مجلس الدولة يقضى بصحة إعادة تعيين عاملى برنامج التشغيل الحكومى بالمؤهل الأعلى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطيه إلى صحة قيام محافظ القليوبية بإصدار قرارات إعادة تعييين بالمؤهل الأعلى لعدد من العاملين بمحافظة القليوبية تنفيذا للتوصيات الصادرة من لجان التوفيق فى بعض المنازعات المذيلة بالصيغة التنفيذية وعدم جواز سحب هذه القرارات.
كان بعض العاملين بمحافظة القليوبية ممن عينوا ضمن برنامج التشغيل الحكومى للشباب بمؤهلات أدنى من الحاصلين عليها استصدروا لصالحهم توصيات من لجان التوفيق فى بعض المنازعات بمحافظة القليوبية بأحقيتهم فى التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه قبل التعيين، واعتمد محافظ القليوبية هذه التوصيات، وأثبت ما تم الاتفاق عليه فى محاضر ألحقت بمحاضر جلسات لجان التوفيق وذيلت جميعها بالصيغة التنفيذية، وتنفيذا لذلك أصدرت محافظة القليوبية قرارات بإعادة تعيين هؤلاء العاملين بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه، إلا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اعترض على إصدار هذه القرارات، وطالب محافظ القليوبية بسحبها لأسباب حاصلها أن هؤلاء العاملين تقدموا للتعيين ضمن برنامج التشغيل الحكومى بالمؤهلات الأدنى وأخفوا المؤهلات الأعلى الحاصلين عليها قبل الخدمة للتحايل على شروط الإعلان عن الوظائف مخالفين للقرار المقدم منهم المتضمن أن المؤهل المثبت بطلب التعيين هو أعلى مؤهل دراسى حاصلين عليه، مما أدى إلى تفويت فرصة العمل التى كانت مقررة فى الأصل لحملة المؤهلات الأقل.
أكدت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها أن لجان التوفيق فى بعض المنازعات بمحافظة القليوبية أصدرت عدة توصيات بأحقية بعض العاملين بالمحافظة فى التعييين بالمؤهل العلى الحاصلين عليه قبل الخدمة، وتدارست السلطة المختصة هذه التوصيات ثم قبلتها وتم إثبات ذلك فى محاضر ذيلت بالصيغة التنفيذية وأعلنت لجهة الإدارة وبالتالى صارت هذه التوصيات سندات تنفيذية واجدبة النفاذ ولا يصح الامتناع عن تنفيذها.
وأشارت الفتوى والتشريع إلى أن واقعة إخفاء هؤلاء العاملين للمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها قبل الخدمة بقصد التحلل من القيد الذى تضمنه الإعلان عن شغل الوظائف الخالية، فمن الواضح أن محافظة القليوبية أبقت على هؤلاء العاملين ولم تمس قرار تعيينهم رغم اكتشافها عدم صدقهم فيما أثبتوه بشأن تحديد المؤهل العلمى الحاصل عليه كل منهم، فإنه بات محتما بعد أن استقر وتحصن مركزهم الوظيفى أن يطبق بشأنهم كافة القواعد التى تحدد العلاقة الوظيفية بين المحافظة وموظفيها.