المستثمرين

طالبوا بتعديل القوانين لعدم تكرار الأزمة..

قال ممدوح بدر الدين، رئيس رابطة المطوريين العقاريين: "إن ما انتهت إليه لجنة بحث أزمة "مدينتى" يعتبر مخرجا قانونيا جيدا وغير متوقع أدى لطمأنة المستثمرين بشكل كبير.
وأشار ممدوح إلى ضرورة مراعاة تنفيذ هذا الحل بشكل مناسب دون أخذ اموال طائلة من الشركة المنفذه للمشروع على سبيل تصويب الأوضاع وفقا للأسعار الحالية.
وأضاف أنه لا يجوز تقييم الأرض بالأسعار الحالية، حيث إنها كانت صحراء وشركة "طلعت مصطفى" هى التى عمرتها والمناطق التى حولها.
وأوضح بدر الدين أنه من الضرورى حدوث تعديل تشريعى بالقوانين الحالية لا يضاح الأمور بشكل أكثر ولحماية الشركات العقارية بشكل أكبر، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تتكرر أزمة "مدينتى" من بين حين لآخر ويكون أى مستثمر مطالب بدفع أموالا جديدة للأرض التى اشتراها وعمرها منذ سنوات.
يتفق معه المهندس طارق شكرى، رئيس شركة "العربية" للاستثمار العقارى فى الرأى السابق، موضحا أن الحال بين المستثمريين العقاريين قبل صدور حل اللجنة كان مقلق ومثير لتخوف الكثير من الدخول فى أى مشروعات الفترة المقبلة.
وتابع: بعد إعلان مجلس الوزراء لما انتهت إليه لجنة "مدينتى" بدأت الثقة تعود مرة أخرى للمستثمرين، ولكن نحن نحتاج أيضا لتعديل فى القوانين الحالية لتعود إلى ما كانت عليه من قبل، وإنهاء التضارب الحاصل بين أيهما أصح.. تطبيق القانون العام أم القانون الخاص؟.
وأضاف أن المستثمر فى كل الأحوال يأتى لتنفيذ مشروعات كبرى تفيد الدولة، لذا يجب إصدار تشريعات جديدة تكون أكثر حماية له، وبالتالى حماية للاقتصاد المصرى بأكمله.
وأشاد محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية بقرار لجنة "مدينتى"، موضحا أن القرار أعاد الطمأنينة لدى كل مستثمر، وحمى الاقتصاد المصرى من مصير مثير للقلق كان متوقع حدوثه الفترة المقبلة، بعد أن بدأت الاستثمارات فى المجال العقارى تتراجع بشكل كبير.
وأعرب عن أمله فى عدم تكرار مثل هذه الأزمات بإصدار تشريع جديد يحمى المستثمريين من التشكيك فى مشروعاتهم التى من البداية تمت لتنمية الدولة والنهوض بسوق الاستثمار العقارى المصرى.
يذكر أن اللجنة اعتمدت على المادة 11 من قرار صادر من مجلس الوزراء فى 2006 برقم 2041، ويعد الثغرة القانونية الوحيدة لإنهاء أزمة مدينتى والتى تنص "يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد".