اتهم أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعهم أمس برئاسة اللواء فاروق طه، الحكومة المصرية بتجاهل تعمير سيناء على مدار 25 عاما وتركها فريسة ل "العدو الإسرائيلي"، وقالوا في سخرية، إن الحكومات المتعاقبة لا تفتكر سيناء إلا كل عام من خلال أغنية المطربة شادية "سيناء رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد ". وتساءل النائب كمال أحمد عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تعمير سيناء، وهل هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي والتخوف من استيلاء إسرائيل على سيناء، أم أن هناك تصورا من الحكومات المتعاقبة؟. من جهته، حذر النائب طلعت السادات من القرارات العشوائية والخطيرة التي تصدر من محافظي شمال وجنوبسيناء، والتي تحدث البلبلة والمزيد من الاحتقان بين أهالي سيناء، وتساءل: هل من المقبول أن يتم فرض رسم قدرة 200 جنيه علي كل فدان يتم ريه بالمياه رغم أن الآبار الجوفية المستخدمة يتحمل تكلفتها المواطن، لكنه في المقابل أثنى على قيادات الشرطة بمحافظة جنوبسيناء، وقال: لقد شاهدت بنفسي مدى المعاملة الجيدة من هؤلاء القيادات للمواطنين خاصة في منطقة أبو زنيمة. وطالب اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة بضرورة تبني أعضاء مجلس الشعب لقضية التنمية بسيناء، وقال: علينا أن نرفع شعار ثورة سيناء خلال هذه الدورة، وأضاف: للأسف ما نسمعه وما نراه عن تنمية سيناء يحمل العديد من علامات الاستفهام ولا نفهم سببا واحدا وراء عدم تعميرها. فيما طالب النائب عصام مختار بضرورة تحديد الأولويات داخل سيناء، وقال: قبل أن نتحدث عن التنمية والتعمير لا بد أن نجد لسيناء الاستقرار، في ظل حالة الاحتقان المستمرة بين الأهالي وأجهزة الشرطة، وقال: ليس من مصلحة الوطن استمرار هذا الاحتقان، وتابع: للأسف تميزت حكومتنا المتعاقبة بأنها حكومات كوارث ونحس. بدوره، أكد اللواء فاروق طه رئيس اللجنة على ضرورة تعمير سيناء، وقال: كوني كنت ضابطا في القوات المسلحة أعلم مدي أهمية تعمير سيناء وتعميرها بالبشر لمواجهة أي أحلام إسرائيلية، لافتا النظر أن الجيش الإسرائيلي تمكن من دخول سيناء في السابق لكونها خالية من السكان بعكس السويس التي واجهت المقاومة الشعبية فيها القوات الإسرائيلية لدى محاولتها دخولها. من جانب آخر، طالب أعضاء اللجنة من الحكومة توضيح موقفها أمام مجلس الشعب والرأي العام من قضية الألغام في الساحل الشمالي التي تم تجاهلها علي مدار عقود رغم وجود أكثر من 300 ألف فدان صالحة للزراعة. وكشف بلال أحمد بلال النائب عن مطروح عن وجود عراقيل غير مفهومة من الجهات المعنية بالدولة في عدم إزالة تلك الألغام رغم عرض عدد من المستثمرين استعدادهم لإزالة الألغام واستصلاح وزراعة هذه الأراضي الشاسعة، إلا أن بعض الجهات رفضت هذا العرض وأكدت لهم أنها ستقوم بهذا الأمر وبعد مضي العديد من السنوات لم تقم هذه الجهة بإزالة الألغام حتى الآن.