علامات استفهام فى الضرائب العقارية فى جنوب سيناء

يبدو أن حال الضرائب العقارية فى جنوب سيناء سيظل يحمل علامات استفهام مثيرة للجدل، وتحتاج إلى إجابات شافية للمطلعين على أموره الخفية.
ففى الوقت الذى استجابت فيه الدولة لموظفى هذا القطاع بتحسين أوضاعهم، تحوم شبهات حول مديرية الضرائب العقارية فى محافظة جنوب سيناء، تتعلق بالمهلة الحقيقية للتظلمات المقدمة من العملاء، إذ يتم إلزام بعض العملاء بالمهلة القانونية، فيما لا يقبل تظلم بعضهم إلا بدفع التأمين المحدد للنظر فى التظلم، كما تقبل تظلمات البعض الثالث قبل سداد مبلغ التأمين.
ويرى بعض العاملين فى الضرائب العقارية فى جنوب سيناء، أن مديريتهم تسير وفق سياسة "الخيار والفقوس" فى تعاملها مع المستثمرين، وهو ما توثقه حالات يرصدها هذا التقرير.
◄ تقديرات حقيقية أم جزافية
وحدث خلال الفترة القليلة الماضية أن تم تقدير القيمة الإيجارية لفندق (ك.ب) فى مدينة شرم الشيخ، وقدرت اللجنة ربطا ضريبياً قدره 3.480.000 (ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف جنيه)، وفقا للإيجار السنوى، وطعن صاحب الفندق فى تقدير اللجنة، بعد الميعاد القانونى للتظلم، وتم تخفيض الإيجار السنوى المربوط عليه الضريبة إلى 781000 جنيه (سبعمائة وواحد وثمانين ألف جنيه)، ويعنى ذلك تخفيض 80% من المبلغ الأصلى، مما يشير إلى تراجع مبلغ الإيجار السنوى المربوط عليه الضريبة بعد التظلم إلى ما نسبته 20% فقط من الإيجار السنوى، الذى تم تقديره بمعرفة اللجنة الأولى.
وهنا تتواتر الأسئلة التى تبحث عن إجابات: ما مبررات التقدير الأول، أو ما الأسس التى تم عليها تقدير الإيجار السنوى الأول من لجنة تتخصص فى ذلك؟ وما مبررات خفض مبلغ الإيجار إلى الخمس على أيدى لجنة ما بعد التظلم، وكيف تم قبول التظلم بعد الميعاد القانونى لقبول التظلمات، والإجابة الطبيعية على هذه الأسئلة تقول إنها عمليات اجتهادية وجزافية.
ومن العجيب أن لجنة مصلحة الضرائب العقارية فى القاهرة، والمكلفة بالتفتيش على أعمال المديرية (مجلس المراجعة المأمورية شرم الشيخ)، أثبتت فى تقريرها بتاريخ 12 يونيه 2006 أن ربط الفندق (ك.ب) تم ابتداءً من عام 1997 حسب ما أفاد به مدير عام المديرية للجنة، دون أن تتأكد اللجنة من صحة هذه الواقعة.
والحقيقة أن الفندق تم ربطه ضريبياً منذ عام 1995، مما يدل على مجاملة اللجنة فى تقديرها للمدير العام المنتدب، منذ عام 1994 وحتى الآن.
◄ أوضاع معكوسة
وبقراءة حالة الفندق الثانى فى مدينة شرم الشيخ أيضا، وهو فندق (ه .ل) نجد أن لجنة التقدير كانت قد حددت قيمته الإيجارية بمبلغ (2 مليون وأربعمائة ألف جنيه)، ما يجعل الضريبة المستحقة عليه تبلغ 192 ألف جنيه، طبقاً لتقدير اللجنة المشكلة بمعرفة المدير العام.
وبطعن الفندق على هذا التقدير، قبل الطعن وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الضرائب العقارية فى جنوب سيناء، وتم تخفيض القيمة الإيجارية المستحق عنها الضريبة من 2.4 مليون جنيه إلى 900 ألف جنيه، بالقرار 91 لسنة 2004، ومعناه أن نسبة الخفض بلغت 63% من تقدير اللجنة الأولى، لتبلغ قيمة الضريبة المستحقة بعد التقدير الثانى 72 ألف جنيه للعام الواحد، بفارق 120 ألف جنيه عن التقدير الأول، علماً بأن الفترة المطلوب سداد الضرائب عنها هى 1/1/2001 حتى 31/12/2004 أى فترة 4 سنوات، ليظهر مبلغ التخفيض الإجمالى الضخم، الذى وصل إلى 480 ألف جنيه ضاعت من ميزانية الدولة، ولا نعرف لصالح من؟
و كان يجب عدم نظر التظلم إلا بدفع سداد التأمين وقت تقديم التظلم، إلا أنه فى هذه الحالة تمت مخالفة القانون واللوائح المنظمة، وعكس الوضع الصحيح، حيث تم تقديم التظلم فى 1/12/2002 وتاريخ سداد التأمين هو 7/8/2004، أى أن التأمين تم سداده بعد التظلم بعامين تقريباً.
وللمرة الثانية نتساءل، هل التقديرات اجتهادية تخضع لوجهات نظر الأشخاص ورؤيتهم الشخصية، أم أن هناك أسساً ثابتة ومعايير محددة، وكيف يصل فرق لجان التقدير عن لجان التظلمات من 63% إلى 80%، ومن المسئول عن ذلك؟
◄ ممولون مجهولون
بتاريخ 12 يوليو 2006 عرضت الإدارة العامة للتفتيش بمصلحة الضرائب العقارية تقريراً عن نتائج التفتيش على المديرية، ورد به أن المديرية بدأت إجراءات بحث العديد من التظلمات، بحثاً مستندياً وميدانياً قبل سداد المتظلم التأمين الوارد بالمادة 15 من القانون 56 لسنة 54، وأن مدير عام المديرية أفاد عند مناقشته (أن هناك صعوبة بالغة فى إخطار الممول باستمارة 44 ص.ع، الخاصة بربط الضريبة لأول مرة بعد النشر فى الجرائد الرسمية، وأن الصعوبة تأتى من أن الممول غير معلوم). وهنا نتساءل كيف يكون الممول مجهولاً، رغم تقدمه بالإخطار 176 ص.ع "المتضمن عنوان الممول" وفقاً للمادة 6و7 من القانون 56 لسنة 54، وكيف تتعامل المديرية مع ممولين غير معلومين، علماً بأن بعض هؤلاء الممولين سبق لهم سداد الضريبة بالقيمة 7ص.ع والشيكات، مثبتة فى استمارات 93 حساباً ختامياً، وجريدة الممول 24 ص.ع، وهذا ينفى حقيقة "أن الممول غير معلوم" وخير مثال على ذلك هو فندق (ك.ب) المشار إليه فى التحقيق.
◄ النقل مصير المتصدين للسلبيات
وفى 3/5/2006، تقدم فتحى النجار المفتش فى المديرية بمذكرة إلى المدير العام، لتصويب بعض الأخطاء والمخالفات التى يفيد تلافيها فى زيادة موارد الدولة من حصيلة صناديق المحافظة، لم يأخذ المدير العام المذكرة، مأخذ الجد، وتقدم المفتش إلى المحافظ بنفس مضمون المذكرة وشكل المحافظ لجنة فورية فى 4/9/2006 برئاسة عبدالمرضى وكيل المديرية المالية فى ذاك الوقت، وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى وجود مخالفات مالية قدرها أكثر من نصف مليون جنيه وأحال المحافظ تقريرها إلى النيابة الإدارية التى تسلمت التقرير من اللجنة فى 19 مايو 2007 وتم قيدها برقم 47 لسنة 2007 وبرغم مرور عام كامل لم يتم البت فى القضية فى النيابة الإدارية بالطور.
وأدى كشف هذه السلبيات والمخالفات بمعرفة المفتش، والسيدة حميدة صلاح المرسى مديرة الشئون القانونية بمديرية الضرائب العقارية فى جنوب سيناء، إلى اضطهاد المدير العام لهما، واستصدار قرار بندب المفتش ومديرة الشئون القانونية إلى مجلس مدينة الطور ومديرية الإسكان، مع نقلهم بدرجاتهم المالية إلى الجهات التى تم ندبهم إليها بدون طلبات منهم أو موافقتهم، بالمخالفة للقانون 47 للعاملين بالدولة، برغم أن المفتش يعمل بالضرائب العقارية منذ 26 عاماً.
وأدت هذه الواقعة إلى حرمان من تصدوا لهذه السلبيات من المزايا الجديدة للضرائب العقارية. والغريب أن قرار النقل أشار إلى عدم حاجة العمل لهم، رغم أن المدير العام يعانى من نقص العمالة التخصصية فى المديرية، وأشار إلى ذلك فى تقرير المصلحة.